ارتفعا في يناير بـ 1.4 و1.1 في المئة على التوالي
«المركز»: قطاعا الاتصالات والبنوك الرابحان الأكبر في بورصة الكويت
أوضحت شركة المركز المالي الكويتي «المركز»، أن السوق الكويتي شهد تراجعاً هامشياً خلال ينايaر الماضي، بخسارة شهرية بلغت 0.2 في المئة، لافتة في تقريرها الشهري عن أداء أسواق الأسهم الخليجية، إلى أن مؤشري قطاع الاتصالات والقطاع المصرفي كانا الرابحين الأكبر خلال الشهر بارتفاع وصل إلى 1.4 و1.1 في المئة على التوالي، بينما خسر القطاع الصناعي 9.2 في المئة خلال يناير.
وذكر التقرير أن بنك الكويت المركزي رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس من 3.5 إلى 4 في المئة خلال يناير، قبل أيام من الاجتماع الشهري المقرر لمجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي.
وبيّن أنه وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فمن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنسبة 2.8 في المئة، بينما يُقدر التضخم في البلاد بنسبة 3.2 في المئة للعام الحالي، منوهاً إلى انخفاض معدل التضخم المحلي خلال ديسمبر إلى 3.15 في المئة على أساس سنوي، وتابع أنه ومن جانبها، أكدت وكالة فيتش نظرة مستقبلية مستقرة للدولة بتصنيف ائتماني عند «AA-»، منوهة إلى قوة الرصيد المالي.
وذكر التقرير أنه على صعيد المنطقة، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز» المركب لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1.7 في المئة خلال يناير، إذ سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي أكبر تراجع بنسبة 3.9 في المئة، على خلفية التراجع الكبير في أداء سهم بنك أبوظبي الأول، الذي كانت نتائجه للربع الأخير من 2022 أقل من المتوقع، موضحاً أن مؤشري سوقي السعودية وقطر هما الرابحان الأكبر بنسبة 3 و2.4 في المئة على التوالي، مدعومين بنتائج أعلى من المتوقع حققتها الشركات القيادية فيهما.
وأشار التقرير إلى أن البنك الدولي قام بتعديل توقعاته للناتج المحلي الإجمالي لعام 2023 للإمارات، صعوداً إلى 4.1 في المئة، مدعوماً بالنمو القوي في القطاع غير النفطي، منوهاً إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات الإماراتي إلى 54.2 في ديسمبر 2022 من 54.4 في الشهر السابق، وهو أدنى انخفاض منذ يناير 2022.
وتابع أنه وفقاً لهيئة الأوراق المالية والسلع، فإن الإمارات لديها 11 اكتتاباً أولياً قيد التنفيذ، بقيمة تزيد عن 8 مليارات درهم، بعد عام استثنائي سجله العام 2022.
ونوه إلى ارتفاع معدل التضخم في السعودية بنسبة 3.3 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2022، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع معدلات التأجير في القطاع السكني، في وقت اقترح البنك المركزي السعودي إطلاق الخدمات المصرفية المفتوحة في الربع الأول من عام 2023، في خطوة من المتوقع لها أن تعزز قطاع الخدمات المصرفية والمالية في المملكة.
