ضمن توصيات «المرأة والطفل» البرلمانية في تقريرها الأول
إنشاء مراكز إيواء جديدة لـ... المعنّفات
- توفير شرطة نسائية أو تعيين موظفات مدنيات لحماية المراكز
- إعطاء المعنّفات حرية التنقل وفق ضوابط مرنة وتوفير خدمات أساسية ومساندة وتكميلية
- «الأوقاف»: خصّصنا أراضي لدور الرعاية لتقديم المساعدة لكن مجلس الأسرة لم يستجب
أوصت لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفل البرلمانية، بإنشاء مراكز جديدة للإيواء حسب الحاجة، وتحسين وتطوير دار الإيواء الحاليةـ على أن يتم فيها مراعاة توفير الكوادر البشرية من اختصاصيين نفسيين وقانونيين، لتفعيل مركز الإيواء، وضرورة تواجد العنصر النسائي على مدار الساعة، وتوفير الرعاية الطبية.
جاء ذلك في التقرير الأول للجنة الذي رفعته إلى مجلس الأمة، وحصلت «الراي» على نسخة منه، وجرى إعداده بناء على تكليف المجلس للجنة بدراسة القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل ومتابعة تطبيق القوانين الخاصة بهم.
وجاء في تقرير اللجنة أنه بعد مناقشة الجهات المعنية، تبيّن للجنة الكثير من الإشكالات والقضايا التي تستدعي الوقوف عندها في هذا الصدد، والتي تؤكد بمجملها على ضرورة إجراء مراجعات شاملة على الموضوع، من خلال مدى كفاية وكفاءة مراكز ودور إيواء المعنّفات، على الرغم من أن المادة الخامسة من القانون 16/ 2020، في شأن الحماية من العنف الأسري نصّت على إنشاء مراكز أو دور إيواء لضحايا العنف الأسري، إلا أنه لم تنشأ أيّ دار جديدة، باستثناء دار واحدة قديمة لا تصلح خدمياً ولا أمنياً، وفقا لرأي الجهات المعنية.
وهذا أمر تراه اللجنة قصوراً يحتاج إلى مراجعة وحل سريع، فتحسين المركز الحالي أو إنشاء دار جديدة تراعي كرامة المعنّفة يُعد تطبيقاً سليماً للقانون. إضافة إلى بحث مدى تطبيق القانون 16/ 2020 في شأن الحماية من العنف الأسري:
وانتهت اللجنة بموافقة جميع أعضائها على توصيات، تضمنت وضع تنظيم يستند إلى القانون وإلى أفضل الممارسات التي تراعي وضع المرأة المعنفة، أثناء الإقامة في دور الرعاية من حيث الاستقبال، حرية التنقل وفق ضوابط مرنة وغير مشددة، خدمات أساسية، خدمات مساندة، خدمات تكميلية، توفير سُبل الترفيه، مع سرعة وضع قانون الحماية من العنف الأسري موضع التنفيذ الفعلي والكامل وخاصة في ما يتعلق بتخصيص آلية اتصال أو تبليغ سريع الخط (الساخن) والإسراع في إصدار قرار بمنح موظفي مراكز الحماية سلطة الضبطية القضائية، وتوفير المساعدة القانونية للمعتدى عليه، وإيجاد آلية واضحة في هذا الخصوص يتم من خلالها الاستعانة بالمحامين المتخصصين.
كما تضمّنت التوصيات التعاون مع وزارة الداخلية في توفير الحماية الأمنية للمعنّفات، والتعميم على جميع المخافر بآلية التواصل مع الجهات المختصة، ودراسة الاستعانة بشركات الأمن والحراسة في تأمين الحراسات الخارجية أو في التفتيش، كما هو معمول به في باقي مباني الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، واشتراط توفير عناصر حراسة نسائية لمركز الإيواء على مدار الساعة، أو الطلب من ديوان الخدمة المدنية بتعيين موظفات مدنيات في مراكز الحماية، والاستعجال بالتعاون مع الأمانة العامة للأوقاف والجهات الخيرية وجمعيات النفع العام للاستفادة منها في تقديم الخدمات والدعم المادي.
وفي استطلاع آراء الجهات المعنية، أوضح ممثلو إدارة التأهيل والتقويم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة تتعلق بمكافحة العنف الأسري مع مختلف الجهات كما قامت الوزارة بتخصيص الأراضي لدور الرعاية لتقديم المساعدة للجهات المعنية إلا أنه لم تتم الاستجابة لها من قبل المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في هذا الشأن.
«الشؤون»: مركز الإيواء يواجه معوقات إدارية وأمنية
أوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية، وزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي، بصفتها رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، أنه «تم افتتاح مركز لإيواء المعنّفات في 2017، إلا أن هذا المبنى لم يكن مفعّلاً، لعدم وجود الموارد البشرية اللازمة لإدارة هذا المبنى، ولم يتم تفعيل الخط الساخن لاستقبال الحالات المعنّفة، وفي يناير 2022 تم تفعيل المركز المذكور، إلا أنه مازال يواجه بعض المعوقات الإدارية والفنية والأمنية ونقص في الكوادر المتخصصة».
وأفاد ممثلو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، في هذا الصدد، أنه تم إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون 16/ 2020، وتم رفعه لإدارة الفتوى والتشريع والمجلس الأعلى للقضاء لمراجعتها، وجار التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء لطلب ملاحظاتهم بهذا الشأن تمهيداً لصدورها.
«الداخلية»: عبء علينا توفير شرطة حراسة نسائية دائمة
بيّن ممثلو وزارة الداخلية أن «مهام قطاع شؤون الأمن العام تخلو من أيّ اختصاص يتعلّق بحراسة وتأمين المباني أو المنشآت الحكومية، ومن ضمنها دور الرعاية ومراكز الإيواء، حيث إن جميع المباني الحكومية التابعة لوزارات وهيئات ومؤسسات الدولة تقوم بحراستها شركات أمن وحراسة خاصة تابعة لشركات أهلية».
وفي ما يتعلّق بتوفير شرطة نسائية دائمة لحراسة مركز الإيواء، أوضح ممثلو الوزارة أن «قطاع شؤون الأمن العام يُعاني من قلة كوادر الشرطة النسائية، وبالتالي يُشكّل توفير الشرطة النسائية عبئاً على القطاع، وخاصةً أن المركز لا يستقبل عدداً كبيراً من الحالات، بل قد يُصادف في بعض الأحيان خلو المركز من وجود أيّ حالات به». واقترحوا حلولاً بديلة عن الشرطة النسائية في حراسة مراكز الإيواء، كأن تتم الاستعانة بشركات الأمن والحراسة في تأمين الحراسات الخارجية أو في التفتيش، كما هو معمول به في باقي مباني الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.
