طالب القطاع الخاص الوقوف بجانبها مؤكداً أن ما تتعرض له يضرّ بالكويت عامة
محمد الصقر: هجمة شرسة غير مُبرّرة لوأد دور «الغرفة»
- مُستمرّون في دعم وتمثيل القطاع الخاص والعمل على تطويره
- مجلس التحكيم في «الغرفة» تناول 300 دعوى منذ 1999 بمليارَي دولار
- تطوير وترشيد التشريعات الاقتصادية يتطلّب تقييماً تحليليّاً لنتائجها قبل مناقشتها نيابيّاً
- 38 مشروعاً إستراتيجياً للشراكة في الكويت تمثل فرصة جذابة للشركات الفرنسية
- صالح السلمي: 20 شركة فرنسية تعمل في الكويت و2400 تُقدّم الخدمات والتصدير
- خليفة الياقوت: «الغرفة» واجهة الكويت وداعم القطاع الخاص الأول
طالب رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد جاسم الصقر القطاع الخاص بالوقوف بجانب «الغرفة» ضد الهجمة الشرسة غير المبررة التي تتعرض لها «في استهداف واضح ووأد لدورها»، مشيراً إلى أن ما تتعرض له يضر بالقطاع الخاص وبدولة الكويت عامة.
وقال في تصريحات له على هامش افتتاح المنتدى الاقتصادي القانوني الذي انطلقت فعالياته أمس في مبنى «الغرفة»، تحت رعاية اتحاد شركات الاستثمار، وبتنظيم من منظمة «جلوبال ديوان» العالمية ومقرها فرنسا بالشراكة مع مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، إن فريق «الغرفة» استعرض أهمية دورها أمام مجلس الأمة قبل 10 أيام في إطار شرح للدور المحوري الذي تقدمه، مضيفاً «نحن باقون ومستمرون في دعم وتمثيل القطاع الخاص والعمل على تطويره».
وفي كلمته بافتتاح المنتدى، أفاد الصقر بأن «عمليات التحكيم التجاري كانت فاتحة أنشطة (الغرفة) قبل 64 عاماً، وكانت تتم وفقاً لمعايير فنية بعيداً عن أروقة القضاء، إعمالاً وتطويراً لدور أهل السالفة في تسوية المنازعات التجارية من خلال لجنة التحكيم التجاري والتعريفات، التي تطوّرت تباعاً»، مشيراً إلى أن مركز التحكيم الذي يشرف عليه مجلس أمناء مستقل من خارج«الغرفة»استقبل منذ 1999 وحتى الآن قرابة 300 دعوى تحكيمية تناولت مطالبات بنحو المليارَي دولار، حيث يقدّم كل التسهيلات الفنية واللوجستية لحل المنازعات التجارية بعيداً عن أروقة المحاكم، دون أن يتدخل في العملية التحكيمية ذاتها.
وأكد الصقر أنه «ليس غريباً أن تقبل (الغرفة) المشاركة في هذا المنتدى ثنائي التخصص، بل الغريب ألا تفعل، فنحن هنا في حضرة القانون والاقتصاد معاً؛ والقانون هو سبب نشوء غرف التجارة في العالم، والاقتصاد هو هدف هذا الوجود».
وأشار مدللاً على قِدَم اللجوء إلى التحكيم وأهميته، إلى أنه قبل 4 قرون وأكثر، كان في ميناء مرسيليا الفرنسي غرفة منزوية هاربة من ضوضاء المكان يلتقي فيها ممثلو شركات الملاحة والتأمين وأصحاب البضائع، لمعالجة ما ينشأ بينهم من قضايا ومنازعات، وكان ما يتوصل إليه المجتمعون يعتبر بمثابة قرار نهائي تلتزم به الأطراف كافة احتراماً للعرف والعادة وأصول التعامل.
وبين الصقر أن المنتدى الاقتصادي القانوني يتيح فرصة مناسبة كي تؤكد«الغرفة»ما سبق أن طرحته مراراً، وهو أن تأخذ الكويت بما أخذت به العديد من الدول لتطوير وترشيد عملية بناء التشريعات الاقتصادية، من خلال إعداد تقييم تحليلي للنتائج المتوقعة للتشريع المقترح على الصعيدين الاقتصادي والمجتمعي، يوضح أهداف هذا التشريع، والبدائل المتاحة، وانعكاساته على المالية العامة، وعلى تنافسية الاقتصاد الوطني، فضلاً عن آثاره على المواطنين وعلى قطاع الأعمال.
وتابع«لابد ألا يصل أي مشروع أو مقترح تشريعي اقتصادي إلى مرحلة المناقشة النيابية إلا بعد أن يتوافر مثل هذا التقييم للسلطتين، اللتين يبقى لهما كامل الحق في مراعاة أو عدم مراعاة مخرجات هذا التقييم وتوصياته».
