في ظل ارتفاع أسعار الفائدة
«S&P»: السيولة أصبحت نادرة ومُكلفة على بنوك الخليج
- بنوك الخليج قد لا تستدعي أدوات رأس المال الهجينة بتاريخ الاستدعاء
- «الوطني» و«بوبيان» و«برقان» من البنوك المُصدّرة لرأسمال إضافي في آخر عِقد
- الظروف المُتقلّبة قد تغيّر نهج المصارف في تفضيل الأدوات المالية المُختلطة
رجّحت وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» (S&P)، ألا تقوم البنوك الخليجية باستدعاء أدوات رأس المال الهجينة (المختلطة) الخاصة بها في تاريخ الاستدعاء الأول الاختياري لها، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة في الخليج وتقييد السيولة، مبينة أن استبدال أداة مالية حالية يمكن أن يضيف إلى تكلفة رأسمال البنوك.
وتُعرف أدوات رأس المال الهجينة بأنها تجمع بين بعض خصائص الأسهم وأدوات الدين.
وبعد إظهار تفضيل ملحوظ لأدوات رأس المال التقليدية والإسلامية الهجينة خلال العقد الماضي، عبّرت الوكالة عن اعتقادها بأن الظروف المتقلبة قد تؤدي إلى تغيير نهج البنوك الخليجية.
وأضافت أن السيولة أصبحت أكثر ندرة وأغلى ثمناً، حتى في الخليج، وأنه وبناءً على التحليل، تشير ظروف السوق الحالية إلى أن البنوك التي تستبدل أداة رأس المال المختلطة الحالية بأداة جديدة يمكن أن تتكبّد زيادة كبيرة في تكلفة رأس المال.
وتتوقع الوكالة على مدار الأشهر الـ12 إلى 24 المقبلة، أن تمتنع المزيد من البنوك الخليجية عن استدعاء أدواتها المالية المختلطة في تاريخ الاستدعاء الأول الاختياري.
وفي 30 سبتمبر 2022، ساهمت الأدوات المالية الهجينة بمتوسط 13.5 في المئة من إجمالي رأس المال المعدّل (TAC) في البنوك المصنفة بالمنطقة، مقارنة مع متوسط 2.3 في المئة نهاية 2011.
ويعد إجمالي رأس المال المعدّل مقياساً رئيساً لدى الوكالة لمستوى رأس المال المطلق للبنك.
ومع ذلك، فإن هذه المتوسطات تخفي تباينات كبيرة، إذ لم تُصدر بعض البنوك أي أدوات هجينة على الإطلاق، بينما يتألف ربع إجمالي رأس المال المعدّل في بعض البنوك الأخرى من أدوات مالية هجينة.
إضافة إلى ذلك، تشير الوكالة إلى أن معظم البنوك الخليجية أصدرت رأسمالاً إضافياً (AT1)، لامتصاص الخسائر أو المحافظة على السيولة النقدية، ودمجها في إجمالي رأس المال المعدّل، كما أصدرت بنوك أخرى أيضاً رأسمالاً مسانداً (الشريحة 2).
وعادة ما تمتص هذه الأدوات الخسائر فقط عندما يكون البنك غير قادر على الاستمرار، ولا يتم تضمينها في إجمالي رأس المال المعدّل.
من جهة أخرى، لفت التحليل إلى تسارع إصدار أدوات رأسمال إضافي (AT1)، لا سيما خلال العقد الماضي، مضيفاً أن البنوك الخليجية أصدرت أدوات رأسمال إضافي تقليدية وأدوات مالية إسلامية (عادة باستخدام هيكل المضاربة).
وفي هذا الصدد، أظهرت البيانات المنشورة في التحليل أن بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وبنك برقان، من البنوك الخليجية التي أصدرت رأسمالاً إضافياً (AT1)، مشيرة إلى أن إصدارات هذه الأدوات المالية تضخمت منذ 2011.
وأفاد التحليل بأن تاريخ استدعاء إصدار رأس المال الإضافي (AT1) لدى «الوطني» بين عامي 2025 و2027، ويبلغ حجمه 439 مليون دينار، بينما يبلغ لدى «بوبيان» 150 مليوناً بتاريخ الاستدعاء 2026، و «برقان» 155 مليوناً بتاريخ الاستدعاء 2024. تمويلات هجينةمن عام 2018 إلى أوائل 2022، كان من السهل نسبياً إصدار أدوات هجينة بديلة بتكلفة تتماشى مع التكلفة الأصلية أو أرخص منها. ونتيجة لذلك، يستدعي عادة المصدّرون الخليجيون، على غرار غيرهم في أسواق أخرى، الإصدارات الهجينة في تاريخ الاستدعاء الأول الاختياري.
ومع ذلك، دفع التضخم المرتفع كبرى البنوك المركزية، بما في ذلك الاحتياطي الفيديرالي الأميركي، إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الأشهر الـ12 الماضية، وكان على البنوك المركزية الخليجية أن تحذو حذوها للحفاظ على ربط عملتها بالدولار الأميركي. ونتيجة لذلك، أصبحت السيولة المحلية والعالمية أكثر تكلفة وأندر.
