وقف التعيين والنقل والندب وشغل الوظائف الإشرافية بدءاً من 23 يناير الماضي
تفعيلاً لقرار الحكومة وجه الأمين العام لمجلس الوزراء تركي الصباح وقف التعيين والنقل والندب والإعارة وشغل الوظائف الإشرافية في الجهات الحكومية، وذلك اعتباراً من 23 يناير الماضي.
ولفت إلى أنه وفي ضوء الاستقالة المقدمة من الحكومة والمرفوعة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتاريخ 23 يناير الماضي، وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصاً على التأكد من سلامة القرارات الإدارية بشأن شغل الوظائف الإشرافية وكذلك التعيين والنقل والندب والإعارة بالوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2023/7) المنعقد بتاريخ 2029/2/6 قراره رقم (189) التالي:
أولا: التأكيد على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافية أي كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها ، فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة ، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد وذلك اعتبارا من تاريخ 23 يناير الماضي حتى إشعار آخر.
ثانياً: إحالة موضوع استمرار وقف التعيين والنقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قرارا بهذا الشأن.
ثالثاً: يلغى كل ما يخالف هذا القرار.
ولفت إلى أنه وفي ضوء الاستقالة المقدمة من الحكومة والمرفوعة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتاريخ 23 يناير الماضي، وبناء على توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء وحرصاً على التأكد من سلامة القرارات الإدارية بشأن شغل الوظائف الإشرافية وكذلك التعيين والنقل والندب والإعارة بالوزارات والإدارات والهيئات الحكومية، أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (2023/7) المنعقد بتاريخ 2029/2/6 قراره رقم (189) التالي:
أولا: التأكيد على ضرورة التزام الوزراء بوقف التعيين بالوظائف القيادية بكافة الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة ، وكذلك وقف شغل الوظائف الإشرافية أي كانت وسائل شغل هذه الوظائف ندبا أو تعييناً أو نقلاً أو ترقية إليها ، فضلا عن وقف النقل والندب أو تمديده خارجيا بين الجهات المختلفة ، مع وقف الإعارة وتمديدها بين الجهات المختلفة داخل البلاد وذلك اعتبارا من تاريخ 23 يناير الماضي حتى إشعار آخر.
ثانياً: إحالة موضوع استمرار وقف التعيين والنقل والندب والإعارة بين الجهات الحكومية إلى ديوان الخدمة المدنية لإصدار قرارا بهذا الشأن.
ثالثاً: يلغى كل ما يخالف هذا القرار.