وتناول الصقر في كلمته العلاقات الكويتية الفرنسية، قائلاً«غني عن التعريف بأهمية هذه العلاقة، والتي تعززت على مر السنين، من خلال التعاون الوثيق بين مختلف جوانب العمل والتمويل والأنشطة القانونية، وما نشأ عنه من علاقة اقتصادية فريدة، حيث تجاوز حجم التجارة الثنائية مليار دولار، وتجاوزت الاستثمارات المشتركة 550 مليون دولار في عام 2021».
وأشار إلى أن هناك نحو 38 مشروعاً إستراتيجياً في الكويت مخصصاً للشراكة، يمثل كل منها فرصة جذابة وفريدة للشركات الفرنسية بما تتمتع به من خبرة في السوق العربية والخليجية، وبما تملكه من تقنيات حديثة تؤهلها لمنافسة جادّة، ويمكن لهيئة تشجيع الاستثمار أن تلعب دوراً فاعلاً في هذا الصدد.
شراكة نموذجية
وبدوره، أفاد رئيس اتحاد الشركات الاستثمارية صالح السلمي بأن فرنسا والكويت يشتركان في شراكة نموذجية تقوم على التقدير والتعاون والوفاق، بالإضافة إلى التجارة، إذ يتعاون البلدان أيضاً في العديد من المجالات الأخرى، بما في ذلك الثقافة، والتعليم، والطبابة، والدفاع.
وقال«أقامت فرنسا والكويت علاقة تجارية متبادلة، حافظتا من خلالها على علاقة اقتصادية قوية، حيث تجاوز التبادل التجاري السنوي 700 مليون دولار»، مضيفاً أن أكثر من 20 شركة فرنسية تعمل حالياً في الكويت، وتبذل جهوداً متضافرة لتسهيل تحقيق رؤية الكويت 2035، كما تقوم أكثر من 2400 شركة فرنسية بتقديم الخدمات والتصدير إلى الكويت.
وبين أن المنتدى «يعد بمثابة فرصة لاكتشاف الفرص الاستثمارية العديدة التي تقدمها بلداننا لنساهم في بناء أوطاننا ونشهد على تطورها»، لافتاً إلى أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية للشركات الفرنسية في الكويت، والتي ستكون مفيدة لتنمية البلاد.
الداعم الأول
ومن ناحيته، أوضح المدير والشريك في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية، خليفة الياقوت، أن غرفة التجارة والصناعة تعد واجهة الكويت والداعم الأول والرئيسي للقطاع الخاص، كما أنها تدعم خلق بيئة اقتصادية وقانونية قوية تدعم القطاع الخاص وتعمل في الوقت ذاته على دفع عجلة الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق بيئة جاذبة في هذا الخصوص، من خلال التنسيق مع عدد من الجهات المعنية بتطوير الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال«نحن في مجموعة الياقوت والفوزان القانونية نعمل يداً بيد مع جميع الجهات الفاعلة في الكويت لدعم البيئة الاقتصادية من خلال خلق بيئة تشريعية وقانونية قادرة على توفير مناخ قانوني واقتصادي قادر على استيعاب القوانين الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى أن رعاية»الغرفة«واتحاد الشركات الاستثمارية، تمثل أكبر دعم حقيقي لخلق فرص استثمار حقيقية داخل الكويت، سواءً للمستثمر المحلي أو الأجنبي.
وبين الياقوت أن المنتدى يستهدف تطوير البيئة القانونية والاقتصادية والاستثمارية، لتعزيز دورها في جذب المزيد من الاستثمارات مستقبلاً، مضيفاً «لدينا في الكويت قوانين جيدة وقابلة للتطور، كما نمتلك بيئة استثمارية قادرة على جذب الاستثمارات، وما نستهدفه هو مواكبة تلك البيئة لفتح آفاق أوسع للاستثمار والتجارة عالمياً».
ونوه إلى أن الكويت لديها مركز تحكيم تجاري منذ 50 عاماً وبه العديد من الخبرات القانونية المتميزة والقادرة على حل الكثير من النزاعات التجارية والاستثمارية، كما أن لدينا قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص «ppp»، والذي أنشئت بناءً عليه العديد من الشركات منها محطة شمال الزور وغيرها من المشروعات الواعدة.
بناء جسور تواصل
رحب الرئيس التنفيذي في مجموعة «جلوبال ديوان» العالمية إيريك شيل بانعقاد هذا المنتدى القانوني الاقتصادي العالمي، والذي يمثل قناة اتصال حقيقية بين المشاركين فيه ويعد بمثابة فرصة لفتح مزيد من العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين الكويتي والفرنسي وفق رؤية مشتركة تحقق مصلحة البلدين.
وقال شيل إنه قابل العديد من المستثمرين وصناع القرار في الكويت سابقاً، لكن المنتدى لقاء يجمع الجانبين لطرح القضايا والتحديات والتطلعات كافة بشكل أكثر انفتاحية وقدرة على بناء جسور تواصل بين الطرفين.
