«اتحاد العقاريين»: السهم الذهبي في مقترح «المدن الإسكانية» قد يؤثر على رغبة الشركات المحلية والعالمية في المشاركة
- عدم وجود آلية واضحة لتوفير السيولة النقدية لشركة المشروع سيؤثر بشكل مباشر على الجدوى الاقتصادية
- من الضروري منح مرونة زمنية وفنية للمؤسسة لتكون المشاريع جاذبة للاستثمار
أكد اتحاد العقاريين أن مقترح قانون تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، الذي يسعى من خلاله مجلس الأمة لإيجاد الحلول والقوانين التي تساهم في استدامة الرعاية السكنية وصونها للحفاظ على كيان الأسرة الكويتية وتقوية أواصلها، قد يشهد تقييداً يؤثر على رغبة الشركات المحلية والعالمية من خلال ما يعرف بالسهم الذهبي الذي أعطى من خلاله المؤسسة العامة للرعاية السكنية حق الاعتراض على أي قرار يصدره مجلس إدارة شركة المشروع، كما أن القانون لم يحدد طريقة آلية تشكيل مجلس الإدارة وعدد أعضائه وكيفية تمثيل المستثمر الفائز فيه والجهة المسيطرة عليه وهذا ما قد يخرج القانون من هدفه الأساسي وهو اشراك القطاع الخاص وأن يكون له دور واضح وأساسي في شركة المشروع.
وقال اتحاد العقاريين في بيان صحافي إنه يؤمن بأننا اليوم أمام مرحلة مفصلية لحل الأزمة الإسكانية والتي يجب أن يقابلها حلول مستدامة لتلك القضية التي طال أمدها، والعمل الجاد لمواجهة الطلبات الإسكانية المتضاعفة والتي ستزيد بلاشك في الأعوام القادمة على أن تكون تلك الحلول حلول متكاملة وتنبع من اصلاحات جذرية شاملة.
وبين الاتحاد أن المشكلة الرئيسية في الكويت لا تكمن في عدم وجود القوانين ولكن في قصورها أحياناً وآلية تنفيذها أحياناً أخرى مما ساهم في فشلها الذريع والذي أثر بدوره في تحقيق تطلعات وآمال المواطن الكويتي.
وأضاف الاتحاد «نجد لزاماً علينا أن نؤكد على مجموعة من الأمور التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في حالة إقرار هذا القانون ولعل من أهمها معالجة مشكلة تمويل مثل هذا النوع من المشاريع التي تقوم على مبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص، وأن عدم وجود آلية واضحة لتوفير السيولة النقدية لشركة المشروع سيؤثر بشكل مباشر على جدوى المشروع ورغبة الشركات المحلية والعالمية بالمشاركة فيه وستتكرر معه فشل مشاريع القوانين السابقة عندما وجدت نفسها مقيدة في الحصول على التمويل الملائم للمشروع».
وأوضح الاتحاد أن نجاح هذه المشاريع يعتمد بصورة أساسية على الجدوى الاقتصادية والدراسات المتعلقة بها والتي يجب أن يكون إعدادها من قبل المستثمرين المتقدمين للمنافسة على المشروع لا أن تكون من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، حيث أننا نرى أن دور القطاع الخاص يجب أن يبدأ من دراسة المشروع مروراً بإعداد المخططات والدراسات وصولاً إلى التنفيذ والتشغيل وهو ما يجب أن يكون عليه أساس وصلب القانون.
وأشار الاتحاد إلى أن من أهم معطيات الجدوى الاقتصادية مدة الاستثمار والتي تم تقييدها في مواد القانون المقترح بالإضافة إلى تحديد نسبة المساحة السكنية التي يجب للشركة المزمع إنشاؤها من إنجازها ونرى أنه من الضروري منح مرونة زمنية وفنية للمؤسسة لتكون المشاريع جاذبة للاستثمار.
وبين الاتحاد أن من أهم أهداف هذه القوانين نقل الأعباء الإدارية والمالية من القطاع العام إلى القطاع الخاص، «لذا نرى أن يكون دور المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مثل هذه الشركات مقتصراً على الإشراف والرقابة دون سواهما وأن لا تتدخل في صميم عمل الشركة المزمع إنشاءها وأن تطلق يد الشركة في ابتكار المقترحات والآراء والأفكار التي ستُشكل وبلا شك عامل جذب لمستحقي الرعاية السكنية».
ويجدر الإشارة إلى أن مقترح القانون الحالي أعطى حق إعداد أنظمة البناء وإصدار تراخيص البناء للمؤسسة العامة للرعاية السكنية وهو نقل بذلك هذا الاختصاص من بلدية الكويت وتدخل في صميم عملها وقد يؤثر ذلك على ما هو معتمد في المخطط الهيكلي للدولة.
وأكد الاتحاد دعمه ووقوفه مع أي مشروع أو قانون يحقق ما هو مأمول في توفير الرعاية السكنية للمواطنين، مشددا على أن ذلك لم ولن يتحقق إلا من خلال تحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي الجاهزة للاستخدام وتشريع القوانين المكملة لها من خلال قانون الرهن العقاري والمطور العقاري، كما أكد أن القوانين الأخرى التي يسعى المجلس الحالي لإقرارها كرفع دعم الكهرباء والماء عن من يملك أكثر من منزل ورفع رسوم التسجيل العقاري وضريبة التملك لمن يملك أكثر من عقار وفرض ضريبة تصاعدية للأراضي الفضاء لن يحل الأزمة الإسكانية بل سيزيدها تعقيداً وسوءاً لأنها ستساهم في زيادة أسعار العقارات السكنية والأجرة الشهرية ومن سيتحمل تكلفتها هو المواطن المنتظر للرعاية السكنية ولن تكون لهذه القوانين جدوى ما لم يتم تحرير أكبر قدر ممكن من الأراضي وجعلها جاهزة للاستخدام وزيادة المعروض.
