«الأهلي المتحد» يُحقّق أعلى أرباح فصلية في تاريخه

سجّلت مجموعة البنك الأهلي المتحد أرباحاً صافية قياسية عائدة لمساهميها بقيمة 203.9 مليون دولار، خلال الربع الأخير من عام 2022، بارتفاع 30.2 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام 2021، والذي بلغت أرباحه 156.6 مليون دولار.

وتُعد الأرباح الصافية المحققة خلال الربع الرابع من عام 2022، أعلى أرباح ربعية معدّلة تُحققها المجموعة منذ تأسيسها عام 2000، وتأتي مدعومة بشكل أساسي بزيادة في الدخل التشغيلي وانخفاض في المخصصات المرصودة، والتي ترجع إلى مبادرة البنك في اتباع نهج محافظ ونظرة مستقبلية تحوطية خلال الربع السابق في تدعيم مخصصاته.

146.6 مليون دينار أرباح «الوطني»... الربع الأول

منذ 11 ساعة

21 في المئة قفزة بأرباح «بوبيان»... في الربع الأول

منذ 11 ساعة

وارتفع العائد الأساسي والمخفض للسهم إلى 1.6 سنت خلال الربع الرابع من 2022 مقارنة بـ1.2 سنت في الربع الرابع من عام 2021، كما بلغ مجموع الدخل الشامل العائد للمساهمين 113.5 مليون دولار (الربع الرابع/2021: 147.5 مليون دولار بانخفاض 23 في المئة).

وكان الأداء التشغيلي الأساسي قوياً خلال الربع الأخير من 2022، بحيث بلغ صافي دخل الفوائد 242.5 مليون دولار (الربع الرابع من2021: 227.6 مليون دولار بزيادة 6.6 في المئة)، ما دعم إجمالي الدخل التشغيلي بشكل ملموس ليصل إلى 341.4 مليون دولار في الربع الرابع من 2022 (الربع الرابع من2021: 282.7 مليون دولار بزيادة 20.7 في المئة).

وسيبدأ دمج النتائج المالية للبنك الأهلي المتحد للربع الرابع من عام 2022 والتي تلي تاريخ الاستحواذ الفعلي من قبل «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) مع نتائج الأخير المجمعة للعام 2022 حسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية المطبقة.

أرباح 2022

من جهة أخرى، حقّق «المتحد» أرباحاً صافية عائدة لمساهميه بعد استثناء حصص الأقلية بقيمة 546.1 مليون دولار لكامل عام 2022، بانخفاض 10.1 في المئة عن أرباح العام 2021، والتي بلغت 607.2 مليون دولار، بسبب الزيادة في المخصصات الاحترازية الاستثنائية وغير المتكررة، التي تم خصمها من الأرباح السابقة لإتمام عملية الاستحواذ وغير القابلة للتجميع المحاسبي أو التوزيع إلى مساهمي «بيتك» حسب قواعد المحاسبة الدولية الحاكمة لذلك.

وبلغت هذه المخصصات 160.2 مليون دولار خلال الربع الثالث من عام 2022، بينما بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم لعام الماضي 4.5 سنت، مقابل 5.1 سنت في العام 2021.

ووصل مجموع الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة خلال العام الماضي إلى 261.2 مليون دولار، بانخفاض 59.3 في المئة مقابل 641.3 مليون دولار في 2021.

وبلغ صافي دخل الفوائد 909.1 مليون دولار خلال العام 2022، بزيادة 4.3 في المئة مقابل 871.8 مليون دولار في 2021، بفضل الزيادة في حجم الأصول المدرة للفوائد، بينما بلغ إجمالي الدخل التشغيلي 1.236 مليار دولار بنمو 11.5 في المئة مقابل 1.109 مليار دولار في 2021.

وانخفض إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 2.1 في المئة على أساس مقارن ليبلغ 4.4 مليار دولار، نتيجة لتوزيعات الأرباح السنوية، وتأثير التغير في أسعار الصرف، كما في 31 ديسمبر 2022، مقابل 4.5 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021.

وبلغت الموجودات الإجمالية للمجموعة 41.6 مليار دولار في 31 ديسمبر 2022 مقابل 41.9 مليار دولار في 31 ديسمبر 2021، بانخفاض طفيف بلغ 0.8 في المئة.

وسجل العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 12.3 في المئة لعام 2022 مقابل 14.7 في المئة خلال 2021، بينما بلغ العائد على متوسط الأصول 1.4 في المئة العام الماضي، بالمقارنة مع 1.6 في المئة لعام 2021، مع الأخذ في الاعتبار أنه دون احتساب المخصصات الاحترازية غير المتكررة والتي تم توجيهها بالكامل إلى المخصصات العامة (المرحلتين الأولى والثانية)، وغير الموجهة لأيّ حسابات متعثرة، التي بلغت 160.2 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2022، يرتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.4 في المئة، والعائد على متوسط الأصول إلى 1.7 في المئة، بزيادة كبيرة عن معدلاتها في العام 2021.

أفضل جودة

وحافظت المجموعة على أفضل مؤشرات جودة الأصول خلال العام 2022، بحيث بلغت نسبة إجمالي القروض غير المنتظمة (المرحلة الثالثة) 1.9 في المئة من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.4 في المئة بحلول 31 ديسمبر 2021، والتي تعتبر إحدى أقل معدلات القروض غير المنتظمة التي حققها البنك خلال 23 عاماً.

