No Script

أسرع نمو للائتمان المحلي خلال 7 سنوات بنهاية 2022

«الوطني»: دورة رفع الفائدة اقتربت من نهايتها

تصغير
تكبير

- العقارات والإنشاء والخدمات الأخرى شكّلت نحو 90 في المئة من نمو ائتمان قطاع الأعمال
- نمو ائتمان الإنشاء 23 في المئة بعد 3 سنوات متتالية من الأداء السلبي
- النفط والغاز الأضعف أداءً بتراجع 3 في المئة بعد نمو قوي عامي 2020 و2021
- نمو الائتمان الشخصي بقي قوياً بـ 1.6 في المئة على أساس ربع سنوي... و9.1 في المئة للعام بأكمله

أفاد بنك الكويت الوطني، أن الائتمان المحلي أنهى عام 2022 بأداء ضعيف نسبياً، إذ ارتفع بنسبة 0.9 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع، في حين سجل نمواً بنسبة 7.7 في المئة للعام بأكمله، ما يعد أسرع وتيرة نمو سنوي منذ عام 2015.

ولفت «الوطني» إلى قيام «المركزي» الكويتي، برفع سعر الخصم بمعدل تراكمي بلغ 2.5 في المئة منذ مارس 2022، أي أقل بكثير مقارنة بالزيادة التي أقرها مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي والتي بلغت 4.5 في المئة.

وكشف عن اقتراب «الفيديرالي» من إنهاء دورة رفع أسعار الفائدة، إذ تتوقع الاسواق زيادة نهائية بمقدار 25 نقطة أساس في الاجتماع المقبل المقرر عقده في مارس.

وذكر أنه وفقاً لذلك، قد تكون دورة رفع الأسعار في الكويت قد اقتربت من نهايتها هي الأخرى، وأنه حتى إذا قرر «المركزي» في أقصى الحالات، رفع معدل الخصم بنسبة أعلى بقليل من «الفيديرالي»، لتعويض رفعه لسعر الخصم بوتيرة أقل في الفترة السابقة، فمن غير المرجح أن يرتفع معدل الخصم بشكل كبير عن المستويات الحالية، خصوصاً بالنظر إلى إمكانية قيام «الفيديرالي» بخفض سعر الفائدة في النصف الثاني من العام.

وأوضح البنك في تقريره الاقتصادي، أن النمو الضعيف الذي شهده الائتمان في الربع الرابع من العام لم يكن بمثابة مفاجأة، إذ تعد هذه الفترة تاريخياً هي الأضعف على مستوى العام بأكمله، لافتاً إلى أنه وبالاتساق مع التوقعات، واصل نمو ائتمان قطاع الأعمال تراجعه في الربع الرابع من العام، في حين بقي نمو القروض الشخصية قوياً رغم تباطؤه للربع الثاني على التوالي.

وذكر التقرير أن ائتمان قطاع الأعمال لم يشهد أي تغير يذكر، إذ بقي مستقراً خلال الربع الرابع ليسجل نمواً 6.8 في المئة عام 2022، ما يعد أسرع وتيرة نمو سنوي يتم تسجيلها منذ عام 2013، في وقت شهدت القطاعات المختلفة نمواً بمعدلات متباينة، إذ شكلت 3 قطاعات (العقارات والإنشاء والخدمات الأخرى) نحو 90 في المئة من نمو ائتمان قطاع الأعمال في 2022.

وكشف عن نمو ائتمان قطاع الإنشاء بنسبة كبيرة بلغت 23 في المئة عام 2022، وإن كان بعد مرور 3 سنوات متتالية من الأداء السلبي، في حين كان قطاع النفط والغاز الأضعف أداءً، إذ تراجع 3 في المئة، بعد تسجيله لنمو قوي عامي 2020 و2021.

وتابع أنه بالنسبة لعام 2023، فإنه ونظراً لارتفاع أسعار الفائدة، وضعف بيئة الاقتصاد العالمي، وإمكانية تراجع نمو القطاع غير النفطي المحلي، تشير التوقعات لتباطؤ وتيرة نمو ائتمان قطاع الأعمال مقارنة بأعلى مستوياته المسجلة في سنوات والتي شهدها في 2022، مرجحاً أن تبقى معدلات النمو مقبولة وفقاً للمعايير التاريخية، بفضل ارتفاع أسعار النفط نسبياً واستمرار التعافي ما بعد «كورونا».

ولفت التقرير إلى أن نمو الائتمان الشخصي بقي قوياً بنحو 1.6 في المئة على أساس ربع سنوي، بالرغم من تراجعه نسبياً للربع الثاني على التوالي، إذ أنهى العام عند مستوى 9.1 في المئة، بالرغم من انخفاضه من مستوى الذروة 13.1 في المئة المسجل عام 2021.

ونوه إلى تخطي نمو القروض السكنية بنحو 9.4 في المئة العام الماضي، قليلاً نمو القروض الاستهلاكية بنسبة 6.6 في المئة، مبيناً أن التوقعات ترجح أن يبقى نمو الائتمان الشخصي قوياً وإن كان بمستويات أضعف مما كانت عليه في 2022، مع ارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض المنافسة على صعيد التسعير بين البنوك نتيجة لزيادة كلف التمويل، وعودة نمو الإنفاق الاستهلاكي لمستوياته الاعتيادية.

ويأتي ذلك في وقت ساهم الائتمان لشراء الأوراق المالية في تعزيز نمو الائتمان المحلي عام 2022، إذ ارتفع بنسبة قوية بلغت 14.3 في المئة، بينما تراجع الائتمان المقدم للبنوك والمؤسسات المالية بنسبة 3.1 في المئة.

الودائع المحلية

وكشف «الوطني» عن تراخي وتيرة نمو الودائع المحلية للربع الثاني على التوالي، إذ أنهت العام بنمو 5.3 في المئة مقابل تراحع 1.6 في المئة للعام 2021، بينما نمت ودائع القطاع الخاص 6.6 في المئة عام 2022، في حين زادت الودائع الحكومية 18 في المئة، وانخفضت ودائع المؤسسات العامة 6.3 في المئة.

وتابع أنه بنهاية 2022، شكلت ودائع القطاع الخاص 78 في المئة من إجمالي ودائع المقيمين (46.9 مليار دينار)، في حين شكلت ودائع المؤسسات العامة 15 في المئة، والودائع الحكومية 7 في المئة.

وذكر التقرير أنه تماشياً مع التوقعات، ارتفعت ودائع القطاع الخاص لأجل بالدينار، بوتيرة أسرع بكثير من الودائع تحت الطلب وودائع الادخار، إذ تراجعت الودائع تحت الطلب وودائع الادخار على مدار 6 أشهر متتالية من يوليو حتى ديسمبر، منخفضة بنسبة 4.3 في المئة خلال العام الماضي، بينما نمت الودائع لأجل بنسبة 19 في المئة.

وأوضح التقرير أنه بنهاية 2022، شكلت ودائع القطاع الخاص تحت الطلب وودائع الادخار، ما نسبته 45 في المئة من إجمالي قيمة الودائع، مقابل 51 في المئة عام 2021، في حين شكلت الودائع لأجل ما نسبته 50 في المئة.

وأضاف أن ذلك يأتي في وقت كانت مساهمة الودائع بالعملة الأجنبية أقل من 5 في المئة، مبيناً أنه مستقبلاً ونظراً لكون أسعار الفائدة مرتفعة نسبياً، مع إمكانية مواصلة رفع معدل الفائدة على الودائع، فمن المرجح أن يواصل نمو الودائع لأجل تفوقه على نمو الودائع تحت الطلب وودائع الادخار.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي