أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإلحاق أضرار بعشرات آخرين
منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمّل القوات السورية مسؤولية هجوم دوما
لاهاي - رويترز - أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الجمعة، أن تحقيقاً استمر نحو عامين خلص إلى أن مروحية عسكرية سورية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانات غاز الكلور على مبانٍ سكنية في مدينة دوما التي كانت خاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة في 2018 ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً.
وكان هجوم السابع من أبريل 2018 على مشارف دمشق جزءاً من هجوم عسكري كبير أعاد المنطقة إلى سيطرة قوات الرئيس بشار الأسد بعد حصار طويل مدعوم من روسيا على معقل المعارضة.
وفي مارس 2019، خلص بالفعل تحقيق سابق أجرته المنظمة إلى وقوع هجوم كيماوي في دوما، لكن هذا التحقيق لم يكن مفوضاً بتوجيه اتهامات.
وشكلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ومقرها لاهاي، فريق التحقيق وتحديد المسؤولية في نوفمبر 2018 لتحديد مرتكبي الهجمات الكيماوية في سورية، وذلك بعد أن استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تشكيل بعثة مشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وتنفي سورية استخدام أسلحة كيماوية لكن تحقيقاً مشتركاً سابقاً للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة، وجد أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب (السارين) في أبريل 2017 كما استخدمت غاز الكلور مراراً كسلاح، واتهمت تنظيم «داعش» باستخدام غاز الخردل.
وذكرت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك، أن «حكوماتنا تدين بأشد العبارات استخدام النظام السوري المتكرر لهذه الأسلحة المروعة وتظل متمسكة بمطالبنا بأن يمتثل نظام الأسد على الفور لالتزاماته بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وأشار أحدث تحقيق إلى أن أربعة أشخاص في وحدة واحدة تابعة للقوات الجوية السورية، هم المسؤولون لكن لم يُعلن عن أسمائهم.
وتابعت المنظمة أن النتائج تستند إلى تحليل فني لنحو 70 عينة بيولوجية وبيئية ولصور من الأقمار الاصطناعية و66 مقابلة مع شهود واختبارات للصواريخ البالستية والذخيرة.
وجاء في ملخص للتقرير «مروحية واحدة على الأقل تابعة لوحدة القوات السورية الخاصة المعروفة باسم النمر أسقطت اسطوانتين تحتويان على غاز الكلور السام على مبنيين سكنيين في منطقة مدنية مأهولة بالسكان في دوما ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإلحاق أضرار بعشرات آخرين».
و«قوات النمر»، هي قوات النخبة السورية التي تستخدم بشكل عام في العمليات الهجومية في الحرب.
وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفير فرناندو أرياس «العالم يعرف الحقائق الآن. الأمر متروك للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات، في إطار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وخارجها».
وتأتي النتائج في أعقاب تحقيق أجري بين يناير 2021 وديسمبر 2022. وأعلنت المنظمة أن النتائج «تم التوصل إليها على أساس أسباب معقولة، وهي معيار الأدلة الذي تتبعه باستمرار هيئات تقصي الحقائق الدولية ولجان التحقيق».
وتعارض سورية وحليفتها العسكرية روسيا بشدة عمل فريق التحقيق وتحديد المسؤولية، وتعتبران أنه غير قانوني. ولم تتعاون دمشق وموسكو مع المسؤولين عن التحقيق الأخير. ونفى البلدان استخدام الذخائر السامة المحظورة، وقالا إن الهجوم في دوما كان مدبراً.
وحقق الفريق في نظريات عدة مدعومة من روسيا في شأن الهجوم لكن لم يستطع إثباتها. ومن بينها أن اسطوانات غاز الكلور والجثث زرعتها قوات المعارضة في مكان الواقعة وأن الغاز السام جاء من مستودع قريب تستخدمه قوات المعارضة.
وجاء في ملخص للتقرير أنه في أحد المواقع التي تم تسجيل أكبر عدد من الضحايا فيها «اصطدمت الاسطوانة بسطح مبنى سكني مكون من ثلاثة طوابق من دون أن تخترقه بالكامل، فتحطمت وسرعان ما أطلقت غاز الكلور السام بتركيزات عالية للغاية لينتشر بسرعة داخل المبنى ويخلف 43 قتيلاً تم تحديد هويتهم».
واستخدام الكلور كسلاح محظور بموجب اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي صدقت عليها سورية عام 2013.
ودفع هجوم بالأسلحة الكيميائية في دوما الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إلى شن ضربات صاروخية على أهداف للحكومة السورية بعد ذلك بأسبوع في أكبر عمل عسكري غربي ضد دمشق خلال الحرب الأهلية التي بدأت في 2011.
