عقدت صفقات تمويل مشتركة بأسواق مجاورة وتُرتّب للمزيد مخافة تباطؤ طرح المشاريع محلياً
بنوك محلية تتوسّع في القروض... عابرة الحدود
- الصفقات المنفّذة شملت تمويلات حكومية وقطاعاً خاصاً
- مخاوف تباطؤ النمو محلياً دفعت مصارف للتحرّك بمحافظها للخارج
- نجم هذه الصفقات يصعد محلياً لتقليل ضغط المنافسة مع الكبار
- المساهمة بالقروض المشتركة تتحقق بمعرفة العميل أو البنك القائد
- العائد المناسب وتدني المخاطر وانخفاض أعباء الإدارة تزيد شهية التوسع
- تزايد الطرح المرتقب لمشروعات الأسواق المجاورة ينبئ بنمو الضخ مستقبلاً
يبدو أن صانعي السياسة الائتمانية في الكويت لجأوا في الفترة الأخيرة إلى تبني مسارات تمويلية، صعد معها نجم مساهمتهم بالقروض المشتركة العابرة للحدود.
وفي هذا الخصوص، كشفت مصادر مصرفية مسؤولة لـ«الراي» أن بنوكاً محلية زادت نشاطها بالفترة الأخيرة في عقد صفقات تمويل خارجية كبرى، مدفوعة بمخاوف استمرار تباطؤ طرح المشاريع التنموية محلياً ومن ثم عدم تحقيق نسب النمو المستهدفة في محافظها.
وأشارت إلى أن بنوكاً رفعت معدلات السيولة التمويلية التي تضخها في القروض المشتركة الموجهة للأسواق الخارجية، وفي مقدمتها السعودية، وغيرها من الأسواق المنفتحة نحو التوسع تنموياً، والتي تتمتع بمؤشرات مخاطر أقل واستقرار أعلى.
حصص مساهمة
وذكرت المصادر أن بنوكاً محلية شاركت أخيراً في تمويل صفقات قروض مشتركة، وبحصص تمويلية مختلفة، فيما ألمحت إلى أن هناك مباحثات جارية لترتيب المساهمة في مزيد من القروض المشتركة.
وأفادت بأن صفقات التمويل المشترك المنفذة بمساهمة كويتية جاءت متنوعة، وشملت قروضاً موجهة لمشاريع حكومية بشكل مباشر، وأخرى لشركات من القطاع الخاص تنفذ مشاريع رئيسية، حكومية وغير حكومية، دون أن تفصح عن مزيد من تفاصيل هذه الصفقات.
بنوك ضخمة
وأشارت المصادر إلى انخفاض مستويات المخاطر التي تتمتع بها القروض المشتركة في ظل تواجد بنوك ضخمة قادرة علي إدارتها، ما شجّع عدداً من البنوك المحلية على المنافسة على المساهمة بملء أوعية الدين الخارجية بحصص مناسبة.
ولفتت المصادر إلى أن سوق القروض المشتركة الموجهة للأسواق الخارجية وتحديداً التي أعلنت عن خطط نمو واضحة لمشاريعها باتت تشكل وجهة أكثر استقطاباً للبنوك المحلية، لا سيما غير القادرة على المنافسة محلياً، وكذلك التي لديها مستويات عالية من فوائض السيولة الجاهزة للإقراض، وسط حيّز ضيّق للنمو بالسوق المحلي.
وأوضحت أن التحرك المصرفي المحلي بهذا الاتجاه يأتي ضمن خطط زيادة حجم رافعتها الائتمانية بخطوط إقراض أقل مخاطرة، ويمكن معها امتصاص جزء مناسب من فوائض السيولة المتراكمة لديها.
مساران للتمويل
وقالت المصادر إن هناك مسارين لمساهمة البنوك الكويتية في القروض المشتركة الخارجية، أحدهما قائم على علاقة مباشرة بالجهة المقترضة، والآخر تتم تغذيته من خلال علاقة هذه البنوك بالبنك القائد، المعني بجمع التمويل المستثمر للجهة المصدرة للقرض.
والقرض المشترك، بالمناسبة، هو قرض تقدّمه مجموعة من المقرضين ويتم تنظيمه وترتيبه وإدارته بواسطة مصرف أو مصارف تجارية أو مصارف استثمارية عدة تعرف باسم المنظّمين الرائدين.
وأشارت المصادر إلى أن البنوك المحلية المهتمة بتوسيع دائرة مساهماتها بالقروض المشتركة بالخارج تستهدف إضافة إلى الدور القوي الذي يمكن أن تلعبه القروض المشتركة في نمو محافظها خصوصاً الصغيرة، الاستفادة من فرص الإقراض التوسعية المطروحة بهذه الأسواق، ومن ثم توسيع نطاق نمو ائتمانها بمعدلات مدروسة.
سيولة محجوزة
فضلاً عن ذلك، تشكل القروض المشتركة خصوصاً الحكومية مصدراً مفضّلاً مصرفياً لأكثر من اعتبار، أبرزها العائد المناسب المتحقق من هذه التمويلات، ومعدل المخاطر المتدني عليها، والذي يضمن توفير أريحية في ترتيب سلم استحقاقات البنوك بقروض تحتاج لنسب أقل من السيولة المحجوزة رقابياً.
كما أن القروض المشتركة تسهم في رفع قدرة البنوك المشاركة على خفض أعباء ترتيب وإدارة القروض التي باتت البنوك الكبرى في السوق تستحوذ عليها.
وتوقعت المصادر أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من مساهمات البنوك المحلية في القروض المشتركة الخارجية، خصوصاً في ظل تنامي الثقافة المصرفية محلياً نحو البحث عن بدائل تستوعب سيولتها الفائضة التي تتمتع بها معظم البنوك، مقابل تراجع التفاؤل بمستقبل المشروعات الضخمة التي تنوي الحكومة طرحها أقله على المدى القريب، وسط التعقيدات الإضافية المتوقع حدوثها جراء استقالة الحكومة على وتيرة طرح هذه المشاريع، في وقت يتضح أن طرح المشروعات الضخمة في الأسواق المجاورة لم ينته بعد.