كما حافظت المجموعة على نسبة تغطية عالية من مخصصات المرحلة الثالثة المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول، بلغت 84.5 في المئة مقابل 83.1 في المئة مع نهاية 2021، وهي نسبة تغطية متحوطة ومحتسبة على أساس المخصصات النقدية، التي تم تجنيبها تجاه أيّ مخاطر محتملة لهذه الأصول، وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المرهونة كبدائل إضافية لاستيفاء سداد تلك الديون، والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 491.2 مليون دولار في نهاية 2022، مقابل 364.5 مليون دولار في 31 ديسمبر 2021.

وارتفعت مخصصات المرحلتين الأولى والثانية للخسارة الائتمانية المتوقعة للقروض المنتظمة إلى 1 و13.5 في المئة تباعاً في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ0.9 و11.4 في المئة بنهاية 31 ديسمبر 2021، وهي معدلات تفوق بكثير المعدلات السائدة في القطاع المصرفي الإقليمي، بحيث تمت تغطية هذه الزيادات من المخصصات الاحترازية الإضافية التي تم رصدها في الربع الثالث من عام 2022.

واستمر البنك في تسجيل معدلات عالية للكفاءة التشغيلية، مسجلاً نسبة تكاليف إلى إجمالي الدخل بلغت 29.7 في المئة خلال العام 2022، مقابل 29.5 في المئة للعام 2021.

ويرجع الفضل في ذلك إلى التركيز المستمر والفاعل على تحسين الكفاءة التشغيلية للبنك، عبر أتمتة ورقمنة خدماته وعملياته ضمن إستراتيجية المجموعة للتحوّل الشامل، بالإضافة إلى بداية حصاد المنافع والوفورات النابعة من عمليات تحليل المعلومات، للاستفادة من البيانات المجموعة في تخفيض المخاطر والمصاريف التشغيلية وفي زيادة الإيرادات عن طريق تحسين الفرص التسويقية.

ورفع مجلس الإدارة توصيته للجمعية العامة للبنك، بالموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.5 سنت لكل سهم.

نتائج ممتازة

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة في البنك، محمد فؤاد الغانم، إنه رغم الظروف الاقتصادية الصعبة الناتجة عن استمرار الصراع الروسي - الأوكراني، والضغوط التضخمية الدولية، وتباطؤ الاقتصاد العالمي، والتقلبات المستمرة في الأسواق المالية، فقد حقّق «المتحد» نتائج ممتازة خلال 2022، حيث ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 11.5 في المئة، ما يبيّن متانة وقوة نموذج أعمال البنك في كل الأسواق التي تغطيها المجموعة، وسلامة نهجها في إدارة المخاطر.

وأضاف أنه إذا تم تحييد تأثير المخصصات الاستثنائية الإضافية غير المتكررة التي تم رصدها في الربع الثالث من 2022 بقيمة 160.2 مليون دولار، كجزء من خطة إدارة الربحية المستقبلية والممولة بالكامل من أرباح غير قابلة للتجميع أو التوزيع حسب معايير المحاسبة الدولية، فقد حققت المجموعة نتائج مالية تفتخر بها خلال العام 2022، بحيث بلغ صافي الربح بعد الضريبة 706.3 مليون دولار، بزيادة 16.3 في المئة مقارنة بالعام السابق، ليحقق «المتحد» بذلك ثاني أعلى صافي ربح بعد الضريبة في تاريخه.

وتابع الغانم أنه خلال العام 2022، نجح «المتحد» في الاستحواذ على قسم خدمات الأفراد التابع لـ«سيتي بنك» في البحرين، إذ شملت هذه الصفقة شراء الأصول والخصوم الخاصة بخدمات التجزئة وبطاقات الائتمان والإقراض للأفراد التابعة لسيتي بنك في البحرين، بحيث منح هذا الاستحواذ للبنك قوة إضافية في قطاعات التجزئة الأكثر ربحية وقطاع الخدمات المصرفية المتميزة، وتعزيز حصته السوقية بشكل كبير في قطاع بطاقات الائتمان في البحرين.

وأفاد خلال العام نفسه، نجح «الأهلي المتحد» في إصدار صكوك مرابحة مستدامة بقيمة 1.1 مليار دولار، في صفقة هي الأولى من نوعها في القطاع المالي عالمياً، نالت إقبالاً كبيراً من المستثمرين في المنطقة والعالم، وعزّزت من موقع المجموعة كلاعب بارز ومتميز في القطاع المالي.

استحواذ «بيتك»

بيّن الغانم أنه تم استكمال صفقة الاستحواذ من قبل «بيتك» في شهر نوفمبر 2022، وهي تُشكّل محطة مهمة وعلامة فارقة في مسيرة تطور «الأهلي المتحد»، وتعتبر شاهداً على قوة مركزه وأدائه المالي والقيمة الكبيرة التي أضافها لمساهميه على مدى 23 عاماً.

وكشف أنه بموجب هذه الصفقة، قد تم تقييم «الأهلي المتحد» عند 10.7 مليار دولار، وهو ما يُحقق معدل عائد داخلياً بنحو 17 في المئة سنوياً للمساهمين على مدى 23 عاماً.

وتابع أن هذه الصفقة تُشكّل فرصة تخارج مجزية بمعدل مضاعِف لربحية السهم بلغ 16.6 مرة، ومعدل سعر للسهم إلى قيمته الدفترية بنحو 2.5 مرة، وستوافر الإطار لإنشاء كيان مصرفي رائد في مجال الخدمات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة، ونقطة انطلاق لتحقيق المزيد من تطلعات كل المساهمين.