البنك وضع أهدافاً مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025
«الوطني» أول مؤسسة مالية كويتية تتوافق مع تعهد الحياد الكربوني بحلول 2060
- حمد البحر: التعهد بالوصول للحياد الكربوني ينسجم مع رؤية الكويت 2035
- عصام الصقر: «الوطني» طوّر إستراتيجية الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بـ 4 ركائز متكاملة
أكد بنك الكويت الوطني التزامه بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، في إطار مساعيه لدعم المبادرة الوطنية التي أطلقتها الكويت، لتعزيز الازدهار البيئي والاجتماعي والاقتصادي، بما يتماشى مع تعهد الدولة أخيراً بتحقيق هدف الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
ووضع البنك أهدافاً مرحلية لخفض إجمالي الانبعاثات التشغيلية بنسبة 25 في المئة بحلول عام 2025، وحصل هذا العام على تصنيف متميز من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، بفضل التقدم الهائل الذي أحرزه لتحقيق أهدافه البيئية في مجال مكافحة التغيرات المناخية وحماية الغابات في قطاع الخدمات المالية.
ويظهر هذا التصنيف التزام البنك بمواصلة تحسين أدائه البيئي، مع المساهمة في تعزيز جهود القطاع المصرفي، لتسريع تحول الاقتصاد إلى صافي انبعاثات صفري.
ويواصل «الوطني» البحث عن أحدث التقنيات والتطورات المبتكرة، لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة بعد عام 2025، للوصول إلى صافي انبعاثات صفري للعمليات التشغيلية بحلول 2035.
ودشّن البنك في إطار التزامه بلعب دور حيوي في تحول المنطقة إلى اقتصاد مستدام منخفض الكربون، إطاراً عاماً للتمويل المستدام، الذي حصل على تقييم رأي الطرف الثاني (SPO) من قِبل وكالة التصنيف العالمية «S&P»، عن مدى توافقه مع المبادئ التوجيهية للرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA)، والتي أكدت توافقه مع مبادئ وارشادات السندات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاستدامة.
ويسعى «الوطني» من خلال إرسائه لإطار التمويل المستدام للاستجابة للطلب المتزايد على التمويل المستدام، والقيام بدوره في توجيه رؤوس الأموال لمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية، وتقديم أفضل عروض التمويل المستدام، لدعم ومساندة العملاء وتمكينهم من الانتقال بفعالية إلى اقتصاد خالٍ من الانبعاثات الكربونية.
علامة فارقة
وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة حمد البحر، إن تعهد الكويت بتحقيق الحياد الكربوني، بصفتها إحدى الدول الموقعة على اتفاقية باريس للمناخ، يمثل علامة فارقة في التزام الدولة، بالانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
وأكد دعم «الوطني» بالكامل رؤية الكويت، والعمل على مواءمة التزامه بالحياد الكربوني مع طموحات الدولة، من واقع مسؤوليته كمؤسسة مالية رائدة، وخلق تآزر إيجابي بين القطاع الخاص ومصالح المجتمع، لافتاً إلى أن البنك يواصل تعزيز دوره الريادي لتمكين التنمية الاقتصادية وتمويل مسيرة التحول لاقتصاد مستدام.
وشدد البحر على المساعي الدائمة التي يبذلها «الوطني» لتقديم قيمة مميزة لكل أصحاب المصالح، للتصدي للتحديات الاجتماعية والبيئية، وتعزيز دوره الريادي في مجال التحول المستدام، من خلال وضع أهداف محددة في مجال الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، والالتزام بمسؤوليته في ترسيخ تلك المبادئ ما يعكس تطور مسار الاستدامة، ويؤكد جهوده الحثيثة للامتثال بأفضل الممارسات واللوائح في المجال المصرفي، والاستجابة لتطلعات المستثمرين.
وأكد البحر التزام البنك بتعهده بالحياد الكربوني ودمج جهود الالتزام بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، في صميم إستراتيجياته وعملياته على المدى البعيد.
وأضاف البحر «انطلاقاً من مكانتنا الريادية كمؤسسة مالية رائدة على مستوى المنطقة، نواصل بصفة دائمة استكشاف أحدث الاستراتيجيات لتقييم مخاطر التغير المناخي، واقتناص الفرص الاستثمارية المستدامة، وتقليل تأثيرنا البيئي من الناحية التشغيلية، والتواصل مع عملائنا، والسعي لتحقيق التحول الفعال في الاقتصاد الحقيقي، كجزء من جهودنا الرامية لتسريع عملية الوصول إلى صافي انبعاثات صفري».
وتابع أنه من خلال اتباع هذا النهج، يعمل البنك على وضع وتنفيذ إستراتيجيات التحول وتقييم القرارات، ومراقبة التقدم الذي يحرزه للاستفادة من الفرص المتاحة، مع تقديم نموذج في كيفية التزام المؤسسات المالية بمسؤولياتها البيئية، والدور الذي يجب أن تلعبه في الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون.
أهداف طموحة
من جهته، استعرض نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي للمجموعة، عصام الصقر، رؤيته حول نهج «الوطني» لتحقيق عدد من الأهداف الطموحة والرائدة في كل المجالات البيئية والاجتماعية خلال السنوات المقبلة.
وقال إنه في عام 2022، طوّر «الوطني» إستراتيجيته في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، لتعتمد على 4 ركائز متكاملة بدلاً من الستة السابقة، وتدعمها أهداف طموحة ومحددة يمكنها تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المنطقة.
وأضاف الصقر أن تعديل إستراتيجية «الوطني» في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية تساهم في تعزيز نجاحه، لافتاً إلى دمج تلك المبادئ في كل العمليات التشغيلية وأنشطة البنك المختلفة لتصبح أكثر مواءمة لظروف السوق الديناميكية وتوقعات أصحاب المصالح.
وتابع «أرسينا نموذجاً لكيفية تقديم القطاع المصرفي الكويتي للتمويل المستدام، من خلال دعم عملائنا في التحول إلى التمويل المستدام، عبر توفير خدمات استشارية مصممة خصيصاً لهذا الغرض وتزويدهم بمقترحات مبتكرة لتمويل عملية التحول، ولدينا قناعة بضرورة الشراكة مع عملائنا وكل أصحاب المصالح من أجل تحقيق خطط المجموعة».
اقتناص الفرصأكد الصقر مواصلة المجموعة مراقبة وتقييم نتائج الأنشطة التشغيلية المختلفة، واقتناص الفرص المميزة للحد من البصمة الكربونية لعملياتها، من خلال اعتماد حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.
وبيّن الصقر أن هذا التعهد يعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها «الوطني» لتعزيز تبني الممارسات المستدامة، ما دعم حصوله على تصنيف «C» من مشروع الإفصاح عن انبعاثات الكربون (CDP)، ليصبح بذلك أحد أبرز المؤسسات المالية في الخليج التي تحصل على ذلك التصنيف، وأول مؤسسة مالية في الكويت تنضم إلى مشروع (CDP).
ويأتي ذلك في وقت يعد «الوطني» من أبرز الجهات المحركة لقوى الاستدامة التحويلية، سعياً منه لتحقيق التنمية والازدهار على مستوى المنطقة، وقد بدأ العمل على تحديد أهدافه المرحلية للوصول إلى الحياد الكربوني.
وسيقوم البنك بالإعلان خلال الـ18 إلى 24 شهراً المقبلة عن المسارات المحددة والأهداف الإستراتيجية القائمة على أسس علمية سليمة، لتحقيق إستراتيجيته للوصول إلى صافي الانبعاثات الصفري بحلول 2060.
