استبعاد تغيير سياسة إنتاج «أوبك +» بفبراير
رجّحت 5 مصادر في مجموعة «أوبك+» أن تبقي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، على السياسة النفطية الراهنة للمجموعة في اجتماعها المزمع الأسبوع المقبل، إذ ارتفعت أسعار النفط مدعومة بآمال تعافي الطلب الصيني.
ويجتمع وزراء «أوبك+»، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في 1 فبراير عبر الإنترنت، وقد تدعو إلى عقد اجتماع كامل للمجموعة إذا تطلب الأمر.
ويأتي هذا الاجتماع مع صعود أسعار النفط في 2023 مقتربة من 90 دولاراً للبرميل، بدعم من آمال تعافي الطلب الصيني، بينما من المنتظر أن يوسع الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع نطاق الحد الأقصى لأسعار الخام الروسي ليشمل منتجات التكرير بدءاً من 5 فبراير.
وأفادت المصادر بأن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستناقش التوقعات الاقتصادية وحجم الطلب الصيني، مستبعدة أن تقترح أي تعديلات في السياسة الراهنة، في حين ذكر أحدهم أن تعافي النفط في 2023 يجعل أي تعديلات مستبعدة.
وقال مصدر آخر «سنناقش قطعاً الاقتصاد الصيني والتضخم، ولا توجد أي توقعات لهذا الاجتماع، ولن يكون هذا اجتماعاً لـ(أوبك+)».
