No Script

هيكل ملكياتها يشمل كويتيين وأجانب... فماذا تفعل لتوثيق أصولها قانوناً ؟

الصناديق العقارية والاستثمارية تدخل «شرباكة» حظر تسجيل العقارات باسمها

تصغير
تكبير

- مسؤولو صناديق «ريتز» بدأوا استشراف الحلول الممكنة لمعالجة أزمة منع تسجيل أصولهم

دخلت الصناديق العقارية عموماً، ومن ضمنها الصناديق المدرّة للدخل المتداولة الـ«ريتز»، على خط أزمة الشركات المساهمة المحرومة من تسجيل أي عقار باسمها إذا كان بين سجل مساهميها أجنبي، وذلك وفقاً لتعليمات إدارة التسجيل والتوثيق العقاري في وزارة العدل تطبيقاً للمادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1979 الخاص بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات.

وبمواجهة هذه الأوعية الاستثمارية لمخاطر حظر تسجيل عقاراتها باعتبار أن رأسمالها ليس مقتصراً في طرحه على المستثمر الكويتي، تكون أمام تعقيد محاسبي أصعب قد يهدّد مستقبلها، باعتبار أن نشاط هذه النوعية من الصناديق مرتكز أساساً على الاستثمار العقاري.

وعلمت «الراي» أن مسؤولي صناديق «ريتز» بدأوا استشراف آراء جهات ذات علاقة بخصوص الحلول الممكنة لمعالجة أزمة منع تسجيل أصولهم قانونياً.

والصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة) هي صناديق تمتلك وتدير العقارات المدرة للدخل والأصول العقارية، ويشترك عدد من المستثمرين في رأسمالها، ما يسمح للمستثمرين الأفراد بالحصول على حصة من الدخل الناتج عن ملكية العقار دون الحاجة إلى شراء أو تمويل ممتلكات أو أصول، ويجب توزيع 90 في المئة من الأرباح التشغيلية على حاملي الوحدات لكي تصنّف على أنها صناديق عقارية مدرة للدخل.

ولفتت المصادر إلى أنه لا يستقيم مع نموذج الصناديق العقارية وفي مقدمتها المتداولة «ريتز» الذي يستهدف الاستثمار فقط في العقارات القائمة المدرة للدخل في الكويت ضمان عدم وجود أي مساهم أجنبي ضمن قائمة مساهميها، ما يحظر عليها حكماً تملك العقارات، وذلك وفقاً للإجراء المطبق على الشركات التي يساهم فيها شركاء غير كويتيين.

وذكرت المصادر أنه لارتباط حركة شراء وبيع العقارات بعملية التسجيل والتوثيق في وزارة العدل، لا تثبت الملكية قانوناً إلا بهذا الإجراء كما هو مقرر قانوناً ومعلوم للعامة، ومن ثم ستواجه هذه الصناديق العقارية تحديات محاسبية في كيفية تبويب أصولها، وتوزيع عوائدها على المساهمين، بشكل شفاف قائم على قواعد الحوكمة.

وأمام ذلك سيكون على هذه الصناديق إعادة النظر في تكوين قاعدة مساهميها، بوقف المساهمة فيها عن أي مستثمر أجنبي، بما يخالف توجه بورصة الكويت التي توافر منصة تتسم بالشفافية لتداول الصناديق العقارية المدرة للدخل (المتداولة)، لجعل هذا النوع من الاستثمار مُتاحاً للمساهمين، علماً بأنه يتم تداول تلك الصناديق عبر وسطاء مرخصين مسجلين في بورصة الكويت.

وأشارت المصادر إلى أن أزمة التسجيل العقاري التي تواجه الصناديق العقارية وقبلها الشركات المساهمة لن تتوقف على المشمولين، حيث تعد صناديق الاستثمار التي تتضمن استثماراتها أصولاً عقارية معنية أيضاً بمخاطر إجراء حظر التسجيل العقاري، ما يزيد الأثر السلبي الذي يطول الشركات والجهات الاستثمارية المختلفة العاملة في البورصة.

ونوهت المصادر إلى أن جميع الشركات المساهمة باستثناء البنوك تعيش اليوم شرباكة كبيرة بسبب تفعيل وزارة العدل لإجراء حظر تسجيل وتوثيق العقارات للجهات التي يتضمن سجل مساهميها مساهمين غير كويتيين، مؤكدة أن الاستمرار بهذا التطبيق سيقود إلى تحميل هذه الشركات لخسارة كبيرة، إضافة إلى تعريض القطاع العقاري والبيئة التشغيلية لمجتمع الأعمال لمزيد من الضغوط.

يذكر أن صناديق «ريتز» تستهدف المستثمرين ممن لديهم رؤوس أموال محدودة، على اعتبار أن صناديق «ريتز» تتطلب هامش قبول استثمارات منخفضاً، والمستثمرين غير المهتمين في إدارة العقار ذاته، بالإضافة الى المستثمرين المهتمين بالدخل المنتظم من استثماراتهم العقارية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي