فراغ كبير يجتاح مناصبها الإشرافية
«التربية» بلا... قيادات !
- وكيلان فقط في ديوان الوزارة... أحدهما سيغادر في مهمة رسمية
- نتائج مقابلات شاغلي الوظائف الإشرافية... بعد تشكيل الحكومة
- كثرة التكليفات أوجدت أجواءً غير صحية بين بعض الكوادر التربوية
فوق الملفات التربوية المعلقة، تجمعت سحب الفراغ الكبير في سماء وزارة التربية، مخلفةً حالة من اللا استقرار في عشرات الوظائف الإشرافية التي تدار بالتكليف، في المدارس والمناطق التعليمية وديوان عام الوزارة، على الرغم من نجاح القطاع الإداري في تسكين كثير منها خلال الأشهر الماضية، لكن كثرة الاستقالات حوّلت مقابلات التسكين إلى دوامة.
مصدر تربوي أكد لـ«الراي»، أن «الشواغر باتت كثيرة جداً في المدارس، وبعض مديري المدارس مكلفون بإدارة مدارس أخرى بسبب العجز، الأمر الذي دفع بعض المناطق التعليمية إلى تنظيم المقابلات لشاغلي الوظائف الإشرافية، لكن نتائجها ستصدر بعد تشكيل الحكومة، تجنباً للطعن في القرارات والاطمئنان على آلية إصدارها من الناحية القانونية»، مستعرضاً المشكلة «بدءاً بديوان عام الوزارة الذي يُدار بوكيلين فقط بالأصالة، أحدهما سيغادر قريباً في مهمة رسمية، بينما يقود القطاعات والإدارات مديرون بالإنابة، الأمر الذي يخلق حالة من عدم الاستقرار والتجانس في صفوف الموظفين، خصوصاً في الأجهزة ذات طبيعة العمل الفني، كالتوجيه الفني وقطاع المناهج وقطاع التعليم الخاص».
واستشهد المصدر بالقطاع المالي الذي يٌدار بوكيلة الشؤون الإدارية والتطوير الإداري رجاء بوعركي، بالإضافة إلى عملها، التي تواجه ضغطاً في العمل، رغم كفاءتها الإدارية، لأن القطاع المالي يعتبر «المحرك» لجميع قطاعات الوزارة، ولا بد من تحقيق الاستقرار في جميع أركانه لتلافي أي عجوزات مالية محتملة، مؤكداً أن «الوكيل السابق للقطاع بحكم خبرته الطويلة في الشأن المالي، كان يقوم بإجراء المناقلات المالية بين أبواب الميزانية، من خلال تقديم الأولويات المستعجلة لتلافي أي مشكلات قد تعوق المدارس أو العملية التعليمية».
وأوضح أن «كثرة التكليفات أوجدت أجواء غير صحية بين بعض الكوادر التربوية، التي بدأت تعبر عن إحباطها في تجاوز تكليفات زملائهم 60 يوماً، إضافة إلى شعورهم بالإحراج بسبب حجب الثقة عنهم، لا سيما مع تكليف نظرائهم بالقطاعات الأخرى بمناصب قيادية، وهم يشغلون الدرجة الوظيفية ذاتها وقد استبعدوا منها في قطاعاتهم. كما أن تناوب التكليف يخلق تنافساً وبيئة عمل صحية، لتتم مقارنة الفترة الزمنية بين كل مدير مكلف وآخر، وتتضح الصورة بين من أنتج، ومن أخفق ولم يثرِ القطاع سوى بتصريف العاجل من الأمور».
