العزب: مؤشرات كبيرة... على إبطال مجلس الأمة

أكد وزير العدل الأسبق الخبير الدستوري الدكتور فالح العزب، أن هناك مؤشرات كبيرة على إمكانية أن تقضي المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة، فيما اعتبر أن الحكومة الحالية هي حكومة «هواة» وليس فيها وزراء مخضرمون ينورونها بالسوابق البرلمانية.

ولدى استضافته في برنامج «اللقاء» على قناة «الراي» الذي يقدمه الزميل خليفة المزين، مساء الأحد الماضي، قال العزب إن «المادة 116 تقع في باب السلطة التشريعية، والتطبيق لها صحيح من الرئيس أحمد السعدون وجاسم الخرافي رحمه الله ومرزوق الغانم، حيث لا تنعقد أي جلسة من دون وجود الحكومة، ولولا ذلك لأصبحنا أمام برلمان يحدّث نفسه، والمناداة بانعقاد الجلسة من دون حضور الحكومة، حديث يقول به السياسي لأهوائه السياسية، فالقواعد الدستورية ليست محل تفسير لكل شخص على هواه.

أما في ما يخص ضوابط التزام الحكومة بحضور الجلسات، فأولاً أن الحكومة لديها وزراء محللون، وعندما يستقيل الوزير المحلل تسقط الحكومة برمتها، ولو أصر الوزراء النواب على حضور جلسة مجلس الأمة لصحت الجلسة واستمرت، أما ما حصل هو أن الوزيرين المحللين خرجا من القاعة فسقطت الجلسة، وثانياً أن كل عضو في البرلمان يستطيع أن يستجوب الحكومة لعدم امتثالها لإرادة الأمة وعدم حضورها في قاعة البرلمان، إذا كان العضو يعتقد أن الحكومة خالفت المادة 116 من الدستور والمادة 97 من اللائحة الداخلية».

الكويت تشارك بوفد من 6 فرق في مسابقة «فيكس» الدولية للروبوتات

منذ 4 ساعات

الكويتي يوسف العمران يفوز بـ «جائزة أخلاقنا» من مؤسسة قطر للتربية

منذ 7 ساعات

ولفت العزب إلى أن «الحكومة لا تترك، في حال عدم حضورها للجلسات إلى آخر دور الانعقاد، بل يقدم لها استجواب محوره أن (الحكومة لم تمتثل لإرادة الأمة ولم تحضر للجلسات)، وبالتالي عدم حضورها يترتب عليه أثر سياسي ولتفسر الحكومة للشعب الكويتي لماذا لم تحضر الجلسات»، مبيناً أن «رئيس مجلس الأمة ليس مقعداً خالياً، بل هو ممثل المجلس أمام السلطات الأخرى، وله دور مهم وحيوي، في التنسيق بين السلطتين وبالتالي لا يتخلى عن دوره كرئيس مجلس الأمة في التوفيق بين وجهات النظر. كما أن مكتب المجلس عليه دور، وهو أن يبيّن للنواب، على سبيل المثال، أن (هذا المشروع ليس من الأولويات فلنؤجله).

ولكن أن نأتي حتى الجلسة ويعلن رئيس مجلس الأمة أن الحكومة لم تبلغه بعدم حضور الجلسة وترفع الجلسة، وفي الجلسة الثانية يقول (اتصل عليّ الوزير فلان أمس الساعة 7:05، وأبلغني أن الحكومة لن تحضر) فهذا ليس عمل مؤسسات، هناك كتب رسمية يجب أن تكون بين السلطتين، ويجب أن يكون عدم حضور الحكومة مسبّباً».

وأوضح أن «أي انعقاد لجلسة مجلس الأمة من دون حضور الحكومة باطل قولاً واحداً. فاللغة العربية منضبطة والقواعد القانونية ثلاثة، إما قاعدة آمرة وإما مكملة وإما مفسرة.

فالمادة 116 من الدستور آمرة، ويجب أن تمثل الحكومة بشكل مباشر، فعندنا مجلس كامل الدسم بالمعارضة، ولا أحد يستطيع أن يشكك بأن هذا المجلس غير معارض، فمصطلح المعارضة في كل دول العالم هو الأقلية على اعتبار أنها لا تحوز على أغلبية في البرلمان، وبالتالي لا تستطيع تشكيل الحكومة، فالنظام الديموقراطي بني على التدافع لا على التطابق، ويجب أن نعي أنه لابد من وجود معارضة وإن كان أعضاؤها ثلاثة أو أربعة».

