No Script

جاسم السعدون: واقع مؤلم بالكويت الجَمع بين أهداف التنمية والمنفعة الفاسدة

جاسم السعدون
جاسم السعدون
تصغير
تكبير

- المالية المأزومة والإسكان والغش ومستقبل النفط أولويات معارك البلد أما إلغاء «الغرفة»... فإلهاء مكلف
- عندما يصبح المتهمون بأعلى مراتب يكون مبرّراً غياب برنامج محاربة الفساد
- سلطة الحكومة أضعاف النواب وتتدخل بتفضيل أعضاء الخدمات وأغلبهم راشون ومرتشون
- اختلاط دم الشهداء يوسف المشاري وأحمد معرفي ومبارك النوت فداءً للكويت حقيقة مكوّنات المجتمع
- الاختلاف باستقالة الحكومة مداها الزمني القصير وليس حتميتها
- منذ إعلان التحوّل إلى مركز تجاري ومالي قبل 21 عاماً وتنافسية الكويت تتخلّف بالهدفين
- شراء القروض دعوة لوصم الحصيف بإدارة شؤونه المالية بالغباء
- فرق شاسع بين معاش استثنائي لإنسان خدماته جليلة وأداة حكومية للرشوة
- أرفض السحب من الأجيال القادمة والدين العام لهدر الحكومات السابقة كل ما وقع تحت يدها
- تقليص الوافدين إلى 30 في المئة هدف واهٍ لن يتحقّق مع سياسات التمدّد

يعتبر رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات، جاسم خالد السعدون، من معارضي مقترح شراء القروض بقوة، حيث يرى فيه دعوة للكل للاقتراض ووصم الحصيف في إدارة شؤونه المالية بالغباء، فيما يؤمن بأن مَن تنطبق عليه صفات المعاش التقاعدي الاستثنائي عدد قليل جداً.

فضلاً عن ذلك، لا يؤيّد السعدون الشروط المطبّقة لمنح الأراضي في الكويت، وكذلك سحبها من مستثمريها، فيما يرفض السحب من احتياطي الأجيال المقبلة، وكذلك قانون الدين العام.

ويقول السعدون في مقابلة مع «الراي» إنه ورغم كثرة الدراسات والاستشارات المموّلة حكومياً على مدى الأربعين سنة الفائتة، إلا أن ما تحقق عند التنفيذ عكسها تماماً، ويشير إلى أن المسؤولية بقدر السلطة، وأن لا وجه للمقارنة لحجم مسؤولية الحكومة مع النواب.

ويلفت إلى أن الحكومة الحالية أو السابقة، وربما اللاحقة، حكومة جينات ومحاصصة، لا يجمعها فكر ولا مشروع ولا حتى علاقة شخصية، ويؤكد أنه لو عُرض عليه التوزير سيرفض.

ويضيف السعدون: «عندما يصبح المتهمون في أعلى مراتب السلطات التنفيذية، وعندما تُكتشف رشوة نحو 26 في المئة من أعضاء مجلس الأمة ولا يطولهم عقاب، يكون مبرّراً غياب البرنامج الواضح لمحاربة الفساد».

ويتساءل السعدون: هل تحقق أي مشروع في خطط التنمية وبرامج الحكومات المتعاقبة؟ وأين موقع التعليم، وأين موقع الخدمات الصحية، وأين موقع البنى التحتية، وأين موقع الفساد؟

وفي ما يلي نص المقابلة:

1 - هل أنت مع مقترح شراء القروض؟ ولماذا؟

- قطعاً ضد المقترح، لأن هناك مقترضين وغير مقترضين، كما أن هناك تفاوتاً كبيراً بين المقترضين في قيمة قروضهم. أنا ضد المقترح لأن فيه دعوة للكل للاقتراض ووصم الحصيف في إدارة شؤونه المالية بالغباء، وضد المقترح لأن الاقتراض في دول منتجة للسلع والخدمات يحرّك جانب الطلب عليها ويخلق فرص عمل ويحفّز نمو الاقتصاد، بينما في الكويت يؤدي إلى تحريك الاقتصادات الأخرى وهجرة الدينار الكويتي، وضده لأن هناك برنامجاً إنسانياً يحمي المتعثرين بصدق، والعجز الحقيقي عن السداد لا يتعدى 2 في المئة وهو من أدنى المعدلات بالعالم.

