انتقاد «التهميش المتعمد للمجلس ونهج تعطيل مصالح الأمة الذي لم يتغير»
إصرار نيابي على عقد الجلسات... من دون الحكومة
- بوشهري:
- أؤكد سلامة عقد الجلسات بحضور الأغلبية
- السعدون رفع الجلسة لعدم حضور الحكومة من دون ذكر السند الدستوري
- الساير:
- لن تتغير مبادئنا ومؤمن بأن انعقاد الجلسات لا يشترط حضور الحكومة
- أصبح توضيح اللائحة ضرورة بما يضمن إنهاء تقدير من له التقدير
لاتزال تداعيات عدم عقد جلسة مجلس الأمة العادية، أول من أمس، لغياب الحكومة، تتواصل مع تأكيد نيابي على ضرورة عقد الجلسات متى توافر النصاب، بغض النظر عن حضور أعضاء من الحكومة أو لا، يعزز دعوتهم وما ذكره الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن «هناك رأياً في أساس العمل المستقر في موضوع المادة 116 من الدستور، الذي لا يقرر، من الناحية الفنية، بطلان الاجتماع في حال غياب الحكومة، وهذا التقرير نشأ من تواتر العمل، وأصله رأي أبداه عثمان خليل عثمان، رحمه الله، في أثر عدم تمكين الحكومة من المشاركة في أعمال المجلس بإفقاد نصاب الجلسة في أزمة 1964».
وفي هذا الإطار، قالت النائب الدكتورة الدكتورة جنان بو شهري إن «الشعب الكويتي تابع مجريات الجلسات الأخيرة لمجلس الأمة، وتعطلها نتيجة اعتذار الحكومة عن الحضور بذريعة الاستقالة، وإذ كان هذا الأمر محل خلاف دستوري ولائحي، فإن موقفي يساند الرأي المؤيد بسلامة عقد الجلسات بحضور أغلبية الأعضاء من دون تحديد طبيعة العضوية وهو ما يتوافق، مع ما نصت عليه المادة 97 من الدستور».
وأضافت بوشهري، في بيان أمس، أن «رئيس مجلس الأمة يتحمل مسؤولية عدم انعقاد الجلسات، ولا سيما أنه افتتح جلسات مجلس الأمة، وأكد اكتمال النصاب القانوني لعقدها، بما يتوافق مع رأيه الدستوري والسياسي المعلن في أكثر من مناسبة، إلا أنه اتخذ قرار رفعها لاعتذار الحكومة عن الحضور، من دون بيان السند الدستوري أو اللائحي»، محملة مجلس الوزراء مسؤولية تعطل مصالح الدولة والمواطنين، «فالاستقالة لا تعفي حكومة تصريف العاجل من الأمور من حضور الجلسات - مع التذكير بالسوابق الحكومية - ومناقشة قضايا بالغة الأهمية والحساسية، وفي مقدمتها تدهور التعليم ومؤسساته في الكويت، وتسرب الاختبارات وتفشي ظاهرة الغش، وأثر ذلك على تضخم نسب النجاح، بما لا يمثل حقيقة التحصيل العلمي للطلبة، وتبعات ذلك على جيل قادم يحمل واجب إدارة شؤون الدولة ومفاصلها ومصالح المواطنين».
ورأت أن «تصويب الأخطاء السابقة، والعودة إلى جادة الصواب، مسار لايزال ممكناً متى ما كانت نوايا العمل صادقة، وإرادة النهوض بالوطن من عثراته قائمة، والسعي نحو تحقيق تطلعات المواطنين جادة، وهذا يتطلب تحركاً سريعاً من رئيسي السلطتين، لتقليص مساحة الاختلافات واحتواء الخلافات بين المؤسستين، وذلك كله في إطار الدستور، ومن دون المساس بأي مكتسبات دستورية».
واختتمت بالقول «أثبتت الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة المستقيلة، أنها لم تكن معولاً لهدم التعاون أو الدفع نحو تأزيم العلاقة بين السلطتين، بل بوصلة لرئيس مجلس الوزراء في تقويم سلوك بعض وزرائه، وتصحيح أخطائهم الجسيمة، ولا أدل على ذلك سوى توجيهات سموه الأخيرة بوقف منح المعاشات الاستثنائية ومراجعة القرارات السابقة، وسحب قرارات الندب والنقل الاستثنائية ووقف التعيينات القيادية خلال فترة حكومة تصريف العاجل من الأمور».
بدوره، قال النائب مهند الساير، «لن تتغير مبادئنا مع تغير الأشخاص، ولن نجامل أحداً على حساب ثوابتنا الدستورية»، مشيراً إلى أن «التهميش المتعمد للمجلس وتعطيل مصالح الأمة نهج لم يتغير. وأنا مازلت مؤمناً بأن انعقاد الجلسات لا يُشترط فيه حضور الحكومة، لذلك أصبح توضيح اللائحة ضرورة بما يضمن إنهاء تقدير من له التقدير».