وبين أن «قصة التمسك ببعض النصوص وإلهاء الناس فيها مضيعة وقت، فالأخ أحمد السعدون رفع الجلسات (بدال المرة عشرة) والكلام في هذا الأمر (مأخوذ خيره)، وهناك ما هو أخطر من ذلك. ففي قانون المديونيات الصعبة صدرت عبارة (المجلس سيد قراراته)، بعد أن سقط قانون المديونيات الصعبة، والسعدون كان رئيس مجلس الأمة آنذاك، وبالتالي نحن أمام إشكال حقيقي بأننا نعيد صناعة العجلة من جديد، وهذا غير صحيح فنحن لدينا دستور منذ 60 سنة».

«الرواتب الاستثنائية» قد تدخل في باب «تعارض المصالح»

إشكالية كبيرة... وزير يتقاضى 2400 يرأس مسؤولاً راتبه 10 آلاف دينار

- من وجهة نظري «المادة 80» لن تُلغى ويجب استخدامها في أضيق الحدود

تطرق الوزير الأسبق فالح العزب إلى قضية الرواتب الاستثنائية، شارحاً إياها، فقال إن «هناك ببساطة ما يسمى (معاش المتقاعد) وهناك (راتب للموظف) وهناك (مكافأة إضافية) و(أجر مقابل عمل)، ولكن ما تمت إثارته في الفترة الأخيرة هو (الرواتب الاستثنائية) وهي أحد أسباب توتر العلاقة بين السلطتين.

وأقولها بكل صراحة إن لدينا في الكويت إشكالاً كبيراً بأن الوزير راتبه 2400 دينار، وإذا أضيف له راتب استثنائي صار راتبه 5000 دينار تقريباً، ويرأس هيئات مسؤولوها رواتبهم تتجاوز 10 آلاف دينار، وهذه الرواتب العالية للقضاة وغيرهم لتحصينهم من الحاجة».

وأوضح أن «الرواتب الاستثنائية في الفترة الأخيرة، هي أن تصنع لنفسك راتباً تستفيد منه وأنت على رأس العمل، والأصل أنه إن كان هناك زيادة للرواتب لا تكون للمجلس الحالي بل للمجلس القادم، وهذا معمول فيه في مجلس الأمة، وإلا أصبح انحرافاً تشريعياً، وما ينطبق على البرلمان ينطبق على السلطة التنفيذية».

ولفت إلى أن «هذه الرواتب الاستثنائية جاءت بسرية تامة، حتى كشفت في قاعة البرلمان بطريقة أو بأخرى، وقد قيل لي: اطلب أن يمنحوك راتباً استثنائياً، ورفضت، لأني أعلم أنه سيأتي يوم الأيام ويتم تسريب هذا المستند، لاتهامي بأنني استفدت من الحكومة، ولكن المشكلة تكمن في أنه إذا كان أستاذ في الجامعة يتسلم راتباً ما بين 6 و7 آلاف دينار، ويأتي ليكون نائباً يمثل الأمة، ويأخذ 2400 دينار، فكيف يكون منطق الأشياء؟ هل نريد أن نصبح مجلس لوردات مثلاً كل من يدخل يبحث عن الوجاهة؟».

وتابع أن «تعارض المصالح يتم بأوجه عدة، فلا يعقل أن محامياً مدخوله الشهري لا يقل عن 30 ألف يقول سأغلق مكتبي ليكتفي بمبلغ 2400 دينار من أجل أن يمثل الأمة في البرلمان، فالأمر لدينا فيها عدم منطقية في هذا الشأن، وبالتالي بالنسبة لي تعارض المصالح واضح، فأي شخص لديه مصالح مع الحكومة ويعمل على رأس مكتبه سواء كان محامياً أو مهندساً أو غير ذلك، عنده تعارض مصالح».

وأشار إلى أن «على البرلمان الحالي أن يصدر قانوناً للنواب القادمين، وحتى الحكومة أيضاً إذا كانت ترى أن هذه الرواتب وهذه الامتيازات لا تحقق طموح الوزراء، فعليها أن تصدر قراراً للوزراء القادمين وليس الحاليين، وإلا أصبحنا أمام انحراف في استخدام القرار الإداري أو انحراف تشريعي للبرلمان عندما يمنح نفسه هبات ورواتب، وغيرها من المميزات، فالمادة 80 من قانون مؤسسة التأمينات من وجهة نظري لن تلغى، ولكن يجب أن تستخدم في أضيق الحدود».

لا يمكن اعتبار «المديونيات الصعبة» عادلة ومطالبات اليوم غير عادلة

«إسقاط القروض»... لدى الحكومة توجه للنظر في بعض الحالات

- الإسقاط الكامل صعب المنال لأن البنوك قائمة على ودائع وقروض

أبدى العزب أسفه «لما نشاهده اليوم، كأن المجلس في وادٍ والحكومة في وادٍ آخر، رغم أنه لم تحظ حكومة في الكويت بإجماع الأمة والبرلمان عليها، كما حصلت عليه الحكومة الحالية، وكان الواجب على الحكومة أن تدافع عن وجهة نظرها، بما يسمى (إسقاط القروض) وتنظر في من يحتاج من المواطنين، أنا عندما كنت وزير عدل صدمت بأن هناك مواطنين محبوسين على ألف دينار وأقل من ذلك».

