شعيب المويزري: وزير المالية سبب المشكلة بين الحكومة والمجلس
- الحكومة ترفض زيادة الرواتب على الرغم من أنه وارد في برنامج عملها
- لم نسحب أي تقرير من جدول أعمال المجلس
- النواب لا يقبضون معاشات استثنائية وانما معاشات تقاعدية
عقد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية شعيب المويزري مؤتمرا صحافيا في مجلس الأمة، اليوم الاثنين، لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بتقارير اللجنة وردود الحكومة بشأنها، مؤكدا أهمية وضع الحقائق كاملة أمام الشعب الكويتي في هذا الشأن.
وقال المويزري إن الأوضاع التي يتابعها الشعب الكويتي تسببت بها عدة أطراف ولم يكن لمجلس الأمة أي دور في خلقها، معتبرا انه «لا مبرر لكل ما تقوم به الحكومة».
واعتبر أن «وزير المالية هو سبب المشكلة في الحكومة بإساءته للعلاقة بين السلطتين وعدم احترام الدستور ومجلس الأمة واللجان البرلمانية، بإيصال معلومات غير صحيحة لكل الأطراف».
وأوضح المويزري أن رد البنك المركزي بشأن التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون في شأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني ورد إلى اللجنة بتاريخ 18 يناير 2023، ليوضح في رده «عدم وجود تجاوزات قانونية في استيفاء فوائد القروض».
وأضاف أنه بموجب الإجراءات التي يقوم بها البنك المركزي فقد تلاشت مخالفات الجهات المانحة إلى أن وصل الأمر إلى عدم تسجيل أي مخالفة على مدى فترة طويلة، مشيرا الى رؤية البنك بأنه «لن يترتب على عمل اللجنة المقترحة سوى إرباك القطاع المصرفي في تلبية طلباتها والرد على أسئلتها».
وبين ان البنك توقع في رده أن يستمر عمل تلك اللجنة لفترات طويلة بسب احتمال تقدم أعداد كبيرة من المواطنين وورثتهم بطلبات لفحص ملفات القروض ولديهم آمال عريضة باحتمال الحصول على أموال وبناء على ذلك فإن بنك الكويت المركزي لا يرى أي مبرر لإصدار هذا الاقتراح.
وقال المويزري انه كان المفترض من الحكومة القبول بالاقتراح بقانون والموافقة عليه وإثبات عدم وجود فوائد غير قانونية وبالتالي فإن المواطنين والورثة لن يطالبون باسترداد أي أموال، مبينا أن الفوائد غير القانونية هي الفوائد المتراكمة او الفوائد التي تتجاوز أصل الدين وهي مشكلة أساسية في ملف القروض.
وأوضح أن اللجنة المالية طلبت في تقريرها إصدار تشريع خاص باسترداد الفوائد غير القانونية منذ عام 1992، وهو حق لكل مواطن وواجب على النواب الدفاع عنه، مؤكدا أن هذه الفوائد لا تتعلق بأزمة المناخ أو الاستثمار.
واعتبر أنه في حال الموافقة على الاقتراح بقانون وإثبات اللجان المختصة عدم وجود مخالفات ولا فوائد قانونية فإن هذا الأمر سيعزز سمعة البنوك التي يتم بحث قروضها للعملاء.
وفيما يخص التقرير الرابع للجنة بشأن شراء القروض وإسقاط الفوائد، استعرض المويزري ما ورد في رد البنك المركزي بأن إجمالي القروض الاستهلاكية والإسكانية حتى 30 نوفمبر 2022 بلغت ما يقارب 14.7مليار دينار، منها 1.7 مليار دينار قروض استهلاكية، والقروض الاسكانية تبلغ 12.9 مليار دينار.
واستطرد بأن رد البنك المركزي أكد على انتظام سداد القروض الاستهلاكية والإسكانية وتدني نسبة التعثر بها وأن تطبيق هذا الاقتراح يضيف عبئا جديدا على الخزانة العامة للدولة بالإضافة إلى وجود صندوق المتعثرين وصندوق دعم الأسرة، ولذلك يرى البنك المركزي عدم وجود مبرر لإصدار هذا القانون.
وبين أنه تمت عدة مراسلات بين اللجنة المالية والحكومة بخصوص الاقتراح ولكن الحكومة لا تريد الرد بحجة بالمحافظة على المال العام، مؤكدا أن المقترح لن يضع كلفة على المال العام لأن شراء القروض سيكون مقابل الـ 120 دينار علاوة غلاء المعيشة.
