«برنت» انخفض 1.7 في المئة في يناير
«الوطني»: سعر البرميل الكويتي يحقق أول نمو في 8 أشهر
- الكويت والسعودية بين 6 دول في «أوبك» تنتج حصصها المقررة أو أقل منها
- طلب النفط يتحسن وتوقعات بانكماش العرض خلال الفترة المقبلة
لفت بنك الكويت الوطني إلى أن أسعار النفط أنهت تداولات شهر يناير الماضي على تراجع، في ظل استمرار حالة عدم اليقين في شأن آفاق نمو الاقتصاد العالمي، منوهاً إلى انخفاض سعر مزيج خام برنت بنسبة 1.7 في المئة على أساس شهري لينهي تداولات الشهر عند مستوى 84.5 دولار للبرميل، في أول تراجع شهري يسجله منذ نوفمبر الماضي.
وأوضح «الوطني» في تقرير له أن خام التصدير الكويتي، في المقابل، أنهى تداولات يناير على ارتفاع طفيف عند مستوى 82.5 دولار للبرميل (+0.6 في المئة)، ليسجل بذلك أول نمو شهري خلال ثمانية أشهر.
وأفاد التقرير بأن أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت تحركت في نطاق محدود خلال معظم الشهر الماضي، وذلك رغم العديد من المؤشرات الدالة على اتخاذه مساراً تصاعدياً خلال الأسابيع الأخيرة، بدءاً من الدلائل التي تشير إلى تسارع وتيرة النشاط الاقتصادي في الصين ونمو الطلب على النفط، وغيرها من المؤشرات الدالة على تعافي الاقتصاد الأميركي بشكل أفضل من المتوقع وأن «الفيديرالي» قد يبدأ تخفيف وتيرة تشديد سياساته النقدية، إضافة إلى رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام.
خفض الإنتاج
وذكر أن دافعاً آخر ساهم في تعزيز الأسعار أخيراً من جانب العرض، إذ اجتمع أعضاء لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لـ«أوبك» وحلفائها في الأول من فبراير، وأوصت اللجنة بالتزام الدول الأعضاء بالإبقاء على اتفاق خفض الإنتاج الحالي عند مستوى 40.1 مليون برميل يومياً بدلاً من تغيير الحصص المتفق عليها وفقاً لاتفاقية أكتوبر الماضي، والتي دعت لخفض الإنتاج بـ2 مليون برميل يومياً (مقارنة بالمستويات المرجعية لشهر أغسطس 2022) حتى نهاية 2023، مبيناً أن «أوبك»، مثل غيرها من المشاركين في أسواق النفط على نطاق أوسع، تتبع نهج «الانتظار والترقب» في ما يتعلق بمسار كل من الطلب العالمي وإمدادات النفط العالمية بعد قيام الصين برفع القيود المتعلقة باحتواء الجائحة والحظر الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على واردات من النفط الروسي، علماً بأن الاتحاد الأوروبي سيفرض قريباً حظراً على واردات المنتجات النفطية المكررة من روسيا.
مشهد الطلب
ونوه التقرير إلى أن مشهد الطلب على النفط آخذ في التحسن، إذ كشف صندوق النقد الدولي، في أحدث تقاريره عن تعديل تقديراته للنمو العالمي لعام 2023 بنسبة 0.2 في المئة ليصل معدل النمو المتوقع الآن إلى 2.9 في المئة فيما يعد أول تعديل إيجابي منذ عام، مستشهداً بإعادة فتح اقتصاد الصين ومرونة الطلب الأميركي.
وأوضح أن نمو الاقتصاد الصيني قد يصل إلى 5.2 في المئة خلال 2023 مقابل 3 في المئة العام الجاري، ما قد يعزز تعافي الطلب بعد التراجع الذي شهده في 2022.
ولفت إلى أن وكالة الطاقة الدولية تقدّر أن يمثل استهلاك الصين من النفط نصف نمو الطلب العالمي البالغ 1.9 مليون برميل يومياً العام الجاري، وذلك في ظل تحسن الطلب على وقود الطائرات (السفر) والديزل (الصناعة) بشكل كبير، كما تتوقع الوكالة أن يصل الطلب العالمي على النفط لمستوى قياسي قدره 101.7 مليون برميل يومياً في 2023، ويتضمن ذلك تراجع الطلب بـ0.8 مليون برميل يومياً على أساس ربع سنوي في الربع الأول من 2023 وسط انكماش النشاط الصناعي في أوروبا، قبل أن يرتفع مرة أخرى خلال الفترة المتبقية من العام ليصل إلى 103.5 مليون برميل يومياً في الربع الرابع من 2023.
وأوضح «الوطني» أن بيانات الإمدادات في ديسمبر أظهرت زيادة هامشية في إنتاج «أوبك» بنحو 55 ألف برميل يومياً إلى 24.6 مليون برميل يومياً، إذ قابل ارتفاع الإنتاج في نيجيريا وأنجولا تراجع امدادات منتجي منطقة الخليج كالكويت والإمارات والعراق، وفقاً لمصادر «أوبك» الثانوية، إلا أن إنتاج «أوبك» بقي أقل بنحو 854 ألف برميل يومياً عن الحصص المقررة.
ولفت إلى أن الكويت والسعودية تعتبران من ضمن 6 أعضاء في المنظمة تقوم بإنتاج الحصص المقررة أو أقل منها، مشيراً إلى أن إجمالي إنتاج «أوبك+» (باستثناء ليبيا وإيران وفنزويلا والمكسيك) ارتفع بنحو 85 ألف برميل يومياً في ديسمبر إلى 38.3 مليون برميل يومياً، في ظل تراجع نقص الإنتاج إلى 1.8 مليون برميل يومياً، ووصل إنتاج النفط الروسي إلى 9.86 مليون برميل يومياً، منخفضاً بنحو 10 آلاف برميل يومياً، على أساس شهري.
91 دولاراً سعراً متوقعاً للبرميل في 2023
ذكر تقرير «الوطني» أن أسواق النفط تشهد تغيرات كبيرة، وسط تصاعد حالة عدم اليقين وتزايد التقلبات، موضحاً أن خطر حدوث ركود عالمي يهيمن على التوقعات في 2023، إلا أن شركات الطاقة والبحوث الدولية رفعت خلال الأسابيع الأخيرة توقعاتها للاقتصاد العالمي والطلب على النفط وأسعار النفط إلى 91 دولاراً للبرميل لهذا العام.
ولفت إلى أن الترجيحات تشير إلى أن ميزان المخاطر يتجه نحو ارتفاع الأسعار، إذ من المتوقع ارتفاعها على خلفية انتعاش الطلب الصيني.
