بعد تسجيل فوائض بالفترة الممتدة من أبريل إلى سبتمبر الماضيين
550 مليون دينار عجزاً بالموازنة في الربع الثالث من 2022 /2023
- المصروفات فاقت الإيرادات لارتفاع الفاتورة بـ «بيع الإجازات» و«الصفوف الأمامية»
- تراجع سعر البرميل لنحو 80.4 دولار خفَّض الإيرادات النفطية
- 6 مليارات دينار مصروفات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر مقابل 4.85 مليار إيرادات
- إيرادات أخرى من قبيل سداد أقساط مؤسسة البترول المحجوزة قلّصت العجز
علمت «الراي» أن الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، شهدت ولأول مرة خلال السنة المالية الحالية 2023/2022، تفوقاً في مصروفات الدولة على إيراداتها.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الميزانية حقّقت خلال أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022، أي خلال الربع الثالث من السنة المالية الحالية، عجزاً بنحو 550 مليون دينار، مرجعة أسباب ذلك إلى تراجع الإيرادات النفطية من جهة، نتيجة تراجع سعر البرميل خلال هذه الفترة، حتى أن متوسطه وصل في شهر ديسمبر الماضي إلى 80.5 دولار مقترباً من سعر التعادل المقدّر بموازنة 2022 /2023 بـ80.4 دولار، إضافة إلى ارتفاع المصروفات، ومن أبرزها زيادة فاتورة المدفوعات المتأخرة التي تم سدادها خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي، ومن أبرزها صرف البدل النقدي للإجازات في الوزارات والهيئات الحكومية، ومكافأة الصفوف الأمامية، حيث إن هذه المصروفات تم تسجيلها على حساب العهد - تحت التسوية محاسبياً، إلا أن سدادها تم واقعياً من خلال الإيرادات المحصّلة.
وأفادت بأن المصروفات، شملت كذلك نفقات أخرى شهرية، من قبيل الرواتب وما في حكمها، التي تصل إلى نحو 1.095 مليار دينار شهرياً، وفقاً للميزانية التقديرية للسنة المالية الحالية التي بلغت فيها 13.148 مليار دينار، وكذلك الدعوم التي يبلغ معدلها شهرياً نحو 368 مليون دينار، على اعتبار أنه تم تقديرها في ميزانية السنة الحالية كاملة عند 4.416 مليار دينار، لافتة إلى أن إجمالي المصروفات في الأشهر الثلاثة بلغ نحو 6 مليارات دينار، بواقع ملياري دينار تقريباً لكل شهر، فيما تباينت الإيرادات النفطية المحصّلة في كل من أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، مع تناقص متوسط سعر البرميل في كل منها.
ولفتت المصادر إلى أن إيرادات الكويت النفطية بلغت نحو 1.75 مليار دينار في أكتوبر، مع بلوغ متوسط سعر البرميل الكويتي نحو 94.8 دولار، فيما بلغت في نوفمبر نحو 1.7 مليار مع تراجع متوسط سعر البرميل إلى 90.2 دولار، ووصلت في ديسمبر إلى نحو 1.4 مليار مع بلوغ متوسط سعر البرميل نحو 80.5 دولار، علماً بأن السعر المقدر بموازنة السنة الحالية يبلغ 80 دولاراً للبرميل.
وبيّنت أنه في حين أن العجز يصل إلى نحو 1.15 مليار دينار في الأشهر الثلاثة عند احتساب الفرق بين مصروفات الربع الثالث من السنة المالية الحالية وإيراداته، فإن إيرادات أخرى من قبيل سداد أقساط من أرباح مؤسسة البترول المحجوزة إلى الخزينة العامة، وفقاً للاتفاق الذي سبق إبرامه بين مؤسسة البترول والهيئة العامة للاستثمار، إضافة إلى إيرادات أخرى غير نفطية ساهم في خفض عجز الأشهر الثلاثة إلى نحو 550 مليون دينار.
السنة المالية ستشهد فائضاً
رغم العجز المحقق في الثلاثة أشهر الأخيرة من العام الماضي، والموازنة التقديرية التي تشير إلى تسجيل عجز للسنة المالية الحالية كاملة بنحو 123.9 مليون دينار، إلا أنه من المتوقع أن تحقق الموازنة فائضاً، استناداً إلى ما تحقق من إيرادات نفطية كبيرة خلال النصف الأول منها، خصوصاً خلال الأشهر الخمسة الأولى منها من أبريل إلى أغسطس الماضيين، حيث فاق متوسط سعر البرميل الكويتي خلالها الـ100 دولار، وسجل في يونيو 2022 أعلى مستوياته بمتوسط 117.4 دولار للبرميل.
يُذكر أنه في يناير الماضي، أي عاشر أشهر السنة المالية 2023/22، سجّل سعر البرميل الكويتي متوسطاً بلغ نحو 82.6 دولار للبرميل، بزيادة طفيفة عن الشهر السابق.
