رجّح استمرار سير «المركزي» باتجاه رفع سعر الخصم في النصف الأول
«الوطني»: ضعف الدينار مرجّح في 2023
- من المتوقع تراجع نشاط الاقتصاد غير النفطي مع تلاشي آثار الطلب المكبوت
- التضخم المحلي سيتراجع إلى 2.7 في المئة بمساهمة من تشديد السياسات النقدية
توقّع بنك الكويت الوطني أن يُساهم تشديد السياسات النقدية عالمياً وضعف نشاط الاقتصاد العالمي في اعتدال معدلات التضخم في الكويت، مع ترجيح انخفاضه لنحو 2.7 في المئة بالمتوسط في 2023.
ورجّح البنك في تقريره الاقتصادي، أن يقوم بنك الكويت المركزي بمواصلة رفع سعر الخصم في النصف الأول من 2023، نتيجة سعي الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، لاستكمال دورته الحالية في رفع سعر الفائدة، بينما من المتوقع تراجع النشاط الاقتصادي غير النفطي بالكويت، مع تلاشي آثار الطلب المكبوت.
واعتبر التقرير أن المخاطر التي تهدد ارتفاع معدلات التضخم، تنبع من عدد من العوامل كنقص العمالة وارتفاع تكاليف الاستيراد، مرجعاً جزءاً منها لضعف الدينار مقارنة بمستويات 2022، بما يتماشى مع توقعات ضعف الدولار 2023 وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
وأفاد«الوطني»أن معدل التضخم في الكويت وصل 4 في المئة بالمتوسط عام 2022، ما يُعد أعلى المستويات المسجلة منذ سنوات، في عام اتسم بارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة.
وأوضح البنك في تقريره، أن الصدمات الخارجية الناجمة عن حرب أوكرانيا، أدت لتفاقم اختناقات سلاسل التوريد في النصف الأول من 2022، ليصل معدل التضخم الكلي في الكويت لذروته في أبريل عند مستوى 4.7 في المئة على أساس سنوي.
ولفت إلى تراجع ضغوط الأسعار منذ ذلك الحين، إذ انخفض معدل التضخم 3.2 في المئة نهاية العام، وإن كان بالمستويات المسجلة في شهري نوفمبر وسبتمبر نفسها، مرجعاً تباطؤ وتيرة ارتفاعه في الغالب لمزيج من العوامل، تضمّنت عودة سلاسل التوريد إلى مستوياتها الاعتيادية، وتلاشي آثار زيادة أسعار التعليم الخاص، وتباطؤ وتيرة تزايد الإيجارات السكنية، ومبيناً أنه مستقبلاً، قد تتراجع معدلاته هامشياً وسط تشديد السياسة النقدية العالمية وإمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل تضخم المواد الغذائية والمشروبات بنهاية العام، إذ بلغ 7.5 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل 6.5 في المئة بنهاية الربع الثالث من 2022، منوهاً إلى ارتفاع أسعار بعض المكونات الفرعية المتقلبة مثل الأسماك والمأكولات البحرية بنحو 25 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر.
ورأى أن هذا الوضع قد يكون مرتبطاً بعوامل محلية، مثل نقص العمالة بقطاع صيد الأسماك، وعوامل خارجية، مثل ارتفاع أسعار الاستيراد، إذ ربما يعكس ذلك جزئياً ضعف الدولار بنحو 8 في المئة على أساس ربع سنوي على أساس السعر المرجح للتبادل التجاري، والذي يرتبط بالدينار جزئياً.
واعتبر«الوطني» هذا الاداء مختلفاً عن مؤشر أسعار منظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، وهو المعيار الدولي لأسعار المواد الغذائية، الذي تراجع 1 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر.
ويأتي ذلك في وقت وصل تضخم أسعار خدمات الإسكان (الإيجارات بشكل أساسي)، والذي يُعتبر أكبر فئة فرعية ضمن مؤشر أسعار المستهلكين بوزن نسبي قدره 33 في المئة، إلى 1.4 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر مقابل 2.2 في المئة لسبتمبر، إلا أنه ارتفع 0.8 في المئة على أساس شهري.
وذكر أنه «بخلاف الإيجارات، ارتفعت أسعار خدمات الصيانة والإصلاح» بأسرع وتيرة منذ مارس 2021 بنحو 1.1 في المئة على أساس شهري، كاشفاً أنه بالنسبة للعام بأكمله، فقد ارتفع معدل تضخم أسعار خدمات الإسكان 2.2 في المئة على أساس سنوي في المتوسط، مقابل 0.5 في المئة 2021، ما يعتبر أسرع وتيرة ارتفاع منذ 2016، والذي قد يُشير ذلك أيضاً لزيادة الطلب على الإيجارات.
قفزة شهرية
لفت «الوطني» في تقريره إلى القفزة الشهرية التي شهدها مؤشر التضخم بـ0.6 في المئة في ديسمبر نتيجة زيادة أسعار المكونات الفرعية، كما شهد عدد من الفئات الفرعية ارتفاعات حادة على أساس شهري، ومنها المطاعم والفنادق (2 في المئة على أساس شهري و3.5 في المئة على أساس سنوي)، والخدمات والسلع المتنوعة (1.1 في المئة على أساس شهري و3.8 في المئة على أساس سنوي) والرعاية الصحية (0.7 في المئة على أساس شهري، و2.6 في المئة على أساس سنوي).
وعزا ارتفاع المكوّن الأخير لنقص الأدوية بالمستشفيات الحكومية، إذ اضطرت الحكومة إلى تخصيص 230 مليون دينار لشراء المستلزمات الضرورية، مبيناً أنه وبصفة عامة، ارتفع معدل التضخم الأساسي في 2022 إلى 3.9 في المئة، مقابل زيادة 3.4 في المئة عام 2021، نتيجة تصاعد الضغوط التضخمية في فئات التعليم بنمو 12.1 في المئة، والملابس بزيادة 5.7 في المئة، والنقل بنحو 4 في المئة.