2 - هل أنت مع المعاش التقاعدي الاستثنائي بالصيغة الحالية؟ ولماذا؟

- فرق شاسع بين أن تدرس وضع إنسان قدّم خدمات جليلة للبلد في الوقت الذي لا يملك فيه ما يعينه بعد التقاعد على حفظ كرامته وتلبية ضروراته بشكل لائق، وبين قيام مجلس الوزراء باستخدامه أداة رشوة وشراء ولاء أو سكوت معارض، لذلك أعتقد بأن من يحتاج معاشاً تقاعدياً استثنائياً وتنطبق عليه الصفات السابقة عددهم قليل جداً، ويجب وقف سلطة مجلس الوزراء في إقرار المعاشات الاستثنائية.

3 - هل تؤيد إلغاء قرارات المعاش التقاعدي الاستثنائي؟ ولماذا؟

- أؤيد إلغاء معظمها. والبداية تكون بإعادة صياغة شروطها ومبرراتها، والإبقاء فقط على مَن تنطبق عليهم تلك الاشتراطات والمبررات، والظن أن ما قد يتبقى سيصبح عدده قليلاً ومعاشه مستحقاً.

4 - هل أنت مع سحب أملاك الدولة من مستثمريها وطرحها في مزايدات؟ ولماذا؟

- لست مع شروط المنح والسحب الحالية. احتكار الأراضي خطأ ويقوّض تنافسية الاقتصاد، وأسعارها بسبب احتكارها تجعل من شبه المستحيل إقامة أي مشروع منافس في الكويت. لذلك يفترض أن يخضع منح وسحب أراضي أملاك الدولة لما يحقّقه المستثمر من عائد اقتصادي للدولة، وأول تلك العوائد وأهمها ما يخلقه من فرص عمل مواطنة مستدامة، وثانيها قدرته على إنتاج سلع أو خدمات منافسة في الأسواق الخارجية بما تجلبه من عملات صعبة، أو ما توافره منها بالحلول مكان الواردات، وثالثها بمشروعاتها التوسعية وتحقيقها لعائدات يمكن أن تمثل وعاءً ضريبياً لتمويل المالية العامة، وآخرها الخلاف على المدد ومستوى الإيجارات إن لم يحقق المنافع الأخرى.

5 - هل أنت مع السحب من احتياطي الأجيال القادمة؟ ولماذا؟

أرفض لسببين: الأول أن ممارسات الحكومات السابقة كانت هدراً لكل ما يقع تحت يدها من أموال، ومنح المتقاعدين وشراء الإجازات، ومكافأة الصفوف الأمامية، وتأجيل دفع أقساط القروض، والأعمال الممتازة والمعاشات الاستثنائية وغيرها ستجعل من مصير احتياطي الأجيال القادمة مصير الاحتياطي العام نفسه، حيث جفت سيولته في بضعة أعوام.

السبب الثاني أن أهمية احتياطي الأجيال القادمة ستزداد جداً مع ضعف سوق النفط في المستقبل، والحاجة الآن كبيرة لعدم المساس بأصله وتحويل دخله تدريجياً ليكون مصدراً أول لتمويل المالية العامة.

6 - هل أنت مع إقرار قانون الدين العام؟ ولماذا؟

- ينطبق على «الدين العام» ما ينطبق على احتياطات «الأجيال المقبلة»، فإقراره يعني الاقتراض بضمان موجودات احتياطي الأجيال القادمة، والاعتراض هنا ليس على مبدأ الاقتراض، وإنما على الشك الكبير بحصافة الإدارة الحكومية في إنفاق حصيلته، وغياب الحصافة لازمت تجربة الدين العام الأجنبي، لذلك، الاعتراض على عدم تسليم أموال مخاطرها عالية مثل الوقوع في مصيدة الاقتراض ما لم تكن اليد المسؤولة عنها حصيفة جداً.