وأوضح أن اللجنة طلبت من الحكومة تقديم بدائل بزيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية والمساعدات الاجتماعية وإلغاء الفوائد الفاحشة على قروض الاستبدال ولكن الحكومة لم ترد.
وشدد على أنه كان المفترض على الحكومة ممثلة بوزير المالية وبحضور كل الحكومة مواجهة المجلس وإعلان الرفض ووضع المبررات أو تقديم البدائل ومن ثم تكون هناك خطوات أخرى.
واستغرب أن ترفض الحكومة زيادة الرواتب على الرغم من أنه وارد في برنامج عملها، معتبرا أن الهدف مما يحصل هو تخريب العلاقة مع مجلس الأمة وعدم احترام الدستور وعدم حماية مصالح الشعب الكويتي.
وفي ما يخص التقرير الخامس للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن غرفة تجارة وصناعة الكويت، أوضح المويزري أن اللجنة اجتمعت بممثلي الغرفة بتاريخ 17 يناير واستمعت إلى آرائهم بشأن الاقتراح بقانون وما انتهت إليه اللجنة.
وعن التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن زيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، بين المويزري أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمت في 19 يناير 2023 رأيها مكتوبا للجنة، وقالت في ردها انها لا تمانع من حيث المبدأ رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي طالما تتحمل تكلفته الخزانة العامة للدولة، وانها ترفض المقترح المذكور في التقرير لأنه لا يحقق العدل والمساواة.
وكشف بأن مدير مؤسسة التأمينات أبلغ اللجنة أثناء الاجتماع وجود مشروع بديل أفضل من نظام الشرائح التي يتضمنها الاقتراح النيابي ووعد بتقديمه خلال أسبوعين ولكنه إلى اليوم لم يقدم شيئا.
وعقب المويزري قائلا إنه لا يمانع تقدم أي جهة بحلول تريح المواطن الكويتي سواء من المجلس او الحكومة أو أي جهة أخرى طالما فيه معالجة لمشكلة يواجهها الشعب.
وأفاد بأن اللجنة أوضحت لمؤسسة التأمينات الشرائح الموجودة في الاقتراح والحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، مبينا أن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي 717 دينارا، واللجنة اقترحت إيصالها إلى ألف دينار، والعدد الذي ستشمله الزيادة 150 من الذكور و6050 من الإناث.
وانتقل المويزري الى الحديث عن التقرير الخاص بإلغاء فوائد قروض الاستبدال وخفض نسبة استقطاع القرض الحسن من 15% إلى 5 %، مبينا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية ردت بأن «الاقتراح يؤثر سلبا على صناديق المؤسسة ويزيد الكلفة المالية فوق قدرة تحمل صناديق المؤسسة».
وأضاف ان مما ورد في رد التأمينات ان المقترح يزيد من المخاطر بشأن حالات الوفاة وعدم قدرة المؤسسة على تحصيل المبالغ، وان المقترح بما يقره من سقوط باقي الأقساط عند وفاة المقترض يتعارض مع فكرة المعاش المقدم التي تقوم على أساس صرف ما سوف يستحق في وقت لاحق مقدما".
وأوضح أنه على الرغم أن هذا الموضوع وارد في برنامج عمل الحكومة إلا أن المؤسسة رفضت الاقتراح للأسباب المذكورة، ووعدت بمشروع بديل ولكنها لم تتقدم بأي شيء إلى اليوم، مقترحا إمكانية أن يقدموا ما لديهم لمجلس الأمة اذا كانت لديهم مشكلة مع اللجنة المالية، وانه بكل الأحوال سيكون القرار للمجلس.
ونفى المويزري سحب اي تقرير للجنة المالية من جدول أعمال المجلس، وان ما يتناقل عن ذلك شائعات مضيفا " لقد صرحت بانه اذا قدمت الحكومة البدائل في الجلسة فاننا سنكون متساهلين ومساعدين لها لان اهم شيء لدينا هو مصالح المواطنين.
واعتبر ان بعض الاطراف تحاول عرقلة جهود المجلس، من خلال سعيهم لتشويه صورة أعضاء مجلس الامة من خلال موضوع «المعاشات الاستثنائية»، مطالبا الجميع بقول الحقيقة من دون اي تاثيرات".
