أكدت أن استقالة الحكومة لا تعني وضع الاستجواب بالأدراج
جنان بوشهري: قياديون تقاعدوا منذ 5 سنوات ومنحوا معاشات استثنائية... الشهرين الماضيين
أكدت النائبة جنان بوشهري أن تعامل مجلس الأمة مع ملف المعاشات الاستثنائية كان نموذجاً مثالياً للعمل النيابي الذي تكاملت فيه الأدوار التشريعية والرقابية.
وقالت بوشهري، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، أمس، إن استقالة الحكومة لن تمنع متابعتها ملف الرواتب الاستثنائية، وأنها في انتظار تقرير اللجنة الاقتصادية الوزارية المكلفة ببحث هذا الموضوع.
وقالت «لقد آثرت الانتظار إلى نهاية جلسة اليوم (أمس)، لكي أعرض بعض المعلومات والحقائق التي كان من المفترض أن أطرحها أثناء مناقشتي استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان»، موضحة أن استقالة الحكومة لا تعني وضع الاستجواب في الأدراج خصوصاً أن الهدف هو المحاسبة على الانحراف الذي حصل في الأشهر الماضية في استعمال المادة 80 الخاصة بالمعاشات الاستثنائية، مبينة أن المحاور الأخرى من الاستجواب لا تقل أهمية عن هذا المحور وأن الهدف ليس استقالة الحكومة إنما اطلاع الشعب الكويتي على بعض الحقائق ومحاسبة المسؤول عن هذه الانحرافات وتقويمها.
وكشفت عن وجود قياديين في الدولة تقاعدوا قبل أكثر من 5 سنوات وتم منحهم معاشات استثنائية خلال الشهرين الماضيين، بناء على عرض من الوزير الشيتان.
ولفتت إلى أن منح معاشات استثنائية للوزراء ورفعها من 3 إلى 6 آلاف دينار يمثل سوء استخدام للمادة 80 بأن تصدر خلال شهر واحد مذكرتان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء في شأن الرواتب الاستثنائية، المذكرة الأولى بمنح الوزراء الجدد رواتب استثنائية تعادل رواتبهم والمذكرة الثانية بعدها بـ 28 يوماً تمنح كل الوزراء رواتب استثنائية بزيادة قدرها 6 آلاف دينار، وهنا تقع مسؤولية الوزير براك الشيتان.
ونفت تسلمها أي رواتب استثنائية من الحكومة قائلة «استخرجت شهادة من التأمينات بتاريخ 12 يناير الجاري عن طريق تطبيق سهل، وكنت سأسلمها للوزير الشيتان على منصة الاستجواب تثبت عدم تسلمي راتباً استثنائياً»، مشيرة إلى أنها تتسلم راتباً تقاعدياً من بعد نهاية عضويتها في المجلس البلدي، وبالتالي فإن قرار الحكومة في رفع معاشات الوزراء لا ينطبق عليها، وأنها لو كانت تتسلم معاشاً استثنائياً لأعلنت عنه.
وأعربت بوشهري عن استغرابها من تأخر الحكومة في تقديم دراساتها لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين ومماطلتها في التعاون مع مجلس الأمة بملفات اقتصادية وسياسية مهمة، وفي الوقت ذاته ترفع رواتب الوزراء الاستثنائية، متسائلة، من الأولى بالاهتمام وزيادة الرواتب المواطنون أم مجلس الوزراء؟، مشيرة إلى انتظارها تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء والتي يرأسها نائب رئيس الوزراء وزير النفط الدكتور بدر الملا في شأن فحص القرارات السابقة التي صدرت خلال الأشهر الماضية ومنحت رواتب استثنائية من غير وجه حق.
لمجلس الوزراء الحق بإلغاء الاستحقاق الاستثنائي بأثر فوري
نبهت بوشهري رئيس اللجنة الوزارية الاقتصادية الوزير بدر الملا إلى أن حكماً قضائياً صدر من محكمة التمييز برئاسة المستشار الدكتور عادل بورسلي في نوفمبر 2022 وضع مبدأ أساسياً مفاده أنه «يحق لمجلس الوزراء إنهاء الاستحقاق الاستثنائي بأثر فوري حال إخلال المستفيد أو مخالفته للاعتبارات التي من أجلها تم إقراره أو لأسباب يقدرها مجلس الوزراء».
ورأت أنه بناء على هذا المبدأ القضائي من واجب اللجنة الاقتصادية الوزارية رفع تقرير عاجل بإلغاء الرواتب الاستثنائية والزيادة التي تمت بمبلغ 6 آلاف دينار، وإلغاء القرارات التي صدرت خلال الشهرين الأخيرين وتضمنت مخالفات جسيمة وتنظر في كل القرارات السابقة بمنح الرواتب الاستثنائية ومدى أحقية من منحوا هذه الرواتب.
وأعربت عن شكرها للنواب مقدمي الاقتراح بقانون في شأن إلغاء المادة 80 الذي تبحثه اللجنة المالية، مضيفة«ننتظر من اللجنة رفع تقريرها بهذا الخصوص ليدرج في الجلسة المقبلة».