7 - هل تعتقد أن المواطنين يتحمّلون مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع السياسية من تعقيدات؟ ولماذا؟

- كل مَن يشارك في سلطة اتخاذ القرار ولو بشكل غير مباشر مثل ممارسة الناخب حقه في الانتخاب، مسؤول، ولكن، هناك مبدأ سياسي إداري لا يخطئ، المسؤولية بقدر السلطة، ذلك يعني أن مسؤولية المواطن ضئيلة بقدر سلطته الضئيلة، والمسؤولية تتصاعد مع كل ارتقاء بمستوى السلطة.

8 - هل أنت مع سياسة الخصخصة؟ ولماذا؟

- أنا مع الخصخصة العادلة والنظيفة. والسبب أن المسؤولية الأولى للقطاع العام هي التنظيم والرقابة وليس الإنتاج السلعي ومعظم الخدمي لأن تكلفة الإنتاج لديه مرتفعة ونوعية المنتج ضعيفة.

وأنا مع الخصخصة لأن الكويت باتت الدولة الوحيدة التي يولّد فيها القطاع العام 70 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي إذا استثنينا كوريا الشمالية.

وأنا مع الخصخصة لأن عمالة القطاع العام المواطنة وصلت مرحلة الاختناق ولا يمكن استدامة سوق العمل المواطن دون توافر قطاع إنتاجي رديف يخلق فرص عمل إضافية.

وأنا مع الخصخصة لأن النفط أصل ناضب وهناك حاجة حقيقية لخلق مراكز إنتاج سلعي وخدمي رابحة من أجل خلق وعاء ضريبي يسهم في تمويل المالية العامة مع عجز النفط التدريجي عن تمويلها.

9 - هل تؤيد إلغاء «الغرفة» وتحويلها إلى نقابة كما هو مقترح نيابياً؟

-لا أؤيد إلغاءها لا تاريخاً ولا حاضراً، فأولويات معارك البلد هي بطالة الشباب والتعليم المتخلف وداء الغش، والاقتصاد والمالية العامة المأزومة وأزمة الإسكان والتخلف فساداً، ومستقبل النفط، وأي معارك جانبية إلهاء مكلف.

10 - هل تؤيد مقترح معالجة الأزمة الإسكانية بنظام المطوّر العقاري؟ ولماذا؟

- أزمة الإسكان تكمن في عدم استدامة سياسته، لا من جانب التمويل على المستوى الشخصي ولا الحكومي مع استمرار التوسع الأفقي، وهي سياسة غير مستدامة من زاوية توفير خدماتها من طرق وكهرباء ومدارس إلخ، في الوقت الذي تستمر فيه المالية العامة بتوفير الوظائف، كما أنها غير مستدامة إذا كان هدف تعديل التركيبة السكانية قائم، فحاجة التوسع الإسكاني الأفقي إلى العمالة الوافدة كبيرة.

حق الناس في السكن مقدّس، ومن أجل استدامته هناك حاجة لتغيير جوهري للإستراتيجية الإسكانية تتوافق مع استدامة المالية العامة وسوق العمل والتركيبة السكانية، بينما المطوّر العقاري مخرج قصير الأمد.

11 - هل تؤيد مقترح تقليص أعداد الوافدين إلى 30 في المئة؟ ولماذا؟

- لن يتحقق ذلك مع استمرار سياسات التمدّد الأخرى، وسيصبح هدفاً واهياً مثل هدف تنويع مصادر الدخل، والسياسة الإسكانية ليست سياسة مستقلة وإنما مؤثرة ومتأثّرة بشدة بما تريده الدولة في مشروعها التنموي، ومقترح تخفيضها إلى 30 في المئة مجرد إعلان مستحيل مع خليط السياسات التوسعية لكل ما عداه.

