الوافد الذي سهل تزويرها محوم بـ 30 عاماً
حمد المطر: 129 شهادة مزورة استردت المبالغ من أصحابها
- «الداخلية» أبلغتنا بما وصلت إليه في قضية الشهادات المزورة ومن هم «دلالي» هذه الشهادات
- مستمرون بالتحقيق في «الكاراكال» و«اليوروفايتر».. هناك فساد وعمولات يجب محاسبة كل من يقف وراءه
- اجتماع الأحد المقبل لمناقشة «الغش» في الاختبارات.. وستكون لدينا مسؤوليات كبيرة في المحاسبة
كشف رئيس اللجنة التعليمية البرلمانية النائب حمد المطر أن وزارة الداخلية أبلغت اجتماع اللجنة التعليمية البرلمانية عن «129 شهادة مزورة استردت المبالغ من أصحابها، وأن الوافد الذي سهل التزوير حكم عليه بالسجن 30 عاماً».
وأشار المطر في تصريح اليوم، إلى أنه حضر اجتماعات 3 لجان دفعة واحدة، موضحا "الاجتماع الأول عن تكليف مجلس الأمة للتحقيق في صفقتي الكاراكال واليوروفايتر ليتسنى لنا تقديم التقرير، وحضرت كوني رئيسا للجنة التعليمية البرلمانية اجتماعا في شأن «الشهادات المزورة»، والاجتماع الثالث في لجنة البيئة والأمن الغذائي والمائي.
وقال «بخصوص لجنة التحقيق في الكاراكال واليوروفايتر اتضح أن هناك الكثير من المشاكل حيث أن العقد الأول تصل قيمته إلى مليار و71 مليون يورو والعقد الثاني تصل قيمته إلى 3 مليار و 600 مليون يورو، ونحن مستمرون بالتحقيق وذلك لأنه واضح أن هناك فسادا وعمولات ويجب أن نقف على محاسبة كل من يقف وراء هذا الفساد»، لافتا إلى أن «الاجتماع الثاني كان في اللجنة التعليمية حيث يتجلى أمامنا يوميا بعض الحقائق وتتأكد لنا العديد من المشاكل التي يعاني منها المجتمع الكويتي من وراء هذه الشهادات المزورة، وعموما أبلغتنا وزارة الداخلية في شأن ما وصلت إليه في هذه القضية ومن هو المتسبب ومن هم «دلالي» هذه الشهادات، وحصلنا على نسخة من 129 شهادة مزورة معظمهم تم استرداد المبالغ منهم وحكم عليهم،وكذلك المزور من الجنسية العربية موجود في السجن وتجاوزت الأحكام القضائية الصادرة بحبسه 30 عاما. وسنستمر في كشف هذه القضية ومتابعتها، وسنرفع فيها تقريرا إلى مجلس الأمة فور انتهائنا منها».
وأوضح المطر «اجتماعنا الثالث كان من شقين، الأول كان تحقيقا في شكوى وصلت إلينا من لجنة العرائض والشكاوى وانتهينا منها، بينما الشق الآخر كان مهما وهو عن منظومة الاكتفاء الغذائي والمائي والدوائي ويتعلق بالشباب الذين قدموا مشروع الاكتفاء الذاتي للمنظومة الغذائية والمائية كأفكار على الورق فهي أفكار ممتازة جدا»، متمنيا «أن ترى هذه الأفكار النور ضمن اللجنة الوطنية المشكلة من مجلس الوزراء إذا تم تطبيق ما انتهت إليه هذه اللجان بالتعاون مع الاتحادات ذات الصلة المناط بها الأمن الغذائي حيث سيكون لدينا منظومة أمن غذائي حقيقية»، ومتداركا «لكن مشكلتنا الحقيقية هي تشابك الوزارات والصلاحيات، وكعمل استشاري استيراتيجي تنموي فإنه تقرير ممتاز»، مبينا أنه «سيكون هناك اجتماع ثالث في 5 فبراير المقبل للانتهاء من إعداد تقرير عن الأمن الدوائي، وبالتالي ستكون هناك منظومة متكاملة وبذلك سنجتمع معهم بعد هذا التاريخ لاستكمال إجراءاتنا».
وأعلن المطر عن «اجتماع الأحد المقبل بحضور جمعية المعلمين وقيادات تربوية لمناقشة موضوع الغش الذي صدم المجتمع بالأعداد الكبيرة التي تزور شهادات الثانوية العامة، وستكون لدينا مسؤوليات كبيرة في محاسبة الكثيرين بدءًا من المسؤولية السياسية لوزير التربية والقيادات التربوية»، متمنيا سرعة الانتهاء من إعداد التقارير في هذه اللجان، ورفعها لمجلس الأمة كتقارير ومشاريع وقوانين تخدم أولويات المجتمع الكويتي.
