عرضته على الصيادلة لإبداء آرائهم ومقترحاتهم
الجمعية الصيدلية تُقدم مشروعاً لتحديث قانون مزاولة المهنة وتداول الأدوية الجديدة
- هادي: القانون يواكب أحدث الممارسات العالمية في مزاولة مهنة الصيدلة
قدمت الجمعية الصيدلية مشروعاً لتحديث قانون مزاولة المهنة وتداول الأدوية الجديدة.
وعرضت الجمعية مشروع قانون على الصيادلة لإبداء آرائهم ومقترحاتهم، حيث تمت مناقشتهم في المشروع، بحضور مدير المستودعات الطبية الصيدلاني عادل السالم.
وقال الأمين العام للجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلاني علي هادي إن "القانون يواكب أحدث الممارسات العالمية في مزاولة مهنة الصيدلة، ويستشرف التطور العلمي والمهني بدولة الكويت".
وبين أن هذا المشروع جاء نتيجة لتضافر الجهود في لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والجمعية الصيدلية الكويتية واتحاد موردي الأدوية وأصحاب الصيدليات، ليواكب التطور العلمي والمهني في مهنة الصيدلة بدولة الكويت، ويراعي أحدث الممارسات العالمية في مزاولة المهنة.
ولفت الى أن مواد مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الحديث جمع 21 امتيازا للصيادلة مزاولي مهنة الصيدلة و المهن المساندة لها.
وأفاد أن من امتيازات مشروع القانون هو التوسع في تعريف مزاولة مهنة الصيدلة، واعتماد خدمات صيدلانية جديدة في القانون والتي منها الخدمات الاكلينيكية، وخدمات التصنيع الدوائي، فضلا عن تنظيم الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت.
وتابع: "كما يمتاز مشروع القانون باعتماد آلية التقييم قبل الحصول على رخصة مزاولة لمهنة الصيدلة، تحديد الوصف الوظيفي لكل مستوى في السلم الوظيفي لوظائف الصيدلة، إضافة مستوى وظيفي جديد باسم «صيدلي استشاري»، علاوة على التشجيع على التعليم والتدريب المستمر عند كل ترفيع للمستوى الوظيفي وإمكانية العمل في أكثر من جهة والجمع بين القطاعات الصيدلانية".
وأضاف: ويمتاز مشروع القانون أيضاً باستحداث ترخيص «طالب صيدلي متدرب» لطلبة كليات الصيدلة المتدربين، واعتماد مادة لإصدار لائحة لآداب وأخلاقيات مهنة الصيدلة، ونقل صلاحيات ديوان الخدمة المدنية إلى وزير الصحة فيما يخص كوادر وبدلات مهنة الصيدلة والمهن المساندة لها، و تنظيم الحصول على رخصة فتح صيدلية أو منشاة صيدلانية، بالإضافة الى معالجة تشريعية لتراخيص صيدليات الجمعيات التعاونية وإقرار حق الاستثمار للصيدلي الكويتي في الصيدليات الأهلية، ووضع ضوابط لفتح صيدلية أهلية وتحديد المسافات بين الصيدليات، وزيادة تنوع الخدمات الصيدلانية في الصيدليات الأهلية والتي منها إعطاء الطعوم – صلاحية وصف بعض المواد – تحضير المستحضرات الصيدلانية والمحاليل الوريدية".
وأشار الى أن "مشروع القانون يتميز أيضا بتنظيم عمليات البيع الإلكتروني وتوصيل المنتجات الطبية، و زيادة الفرص الوظيفية للصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص (المكاتب العلمية – مختبرات مراقبة و تحليل الأدوية – مصانع تركيب المحاليل الوريدية – مراكز الأبحاث الصيدلانية – مكاتب الاستشارات الصيدلانية)، إضافة نشاط استشارات صيدلانية، وإعطاء صفة الضبطية القضائية للصيادلة مفتشي وزارة الصحة، وتحديث مواد العقوبات واستحداث عقوبات مالية مباشرة".
ووجه هادي الشكر لجميع الصيادلة الذين حضروا الاجتماع لمناقشة مشروع القانون، والذي سيخدم الصيادلة ويرتقي بمهنتهم.
