بوشهري: الحكومة تتأخر في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين .. والوزير الشيتان مشغول برفع الرواتب الاستثنائية للوزراء
- هناك مسؤول عن الانحرافات في ملف المعاشات الاستثنائية يجب أن يحاسب.. ويجب أن يتم تقويم الانحرافات
- قرار صرف معاشات استثنائية للوزراء لا ينطبق علي.. ولو كنت استلم «ما أخش راسي راح اقول استلم»
- خلال شهر واحد صدرت مذكرتان الأولى تمنح الوزراء الجدد رواتب استثنائية والثانية تمنح جميع الوزراء رواتب استثنائية بزيادة قدرها 6 آلاف دينار.. وهنا تقع مسؤولية الوزير الشيتان
- قياديون في الدولة تقاعدوا قبل أكثر من 5 سنوات وتم منحهم رواتب استثنائية خلال الشهرين الماضيين بناء على عرض من الوزير الشيتان
قالت النائب الدكتورة جنان بو شهري إنه «بعد رفع جلسة اليوم، هناك حقائق فيما يتعلق بالمعاشات الاستثنائية كان من المفترض عرضها خلال جلسة استجواب وزير الدولة براك الشيتان، ومع استقالة الحكومة وجب بيانها للمواطنين».
وأضافت بوشهري: هدفي ليس استقالة الحكومة وإنما هناك حقائق لابد أن يطلع عليها الشعب الكويتي، وإن هناك مسؤولا عن الانحرافات في ملف المعاشات الاستثنائية يجب أن يحاسب ويجب أن يكون هناك تقويم للانحرافات.
وأوضحت «في 21 اكتوبر صدر قرار من مجلس الوزراء بمنح معاشات استثنائية للوزراء الجدد بناء على مذكرة صدرت من الأمانة العامة التابعة للوزير براك الشيتان، مثل هذا القرار يصدر مع كل تشكيل حكومي ويتم مخاطبة التأمينات الاجتماعية التي بدورها تقوم بالتدقيق وفحص ملف كل وزير جديد إذا كان لديه راتب تقاعدي أو معاش استثنائي وتتعامل مع كل حالة على حدة وتقرر إذا كانت سوف تصرف له من عدمه».
وأكدت بو شهري «أنا لا أتقاضى أي راتب استثنائي واستخرجت شهادة من تطبيق (سهل) من التأمينات الاجتماعية بتاريخ 12 يناير الجاري وكان من المفترض أن أعرض هذه الشهادة في جلسة استجواب الوزير الشيتان وأسلمها له ليعرضها خلال مرافعته»، مشددة على أنني «أتقاضى راتبا تقاعديا بعد انتهاء عضويتي في المجلس البلدي، وتاليا قرار صرف معاشات استثنائية للوزراء لا ينطبق علي ولو كنت استلم (ما أخش راسي راح اقول استلم)، وهذا ما يمنعني من ممارسة دوري الرقابي في الانحرافات التي حدثت بالفترة الأخيرة».
وقالت: «نعود لقرار مجلس الوزراء بخصوص المعاشات الاستثنائية.. وبعد أقل شهر صدر قرار برفع معاشات الوزراء الجدد في الحكومة الحالية إلى 6000 دينار وأيضا من خلال مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابعة للوزير الشيتان، وهنا يتضح سوء استعمال المادة 80 والانحراف الذي حدث فيها خلال شهر واحد صدور مذكرتين من الأمانة العامة، الأولى منح الوزراء الجدد رواتب استثنائية تعادل رواتبهم والمذكرة الثانية بعدها بـ 28 يوما تمنح جميع الوزراء رواتب استثنائية بزيادة قدرها 6 آلاف دينار وهنا تقع مسؤولية الوزير براك الشيتان».
ورأت بوشهري أن «الحكومة تتأخر في تقديم دراساتها وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين وتماطل في التعاون مع مجلس الأمة بملفات اقتصادية وسياسية مهمة جدا، وفي المقابل نجد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء مشغول بتقديم مذكرات لرفع رواتب الوزراء الاستثنائية»، مؤكدة أنه «كان من الأولى الاهتمام وزيادة رواتب المواطنين وعموما مجلس الوزراء قرر إحالة الأمر إلى اللجنة الاقتصادية الوزارية، وإننا بانتظار تقرير هذه اللجنة التي يرأسها وزير النفط الدكتور بدر الملا المسؤول عن فحص القرارات السابقة التي صدرت خلال الأشهر الماضية ومنحت رواتب استثنائية للكثير من غير وجه حق».
وأكدت «أن هناك قياديين في الدولة تقاعدوا قبل أكثر من 5 سنوات وتم منحهم رواتب استثنائية خلال الشهرين الماضيين بناء على عرض من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان»، منبهة رئيس اللجنة الاقتصادية بأن «حكما قضائيا صدر من محكمة التمييز برئاسة المستشار الدكتور عادل بورسلي في نوفمبر 2022 وضع مبدءا أساسيا وذكر في الحكم (يحق لمجلس الوزراء إنهاء الاستحقاق الاستثنائي بأثر فوري حال إخلال المستفيد أو مخالفته للاعتبارات التي من أجلها تم إقراره أو لأسباب يقدرها مجلس الوزراء)»، ملاحظة أنه «بناء هذا المبدأ القضائي من واجب اللجنة الاقتصادية الوزارية رفع تقرير عاجل بإلغاء الرواتب الاستثنائية والزيادة التي تمت بمبلغ 6 آلاف دينار، وكذلك إلغاء القرارات التي صدرت خلال الشهرين الماضيين والتي تضمنت مخالفات جسيمة، وتنظر في جميع القرارات السابقة بمنح الرواتب الاستثنائية ومدى أحقية من منحوا هذه الرواتب».
وشكرت النواب مهند الساير وحسن جوهر وعبدالله المضف وعبدالكريم الكندري وعبدالوهاب العيسى على تبنيهم وتقديمهم الاقتراح بقانون في شأن إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية والذي هو اليوم قيد الدراسة في اللجنة المالية والتي ينتظر النواب منها رفع تقريرها بهذا الخصوص للجلسة المقبلة، موضحة أن «التعامل مع ملف المعاشات الاستثنائية بالشكل التي تم في مجلس الأمة هو نموذج مثالي للعمل النيابي الذي تكاملت فيه الأدوار التشريعية والرقابية».