ولو كان لدى الكويت مشروع تنمية، فسيصبح هدف التركيبة السكانية ليس كماً فقط، وإنما نوعاً وجزءاً أصيلاً للمشروع ولا يمكن تجاوزه، ولكن، واقع الحال أن كل هيئة وكل مشروع اجتهاد شخصي وليس مؤسسياً، لذلك هي مشروعات تناقض بعضها بعضاً. وفي مشروع إستراتيجية إحدى الهيئات العامة، توسّع كبير في إقامة مشروعات توظّف 4 مواطنين مقابل كل 96 وظيفة لوافدين.

12 - برأيك لماذا يتعطل إقرار المشاريع التنموية في الكويت؟

- لكي تتبنى مشروعاً لابد أولاً من فهم لأهميته، ولابد من الدفاع عن نظافته، وهناك فجوة كبيرة في الفهم، وواقع مؤلم بين رؤية المشروع من وجهة نظر البلد، ورؤيته من زاوية إفادته للقائمين عليه على المستويين العام والخاص، ولا يمكن الجمع بين المنفعة الفاسدة وأهداف الدولة التنموية.

ورغم كثرة الدراسات والاستشارات المموّلة حكومياً على مدى الأربعين سنة الفائتة، ورغم وضوح رؤى تلك الدراسات، فإن ما تحقّق عند التنفيذ عكسها تماماً.

13 - برأيك من يتحمل مسؤولية تدهور العلاقة بين السلطتين الحكومة أم النواب؟ ولماذا؟

- نعود مرة أخرى إلى مبدأ المسؤولية بقدر السلطة، والحكومة ثابتة بغض النظر عن نتائج الانتخابات، والحكومة الثابتة تملك المال والوظيفة والأمن، ما يعني أن سلطتها أضعاف مجلس الأمة، والحكومة تتدخل في نتائج مخرجات المجلس بمحاباة وتفضيل نواب الخدمات، وأغلبهم راشون ومرتشون، ووقائع الإيداعات والتحويلات شاهد، وهناك مسؤولية يتحملها النواب، ولكن لا وجه للمقارنة مع حجم مسؤولية الحكومة.

14 - هل تعتقد أن استقالة الحكومة مبرّرة أم كان يتعيّن عليها المواجهة؟

- عُرضة لحرب متصلة. استقالة الحكومة الحالية، أو السابقة، وربما اللاحقة، حدث حتمي، فهي حكومة جينات ومحاصصة، لا يجمعها فكر ولا مشروع ولا حتى علاقة شخصية، ولأن معيار التعيين فيها الجينات والمحاصصة، فهي عرضة لحرب متصلة من أجل إسقاطها من قبل منافسين بالخواص نفسها.

وللسببين المذكورين، الإنجاز والكفاءة ليسا أداة اكتساب الدعم والثقة لها من أجل الاستقرار، والبديل هو شراء الولاءات بالمال، ومن قراءة مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2023/ 2024 بتنا نعرف كم كلّف ذلك وكم بات المضي في المشروعات الشعبوية مستحيلاً.

باختصار، حكومة لا يجمعها رؤية وكفاءة وتجانس، لا يمكنها الاستمرار في شراء استقرار كراسيها بالمال، ولا يمكنها الاستقرار بالإقناع بإنجازاتها، وأي حكومة مشابهة، الاختلاف على استقالتها هو حول مداه الزمني القصير، وليس حتمية الاستقالة.

15 - هل أنت متفائل بالمستقبل أم لا؟ ولماذا؟

- في عالم شديد التعقيد، أعتبر التفاؤل والتشاؤم بمعناهما الساذج مجرد تسطيح للقضايا العامة، فالأمر يحتاج إلى عمل مدروس ومضنٍ لا تكفيه العواطف، وسأشعر بتفاؤل مريح لو تغيّرت الإدارة العامة نهجاً وبرامج، وتحديداً الشق التنفيذي أي الحكومة، فلدى الكويت فرص ليس فقط للنهوض، وإنما العودة للتفوق.

