بنمو 870 مليوناً مقارنة بحجم المحفظة في 2021
25 مليار دينار أصولاً تديرها شركات الاستثمار بنهاية العام الماضي
- 900 مليون زيادة في مطلوبات شركات القطاع العام الماضي
- قطاع الاستثمار يترقب طرح أدوات جديدة تستوعب أصولها المُدارة
توقعت مصادر استثمارية أن تعتمد الجهات الرقابية ملف المشتقات المالية، بما فيه من خدمات وأدوات جديدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، بعد أن وضعت بورصة الكويت المشروع بين أيدي هيئة أسواق المال خلال الفترة الماضية.
وقالت المصادر إن شركات الاستثمار تترقب إقرار ذلك الملف في إطار اهتمامها بتوسيع نطاق الخدمات التي تقدمها بالتعاون مع منظومة سوق المال، ممثلة في «هيئة الأسواق» والبورصة والشركة الكويتية للمقاصة، مؤكدة أن شركات القطاع لديها إمكانات كبيرة، إلا أن اقتصار مهمتها على إدارة المحافظ واستثمار سيولتها في نطاق ضيق من الفرص يجعلها أمام تحديات جسام تتمثل في الثورة التطويرية التي تشهدها الأسواق المجاورة على مستوى توفير المناخ المواتي لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
ونوهت إلى أن توفير «المارجن» وإقراض الأسهم والـ«فيوتشر» وغيرها من الأدوات سيكون له أثره في استقطاب المزيد من الأموال إلى السوق الكويتي.
من جانب آخر، أفادت المصادر بأن تقارير رسمية رصدت نمواً بحجم أصول الشركات الاستثمارية، لاسيما المدرجة في بورصة الكويت، حيث قفزت بنحو 870 مليون دينار لتصل إلى نحو 19.1 مليار العام الماضي مقارنة بـ 18.23 مليار للعام 2021.
ويتطلب ذلك حسب المصادر توسيع نطاق الاهتمام بالمناخ الاستثماري المحلي لاستيعاب تلك الأموال، خصوصاً وأنها أصبحت مطمعاً للعديد من المؤسسات الخارجية التي تسعى لاستقطابها، فيما أشارت إلى أن اقتصار حركة التداول على تفاعل بعض المحافظ والصناديق الاستثمارية، ودون أن تتوافر الأدوات اللازمة سيدفع رؤوس الأموال للبحث عن مبتغاها في أسواق أخرى.
وذكرت المصادر أن عدم تسريع إقرار القواعد واعتماد المشاريع رقابياً يستوقف الأوساط الاستثمارية، مبينة أن فريق تطوير السوق لم يعد له تأثير في السوق كما كان سابقاً، فيما يُفترض أن يكون هذا الفريق مطبخاً لتقديم المشاريع كاملة إلى مجلس مفوضي أسواق المال، ما يتطلب إعادة النظر في ديناميكية عمل الفريق مع تحديد جداول زمنية لبحث الأدوات والتطويرات اللازمة وتقديمها لجهات الاختصاص، حتى تلحق منظومة السوق بركب التطور المنشود.
الأصول المُدارة
وكشفت إحصائيات رسمية أن حجم الأصول المدارة من قِبل شركات الاستثمار بلغ 25 مليار دينار خلال العام الماضي مقارنة بـ24.23 مليار في 2021، أي بزيادة 770 مليون دينار، فيما بلغت رؤوس أموال الشركات الاستثمارية المدرجة 2.37 مليار مقارنة بـ 2.34 مليار سجلتها خلال 2021، وبلغ عدد شركات الاستثمار المدرجة نحو 44 شركة.
ووصل حجم مطلوبات شركات الاستثمار خلال 2022 إلى 13.91 مليار دينار، مقارنة بـ13.09 مليار في 2021، أي بزيادة في حجم المطلوبات لصالح الجهات الدائنة من بنوك ومؤسسات تمويل مرخص لها بنحو 900 مليون دينار، فيما تعد تلك المطلوبات متغيرة حيث تخضع لتأثيرات مختلفة تحكمها حركة توسعات الشركات ومعدلات السداد، إذ سعى الكثير من الشركات للدخول في فرص منها استحواذات وصفقات كانت بحاجة لتمويل، بخلاف التوسعات في المشاريع والخدمات خارج نطاق البورصة والأسهم.
3.8 مليار دينار قيمة سوقية
بلغت القيمة السوقية لأسهم الشركات الاستثمارية والتي تعمل بقطاع الخدمات المالية 3.836 مليار دينار بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 4.02 مليار للعام 2021.
ووصل العائد على حقوق مساهميها إلى 6 في المئة، فيما بلغ معدل السعر السوقي إلى ربحية السهم 12.3 ضعف.
