نفت توقفها عن سداد فواتير كهرباء ومياه المساجد
الحكومة المصرية تواجه حرب «إشاعات شرسة»: قناة السويس للشعب... وسعر الخبز ثابت
- مدبولي: طلبنا زيادة استيراد القمح من رومانيا
على الرغم من أنها «قديمة متجدّدة»، إلا أن «الإشاعات» الموجهة للحكومة المصرية أخيراً «تصاعدت» بشكل «شرس»، حيث تناولت ثلاثة ملفات تتعلق بقناة السويس، ورغيف الخبز، وفواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد، ليؤكد مجلس الوزراء أن كل ما تردد ما هو إلا «أكاذيب وإشاعات تبثها جماعة الإخوان الإرهابية، وهدفها هز الاستقرار».
وتتعلق «الإشاعة الأولى» والأكبر، بأن هيئة قناة السويس تعاقدت مع إحدى الشركات لإدارة خدماتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، وهو ما نفاه المركز الإعلامي للحكومة.
وأكد أن «المنشور المتداول في هذا الشأن مزيّف ولا يمت للواقع بأي صلة، وغير صادر عن الهيئة مطلقاً، وقناة السويس ستظل مملوكة بالكامل للدولة المصرية، وتخضع لسيادتها المطلقة، سواء في إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها، وفقاً للمادة 43 من الدستور».
وقال رئيس هيئة القناة الفريق أسامة ربيع إن القناة «مملوكة لمصر وشعبها، وكل العاملين في القناة، مصريون، وستظل كما هي بإدارتها، ويجب على المصريين عدم الانسياق وراء الإشاعات التي يروّج لها أعداء الوطن، والتي تريد تشكيككم في قيادتهم ودولتهم».
من جهته، أكد رئيس هيئة الاستعلامات «التابعة لمؤسسة الرئاسة» ضياء رشوان، أن «مَنْ اختار رقم 99 على وجه التحديد يسعى إلى اللعب بوعي المصريين، لإثارة الذكرى الأليمة وهي عقد امتياز قناة السويس للمساهمين (فرنسا وبريطانيا)، والذي أقرّت مدته بــ 99 عاماً، أي منذ افتتاح القناة في 1869، ولكن تم في العام 1956 تأميمها لصالح الشعب المصري».
ولفت إلى «أن قانون صندوق الهيئة لم يصدر بعد، حتى تكون هناك جهة يخول لها التوقيع كطرف في الوثيقة المفبركة والمزيفة، والتي شهدت تزوير توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، بصفته مديراً لهذا الصندوق، وهو ما لم يحدث بالأساس».
أما «الإشاعة الثانية»، والتي زعمت صدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم بداية من يوليو المقبل، فقد نفتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، التي شددت«على استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش فقط من دون أي زيادات، وهو النظام الذي يستفيد منه 71 مليون مواطن، وتتحمل الدولة فارق التكلفة».
وتناولت «الإشاعة الثالثة»، التي نفتها وزارة الأوقاف جملة وتفصيلاً، معلومات تتعلق بتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء والمياه الخاصة بالمساجد، وإلزام المصلين سدادها، ترشيداً للنفقات، التي توجه لبناء المساجد الجديدة.
وأكدت الوزارة أنها تتحمل سداد كل الفواتير، «أما إنشاءات المساجد الجديدة، فيتم الإنفاق عليها بشكل منفصل من دون أن يؤثر ذلك على الخدمات المقدمة للمصلين».
في شأن آخر، أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أنه بحث مع نظيره الروماني نيكولاي تشوكا، في القاهرة، أمس، زيادة استيراد الحبوب من بوخارست، وسُبل تعزيز التعاون الثنائي، مشيراً إلى أنهما سيعقدان اليوم منتدى اقتصادياً.