16 - لو عُرض عليك التوزير في الحكومة المقبلة هل تقبل أم ترفض؟ ولماذا؟

- سأرفض. أنا باحث، والبحث يخدم الساسة والسياسة باستقلاليته، وعلى الباحث أن يعتزل البحث إذا ولج دهاليز السياسة، ذلك ليس نقداً للسياسة والسياسيين، فهم أشجع مني في مواجهة الضغوط اليومية للعمل السياسي النظيف.

17 - لماذا يكثر الحديث عن الفساد ويغيب برنامج واضح لمحاربته؟

- عندما يكون الفساد محصوراً بعدد قليل وعلى مستوى مسؤولية محدود، لا تكون هناك مشكلة في مواجهته، ولكن، ومن دون تسميات، عندما يصبح المتهمون في أعلى مراتب السلطات التنفيذية، وعندما تُكتشف رشوة نحو 26 في المئة من أعضاء مجلس الأمة ولا يطولهم عقاب، ومن الواضح أن بعض من هم في قفص الاتهام أقوى من الاثنتي عشرة هيئة رقابة على الفساد العاملة في الكويت اليوم، يكون مبرّراً غياب البرنامج الواضح لمحاربة الفساد.

18 - لماذا لم يتحقّق حلم تحوّل الكويت لمركز مالي وتجاري في المنطقة؟

- لنسأل بشكل مختلف، هل تحقق أي مشروع في خطط التنمية وبرامج الحكومات المتعاقبة؟ أين موقع التعليم، وأين موقع الخدمات الصحية، وأين موقع البنى التحتية، وأين موقع الفساد؟ إطلاق شعار والعمل عكسه هو واقع الحال، وواقع الحال يقول إننا منذ الإعلان بأن هدف الكويت التحوّل إلى مركز تجاري ومالي قبل21 عاماً، وتنافسية الكويت تتخلّف في الهدفين.

19 - لماذا باتت النظرة إلى التجار في الفترة الأخيرة سلبية؟

- يختار بعض الناس أعداء يختلفون من حقبة إلى أخرى، ومن لا يتبنّى قناعاتهم يعتبرونه خائناً ومتمصلحاً، ولم أكن في يوم من الأيام من أتباع الفكر الجمعي، مرة يصبح العدو الحضر ونواياهم الانقلابية، ومرة ثانية صدام بطل والشيعة خونة ما لم يثبتوا ولاءهم، وثالثة البدو مجرد «لفو»، واليوم التجار.

أنا ممن يؤمنون بأن الإنسان قيمة أياً كان انتماؤه الاجتماعي أو الديني أو المذهبي أو أياً كانت مهنته، وقياس قيمة الإنسان بما يعطيه للوطن، والفاسد يستحق النبذ والعقاب وفقاً لحجم جريمته.

والأغلبية الساحقة من التجار تاريخياً وحاضراً مواطنون شرفاء، وفاسدهم يستحق أقسى العقوبات مثله مثل الشيخ الفاسد والقاضي الفاسد والمعلم الفاسد.

الكويت مجتمع صغير حاجته إلى التكاتف كبيرة، ولكن، هناك من يستمتع بشرذمة هذا المجتمع، ففي هذا المجتمع اختلط دم الشهداء يوسف المشاري وأحمد معرفي ومبارك فالح النوت فداءً للكويت، وتلك هي حقيقة مكونات المجتمع.

20 - برأيك لماذا طال أمد تسكين الشواغر القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية؟

- عملت الكويت بحكومات تصريف العاجل من الأمور لفترات طويلة، وشواغر بعض المناصب ليست استثناء، وليس هناك عمل مؤسّسي مترابط لوزارات ومؤسسات الحكومة، لذلك لم نشعر بفقدان الحكومات، والأمر أهون مع الشواغر، ولي ملاحظة وهي أن إنجاز تلك الوزارات يزيد في فترة الصيف مع زيادة الشواغر، وذلك يختلف جذرياً لو كان للحكومة مشروع نهضوي.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي