«الاقتصادية» نظّمت ندوة بالتعاون مع جمعية الدفاع عن المال العام
مهدي: عدم إسناد المهام للكفاءات وراء سوء تنفيذ خطة التنمية
- العيسى: نُعاني أزمة قيادة مع الحكومة الحالية
- الصانع: مجلس الأمة اهتم بأمور جانبية
- الجوعان: خطة التنمية 1952 الوحيدة التي نُفّذت بالكويت
عقدت الجمعية الاقتصادية الكويتية بالتعاون مع الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام، أول من أمس، ندوة تحت عنوان «التشريعات الاقتصادية وخطة التنمية 2035»، حيث استعرض المشاركون تطلعاتهم لتعاون جاد خلال المرحلة المقبلة على طريق بلوغ التكامل المأمول.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي إن خطة التنمية جاءت برغبة سامية، يُنظمها قانون، وتستوجب العمل الجماعي بين الدولة والقطاع الخاص لتحقيق نهضة تنموية يطمح الجميع إليها، لافتاً إلى أن وجود الأخطاء والعقبات أمر يتحمله الجميع، وليست جهة بعينها.
ولفت إلى ما نتج عن رؤية الكويت 2035 من مشروعات قوانين بحسب الخطة المرسومة، إلا أن سوء التنفيذ وسوء الإدارة وفقدان الرؤية الحكومية أفشل عمل هذه الخطة وشاب تنفيذها قصور، كان السبب الأساسي فيه عدم إسناد المسائل والمهام إلى العناصر ذات الكفاءة والخبرات.
وأضاف أن الوضع الحالي بحاجة لتشريعات جديدة تدعم الفكر التنموي، وبالتالي الحرص على تطوير هيكلي يتماشى مع المعايير المطبقة عالمياً، مؤكداً أن إعادة رسم دور الحكومة أمر غاية في الأهمية.
وتابع مهدي أن أدوار الحكومات تتمثل في صُنع السياسات والتنظيم والرقابة والتشغيل، إلا أن الكويت تواجه واقعاً مغايراً يتمثل في كون الحكومة هي مَنْ تضع تلك السياسات وتعمل على التنظيم وتشغّلها بمؤسساتها.
وبيّن أن قطاع الطاقة في الدول الخارجية يُدار بفكر مختلف، إلا أننا في الكويت نُديره بطريقة واحدة وبجهة واحدة دون تنظيم واضح.
وتناولت الندوة التي أدارها رئيس الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام المحامي عبدالله البكر محاور عدة، بما فيها دور مجلس الأمة في دعم التنمية، حيث قال عضو مجلس الأمة عبدالوهاب العيسى إنه وفقاً للمعطيات الحالية والتضارب الذي تتضمنه التصريحات الحكومية في شأن التوظيف وغيره نجد أن رؤية الكويت 2035 ما هي إلا حبر على ورق، مضيفاً أنه لأول مرة تمر على الكويت حكومة تعمل ضد نفسها.
وأفاد بأن «الحكومة تعمل بعكس رؤيتها وليس لديها جدية في أي عملية إصلاح اقتصادي وأكبر دليل على ذلك ما جاء بالردود الرسمية من وزراء بأن الحكومة تتبنى رقمنة الخدمات، فيما تقرّ ذات الحكومة أن عدد الموظفين في 2035 سيكون لا يقل عن 600 ألف موظف، وتتحدث رؤية الكويت عن وجود 180 ألف موظف».
ولفت العيسى إلى أن «دور النائب في تبني ما يقدم بالواقع من قوانين من قبل الحكومة التي تملك الجهاز الفني المتخصص المتكامل، وهو ما لم يحصل، بل سارعت الحكومة بالهروب من المشهد بتقديم استقالتها».
وتابع العيسى «ما تُعاني منه البلاد في ظل الأداء الحكومي إشكالية واضحة تتمثل في أزمة قيادة»، مشيراً إلى صعوبة الحديث عن المستقبل في ظل المناخ الحالي.
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي مهند الصانع «الجميع كان يأمل أن يرى الوطن متطوّراً وجاذباً للاستثمار في ظل بيئة مواتية، فعقب الخطاب السامي لسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح الكل تفاءل بقدوم مجلس أمة يلبي الطموح، وعندما تقدمت الحكومة ببرنامج عمل كامل لم نجد نائباً يتبنى مشروع قانون اقتصادي واضح»، مضيفاً «لدينا مشاريع بحاجة لتنظيم منها المنطقة الشمالية الاقتصادية وغيرها، ونرى أن المجلس لم يقم بدوره المأمول حتى اليوم، بل اهتم بأمور جانبية وملفات لم تكن ذات أولوية».
أما نائب رئيس الجمعية الاقتصادية محمد الجوعان، فقال «كي نستشرف المستقبل يجب أن نقيّم السلوك الحالي لمعرفة مدى جدية المعنيين»، مؤكداً أن خطة التنمية الوحيدة التي طُبقت كانت في 1952 في عهد الراحل الشيخ عبدالله السالم، والتي تم تنفيذها كاملة ومازلنا حتى اليوم نستفيد من بعض منشآتها، حيث بلغت قيمتها آنذاك 90 مليون جنيه إسترليني، وتضمّنت جامعة الكويت وتطوير التعليم وتوفير المناطق الترفيهية، إضافة إلى تطوير الصحة حينذاك وغيرها من الخدمات.
أبل: رؤية 2035 وهم كبير
قال نائب رئيس جمعية المحامين عدنان أبل إن الناظر للواقع الحالي يرى أن رؤية الكويت 2035 ما هي إلا وهم كبير، وأن الإصلاح لأيّ حالة وعقبة يكون سياسياً أولاً لضمان الاستقرار، ووجود القوانين الملائمة واللازمة وتفعيل الأدوات التنفيذية لتطبيق رؤية 2035، مؤكداً أن خطة التنمية دون توافر تشريعات وضوابط تنظمها ستكون بلا هوية، كما أن تولي أشخاص غير صالحين لمهام ومناصب مُحددة سيكون له انعكاساته السلبية.
