«الأشغال» تدرس تخصيص مبالغ تأمين في عقود الصيانة الجديدة تدفع منها للمشتكين
تحميل المقاولين تعويض السيارات المتضررة
تدرس وزارة الأشغال العامة الجوانب القانونية التي تتيح لها إلزام المقاولين في عقود الصيانة الجديدة، بتخصيص مبالغ مالية كـ«تأمين» يتم الصرف منه لتعويض مستخدمي الطرق، الذين يقومون برفع قضايا على الوزارة، نتيجة تعرض سياراتهم لأضرار ناتجة عن الحفر أو تطاير الصلبوخ.
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة لـ«الراي»، إن الوزارة تتجه لتحميل المقاولين في العقود الجديدة كلفة القضايا التي يرفعها المواطنون أو المقيمون الذين تتعرض سياراتهم لأضرار ناتجة عن خلل في أعمال الصيانة المسندة للمقاولين، مبينة أن الوزارة تدرس حالياً الآلية القانونية التي تمكنها تحميل المقاولين المبالغ المالية الخاصة بالتعويضات.
وأوضحت المصادر أن المتضرر لن يرفع قضية على الوزارة والمقاول معاً، بل على الوزارة فقط، كونها المسؤولة أمامه عن أي أضرار تلحق بمركبته، لذا ستطلب الوزارة من المقاولين رصد مبالغ مالية في كل عقد، لتعويض أي متضرر من الأعمال التي نفذها المقاول.