وأكد ان «النواب لا يقبضون معاشات استثنائية وانما معاشات تقاعدية، موضحا ان» النائب قبل دخوله مجلس الامه يدفع رسوم واشتراك الى مؤسسة التامينات بمدة مفتوحة للتقاعد ليدخل مجلس الامة وفي هذه الحالة لا يعطونه راتب استثنائي انما يستثنونه من المدة ويستلم راتب تقاعدي وليس استثنائي".
وطالب المويزري من لديه غير هذا الكلام ان يخرج ما عنده، مشددا على ان الهدف من هذا اللغط تشويه صورة النواب في نظر الشعب الكويتي ولكن الحقيقة ان الرواتب التقاعدية التي تدفعها التأمينات للمتقاعدين، بحد أقصى تصل الى 2700 دينار، مضيفا «كلامي هذا هو تجرد من اي عاطفه ودفاعا عن النواب بكل ما يمليه ضميري».
وأوضح المويزري انه «عند بداية كل مجلس يدفع المجلس للنائب الناجح مكافأة مالية لم يحددها وفقا للدستور وبعدها يستلم راتب ما يقارب 2190 دينارا، وإذا تم حل المجلس او انتهاء المدة القانونية للمجلس يبقى النائب من دون راتب»، متسائلا ماذا يعمل وكيف يعيش ولذلك يتم استثناء المدة له ليتم منحة راتب تقاعدي وليس راتب استثنائي.
وشدد المويزري على ان دور مجلس الامه في المشاريع التنموية يقتصر على اقرار الميزانيات التي ترفعها الحكومة وانها مساءلة بشكل كامل عن التنفيذ، مضيفا ان إخفاق المشاريع التنموية مسؤولية الحكومة التي ترفض رقابة المجلس على أعمالها.
من جهة أخرى قال المويزري انه بخصوص الاستثناءات الموجودة في المادة 80 والتي طلب بعض النواب الغاءها فقد استدعت اللجنة مقدمي الاقتراح النواب المقترحين وعرضت عليهم بعد وصول رد مؤسسة التأمينات جميع الفئات المستثناة من المادة 80 وهم الوزراء واعضاء مجلس الامه ورؤساء واعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقياديي مؤسسه البترول الكويتية وقياديي الديوان الاميري وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء والمدراء والمراقبين في هذه الجهات.
وأضاف ان الفئات المستثناة تشمل اعضاء السلك الديبلوماسي الذين تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي في بعض الحالات والشهداء الكويتيين بالإضافة الى قيادات الجهات الحكومية والمؤسسات الذين لا تتوافر فيهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي او صرفه.
وتابع المويزري ان من ضمن هذه الفئات هم القياديين الذين تم الاستعانة بخبراتهم للعمل في مجالس استشارات والدراسات والبحوث بالإضافة الى شاغلي رتبه رائد وما فوق في الجهات العسكرية ورجال الاطفاء بالإضافة الى الحالات الفردية والتي طلبنا من المؤسسة تزويدنا بتفاصيلهم.
وأوضح ان ذلك يعني ان من لا يستحق معاش تقاعدي وفقا لمده خدمته يعطى معاش تقاعدي، متسائلا اين المعاش الاستثنائي في هذا الموضوع، و كيف نوافق على الغاء هذه المادة وفيها ابناء شهداء وضباط رتب عسكريين واطفاء؟
وكشف المويزري انه بعد عرض الحالات على النواب الذين اقترحوا بإلغاء المادة 80 فانهم سيقومون بالتعديل بإلغائها عن القياديين والوزراء والنواب غير المستحقين، مضيفا ان "اللجنة ستوافق على هذا الامر بعد وصول جميع المعلومات عن الحالات الفردية حتى لا يتعرض أحد للظلم.
وبين ان عدد القيادات المطالب بإلغاء رواتبهم الاستثنائية لا يتجاوزون 300 شخص، مضيفا ان الحديث عن ان مبالغ الرواتب الاستثنائية تصل الى 3 مليارات غير دقيق، لان اغلب هذا المبالغ تصرف للفئات العسكرية والشهداء والحالات الفردية، وأضاف معقبا «لا يوجد عيب في استلام راتب تقاعدي لمواجهة الأعباء المعيشية بكرامة بعد انتهاء مدة المجلس».