وقال «لابد للحكومة أن توضح وجهة نظرها في ما يخص قضية القروض، وكذلك من قدم الاقتراح عليه أن يوضح وجهة نظره، وأعتقد أن النواب الذين تبنوا هذا المقترح قد وضحوا وجهة نظرهم، والرقم يتراوح بين 1.8 مليار دينار، والرقم الآخر كما يدعون يصل الى 16 ملياراً، للأسف ما نحن أمامه أننا لم نسمع صوت الحكومة بهذا الموضوع، بشكل تفصيلي».

وأضاف «أما قضية أن البعض يتغنى بأن هذا مال عام ولا يجوز المساس به، فهذا غير صحيح، لأن هناك بعض الأسر متعففة، ولديها إشكال في أمور معينة، وبعض الناس القروض أثقلت كاهلهم، وبالتالي على الدولة أن تنظر لهم، وهذا أمر طبيعي، فعندما نظرت في قانون المديونيات الصعبة وطبقتها على كم شخص في الكويت كان فيها عدالة، واليوم تقول لعشرة أو 20 ألف مواطن ما فيها عدالة»، مستطرداً أنه «ليس بالضرورة أن تسقط قروض كل المواطنين.

فالحكومة لديها توجه للنظر في حالات بعض المقترضين، ولكنها لم توضح هذا الأمر حتى يعذرها الناس، أما قضية إسقاط القروض بكاملها فهذا كلام صعب المنال، لأن البنوك قائمة على ودائع وقروض».

وبيّن العزب أن «البنك المركزي يقوم بدوره، وأن قرضاً بقيمة 70 ألف دينار بالنسبة لراتب الكويتي أمر معقول، ولكن الإشكال في التعثر في السداد، وعلى الحكومة أن تتلمس من هم في حاجة فعلية.

أما إعلان رئيس اللجنة المالية بأنه (ليتحمل النواب مسؤولياتهم أمام الشعب الكويتي، وسأدرج القانون على جدول الأعمال) وهو ما حصل فعلاً، فالأصل فيه الضغط على النواب قبل الحكومة أمام الشارع الكويتي، فمن الطبيعي أنها ورقة سياسية وقد يكون منها أن نقدم الكل حتى نحصل على الجزء، وأنا لا أريد أن أدخل في سوء النية، وهذه الورقة السياسية أدت لاستقالة حكومة كاملة، وتم استخدامها بذكاء سياسي، والحكومة للأسف كانت تنتظر ما يحصل، وبالتالي أرسلت وزيرين للقاعة وهما الوزيران المحللان، ولو أن أحدهما استقال لكنا أمام مشهد استقالة الحكومة الأولى، وعليه فالنواب أصبحوا في حالة حرج كبير بسبب القانون، لأن الحكومة لم تواجه ولم تدع النواب يساعدونها للوصول للحد الأدنى لترضية الشارع».

حكومة الحل لم تقسم أمام المجلس... وكان يفترض الأخذ بالأحوط

البطلان هذه المرة سينقلنا إلى مرحلة أخرى في الحياة السياسية

- مرسوم «المدنية» لم يستند إلى واقعة تزوير عناوين مثبتة

قال العزب إن «هناك إشكالاً ذكرته في بداية تشكيل حكومة سمو الشيخ أحمد النواف، وحذرت منه، وقلت يجب أن تقسم الحكومة أمام البرلمان حتى تتعقد العلاقة بين السلطتين وتكون علاقة فعلية، وتعذر التعامل مع البرلمان فيها، ولكن ما حصل أن الحكومة أقسمت لدى سمو الأمير، وانعقدت خلال ساعتين وأعلنت حل المجلس، وهنا كانت ترجمة للخطاب السامي، ولكن كان يفترض الأخذ بعين الاعتبار الجانب الأحوط، ومرسوم الحل هو مرسوم أميري».

وأضاف «أما بالنسبة للطعون الأخرى، فبشكل عام هناك عدة قرارات صدرت بمراسيم ضرورة كثيرة، وصدق عليها البرلمان وعليه فقدت بعض الطعون المصلحة في بعض الأمور، وبالتالي استبعدتها الحكمة الدستورية، وذهبت لما هو أشمل من هذه الطعون، وأعتقد أن تأخير الحكمة الدستورية فيه كم معين من الإجراءات التي حصلت ترتب عليها آثار كبيرة».

