تعاون دائم مع اللجنة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة
«الخارجية»: ملاحظات أميركا في حقوق الإنسان... غير مُلزمة للكويت
قال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان طلال المطيري، إن الانتقادات التي توجه للكويت في مجال حقوق الإنسان، هي تقارير تُعنى بها وزارة الخارجية الأميركية «ولسنا ملزمين بتنفيذ الملاحظات التي تتضمنها هذه التقارير، وإنما نحن معنيون بالالتزامات المترتبة علينا كأطراف في الاتفاقيات الدولية التي وقّعنا عليها في هذا الإطار».
وأضاف المطيري، في تصريح على هامش محاضرة قدمها مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في التنمية السفير سعد الفرارجي، في «معهد سعود الناصر الديبلوماسي» ظهر أمس، بحضور ديبلوماسي كثيف، إن «الكويت ملتزمة التزاماً كاملاً بما ورد من نصوص في الاتفاقيات ومن ضمنها اتفاقية (سيداو) التي تهدف للمحافظة على حقوق المرأة»، لافتاً الى أن «المواد التي تحفّظت عليها الكويت، والتي لا تتماشى مع الشريعة الاسلامية لا تزال قائمة، إلا أن هناك مواد تتضمنها الاتفاقية الدولية قبِلنا بها لتماشيها مع الدستور الكويتي».
وأكد تعاون الكويت الدائم مع اللجنة الدولية لمناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مشيراً إلى أن «هذه اللجنة تصدر توصياتها ونحن نقوم بمتابعة هذه التوصيات من خلال اللجنة الوطنية الدائمة لتنفيذ متابعة التوصيات».
وعما إذا كان حُدّد موعد لمناقشة تقرير الكويت في اللجنة الدولية لحقوق الانسان، قال: «لغاية اليوم، لم يتم تحديد موعد، ونحن مستعدون تماماً لمناقشة التقرير المقدم منذ 3 سنوات، والكويت جاهزة للرد على الخبراء الدوليين وفق الإطار العام للدستور الكويتي والقوانين الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان».
وأكد أن «الكويت ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيد بنود الاتفقيات الدولية التي وقّعت عليها في مجال حقوق الإنسان»، مشيراً إلى أن «تقرير الكويت الدوري سيناقش هذا العام».
وقال الفرارجي إن «الحق في التنمية حق للفرد والجماعة والدولة بكل المستويات، وهو يتعلق بأمور داخل الدولة من جهة المشاركة والانتفاع وتعزيز الدعم المالي والأدبي. ومن الناحية الدولية يجب أن توجه له المعونات والدفعات القوية ليصبح حقاً فعلاً».
وتابع: «الحق في التنمية لا يعرف بالأرقام ولا بالإحصاءات، وإنما يتحقق بمدى ما يحققه الإنسان من تنمية شخصية في كل النواحي».
وعن تقييمه للحق في التنمية بالكويت، قال: «إنه موجود في التقارير التي قدمتها الكويت لكل المراجع الدولية، سواء في إطار عضويتها في الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، أو في المراجعة الدورية الشاملة في مجلس حقوق الإنسان، أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة».
