صندوق النقد الدولي توقع ارتفاعه 2.9 في المئة هذا العام
«كامكو إنفست»: الهبوط الأسرع للتضخم من العوامل الإيجابية للنمو الاقتصادي العالمي
أشارت شركة «كامكو إنفست» إلى أن أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي، بعنوان مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، سلط الضوء على التداعيات المستمرة لارتفاع معدلات التضخم وما نتج عن ذلك من رفع أسعار الفائدة، إلى جانب الحرب الروسية ـ الأوكرانية وانعكاساتها على النمو الاقتصادي خلال العام 2023.
وأشار التقرير إلى أن ظهور حالات إصابة جديدة بفيروس «كوفيد-19» في الصين قد يؤثر على مسيرة التعافي في البلاد، إلا ان صندوق النقد الدولي أكد أن المخاطر المعاكسة قد تراجعت مقارنة بالتوقعات السابقة، خصوصاً في ظل الطلب المكبوت الذي تشهده بعض الاقتصادات، في حين أن الهبوط الأسرع لوتيرة التضخم قد يكون من العوامل الإيجابية أيضاً.
ولفت إلى أنه نتيجة لذلك، رفع صندوق النقد الدولي هامشياً توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي للعام 2023 بمقدار 20 نقطة أساس إلى 2.9 في المئة، وخفض توقعات العام 2024 بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.1 في المئة، مبيناً أنه تم خفض توقعات النمو للاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
ويأتي ذلك في وقت شهدت توقعات نمو الاقتصادات الناشئة والاقتصادات النامية مراجعة تصاعدية بمقدار 30 نقطة أساس للعام 2023، ليصل بذلك معدل النمو المتوقع إلى 4 في المئة، إلا انه تم خفض توقعات النمو للعام 2024 إلى 4.2 في المئة العام المقبل.
وبيّن التقرير أنه من جهة أخرى، شهدت توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة مراجعة تصاعدية بمقدار 10 نقاط أساس لتصل إلى 1.2 في المئة للعام 2023، وخفضها بمقدار 20 نقطة أساس للعام 2024 إلى 1.4 في المئة.
ونوه إلى أن صندوق النقد الدولي راجع توقعات النمو العالمي لاقتصادين كبيرين هما الولايات المتحدة والصين للعام 2023، بما يعكس توقعات النمو بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً في أكتوبر من العام الماضي، إذ رفع توقعات نمو الاقتصاد الأميركي بمقدار 40 نقطة أساس إلى 1.4 في المئة للعام 2023، واتبع ذلك مراجعة هبوطية بمقدار 20 نقطة أساس للنمو في العام 2024 ليسجل نمواً بنسبة 1 في المئة.
وتشير المراجعة التصاعدية للعام 2023 إلى الآثار غير المباشرة لمرونة الطلب المحلي في العام 2022، بينما تعزى المراجعة الهبوطية للعام 2024 إلى ارتفاع أسعار الفائدة الفيديرالية، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها عند نحو 5.1 في المئة بالعام الجاري.
ويتوقع صندوق النقد أن يصل معدل النمو في منطقة اليورو إلى 1.6 في المئة عام 2024 بعد تراجعه إلى 0.7 في المئة عام 2023، إذ تعكس المراجعة التصاعدية لتوقعات النمو بمقدار 20 نقطة أساس هذا العام إلى انخفاض أسعار بيع الطاقة بالجملة، وصدور مزيد من التصريحات حول دعم المالية العامة للقوة الشرائية في صورة فرض ضوابط على أسعار الطاقة وتحويلات نقدية، إلا انه من المتوقع أن يؤدي رفع البنك المركزي الأوروبي لسعر الفائدة وتآكل الدخول الحقيقية إلى موازنة معدل النمو الكلي بصفة عامة.
معدل التضخم
وتشير توقعات صندوق النقد إلى انخفاض معدل التضخم العالمي من 8.8 في المئة عام 2022 إلى 6.6 في المئة عام 2023 و4.3 في المئة عام 2024، وإن كان أعلى قليلاً من مستويات ما قبل الجائحة عند 3.5 في المئة (2017-2019).
وتابع التقرير أنه في ظل زيادة التباين بين الأسواق الناشئة والدول النامية، كانت صدمات ارتفاع معدلات التضخم أكثر شيوعاً في الاقتصادات المتقدمة، وفقاً لصندوق النقد، الذي أشار إلى أن الربع الثالث من العام 2022 شهد توازن الاستهلاك على مستوى الأسر بصورة غير متوقعة، وزيادة الاستثمارات في أنشطة الأعمال، وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي، ما أدى إلى تعزيز مستويات المرونة أكثر مما كان متوقعاً في مواجهة أزمة الطاقة الأوروبية.
ويرى الصندوق أن التضخم الأساسي، الذي يتضمن المزيد من تقلبات تكاليف الطاقة والمواد الغذائية، وعلى الرغم من أنه لم يبلغ ذروته في العديد من الدول بعد إلا أنه أظهر تحسناً مع انخفاض مقاييس التضخم الإجمالية في معظم الدول في الوقت الحالي.
المنطقة والعالم
وأفاد التقرير أنه تم خفض توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمقدار 40 نقطة أساس إلى 3.2 في المئة للعام 2023 ورفعها بمقدار 20 نقطة أساس إلى 3.5 في المئة للعام 2024، عازياً خفض توقعات النمو للعام الحالي بصفة رئيسية إلى خفض إنتاج النفط وفقاً لاتفاقية «أوبك» وحلفائها،
ورأى أن النمو غير النفطي قد يظل مرناً على الأرجح، في حين انعكست المراجعة النزولية للعام 2023 أيضاً في توقعات النمو الخاصة بالسعودية، والتي من المتوقع الآن أن تنمو بنسبة 2.6 في المئة هذا العام، وخفض التوقعات بمقدار 110 نقاط أساس، ثم إلى 3.4 في المئة عام 2024 بمراجعة تصاعدية قدرها 50 نقطة أساس.
وعزا التقرير ضعف توقعات النمو الاقتصادي في العام 2023 بصفة رئيسية إلى الصراع بين أوكرانيا وروسيا، ورفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة لكبح جماح التضخم، خصوصاً في الاقتصادات المتقدمة.
ورجح أن تشهد الاقتصادات نمواً أسرع في العام 2024 نتيجة لتباطؤ وتيرة التضخم والانتعاش التدريجي من آثار الصراع بين أوكرانيا وروسيا، موضحاً أنه على الرغم من انفراج اختناقات العرض، فمن المتوقع أن يتبع نمو التجارة العالمية اتجاه الطلب العالمي وينخفض إلى 2.4 في المئة عام 2023، قبل أن يرتفع إلى 3.4 في المئة عام 2024.