ولفت إلى أن «واقعة التزوير لابد أن تكون عن جريمة ومتهمين، وصدر فيها حكم نهائي، بينما يعتقد أن هناك تغييراً في عناوين البطاقات المدنية ولم نسمع عن أي مسؤول أحيل للقضاء الجنائي لإثبات واقعة التزوير، وبالتالي نحن أمام إشكال ادعاء من وزارة الداخلية، بأن هناك واقعة تزوير وترتب عليها إصدار هذا القرار.

فإذا كان لدي تزوير فالتزوير يحتاج لتحقيقات وحكم نهائي».

وشدد على أنه «يجب على الحكومة أن تلتزم بقرارها، ولا تصدر قراراً ثم تسحبه بمجرد ضغط الرأي العام. فالحكومة الحالية تعتبر (إدارة هواة) وليسوا محترفين وهذا إشكال حقيقي كان يريد البعض منهم أن يحلوا مشاكل البلد المتراكمة على مدار 60 سنة بجرة قلم، وهذا الكلام لا يستقيم والدليل كم منصباً إدارياً شاغراً في الكويت كلها؟ ولا حياة لمن تنادي، فإشكال الحكومة الجديدة أنه ليس فيها وزراء مخضرمون ينورونها بالجانب القانوني والسوابق البرلمانية. والدليل أن هذه الحكومة استقالت مرتين».

وتابع أن «فرضية إبطال المجلس بالنسبة لي واردة ومحتملة جداً. وأعتقد أن البطلان هذه المرة سينقلنا إلى مرحلة أخرى في الحياة السياسية الكويتية، لأن الأمور من الواضح في بعض القرارات على عجل واستعجال والحكومة لا تسمع إلا لصوت واحد، وهذا الصوت كان ينظر المصلحته الانتخابية قبل كل شيء. ومبتغى الشيخ أحمد النواف هو الإصلاح».

آراء ومواقف

عدم المساس بالاقتصاد

رأى العزب أن الاقتصاد عصب الحياة في أي دولة، مطالباً بعدم المساس به وتشويهه، «لأننا لسنا دولة شيوعية أو دولة غير واضحة المعالم، ففي الجمعيات التعاونية لدينا بعض الضوابط، وهذا شأن كويتي لا تجده في دول أخرى، فالأيدولوجية التي تبناها المشرع مختلفة، لأنه يتدخل بحالات معينة لإنقاذ الأسر من المديونيات، ولكن ما أعرفه أن المطلب الموجود حالياً هو إسقاط الفوائد فقط وليس إسقاطا للقروض، وعليه فالحكومة عليها أن تفسر لنا سبب اعتراضها، وقياس اسقاط القروض بعد الغزو هو قياس مع الفارق، فتلك ظروف استثنائية. ولا ننكر أن هناك مشكلة في سياسات الاقراض كذلك».

نظام الانتخاب... ظالم

ذكر العزب أن نظام الأصوات الأربعة في الدوائر الخمس باطل، ولكن 25 دائرة بصوتين سليم، و10 دوائر بخمس أصوات سليم، فالصوت الواحد يحتاج إلى 50 دائرة حتى يكون الثقل النسبي للناخب 100 في المئة.

أما الصوت الواحد لاختيار 10 نواب فأرى فيه أن الثقل النسبي للناخب غير موجود، فالخمس دوائر كان يفترض أن يقابلها 10 أصوات للناخب وإلا الثقل النسبي اختل، وهنا وقع ظلم من البرلمان على الشعب الكويتي.

جدول أعمال المجلس لا يتغير

بيّن العزب أنه «في حال تشكيل حكومة جديدة، يبقى جدول الأعمال لمجلس الأمة على ما هو عليه، وإن كان للحكومة وجهة نظر جديدة تبدها، وللأسف أن الحكومة خرجت من الجلسة ولم تبدِ اعتراضاً.

ونحن أمام حكومة جديدة سيستغرق تشكيلها بعض الوقت، هذا إن كان لهذا المجلس أن ينعقد مرة أخرى».

حكومة «العاجل» لن تحضر الجلسات

أكد العزب أن «حكومة تصريف العاجل من الأمور لن تحضر لجلسات مجلس الأمة، قولاً واحداً، فمهام حكومة تصريف العاجل من الأمور متابعة ما يستجد من الأمور، ويكون ضرورياً.

وهذا ما حصل معنا في مجلس 2016 عندما كان هناك إيقاف رياضي طلبنا ونحن حكومة مستقيلة لحضور جلسة خاصة لتعديل قانون الرياضة. أما قصة جدول الأعمال العادي يبقى عادياً حتى تأتي حكومة جديدة لتباشره، والحل أمام المجلس هو عقد جلسات خاصة لمواضيع ضرورية لتتمكن حكومة تصريف العاجل من حضور هذه الجلسات».