مجرد رأي
الكويت ومزيد من الألم عالمياً...
أفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بأن الاقتصاد العالمي لا يزال في وضع صعب، رغم التفاؤل الحذر بين الاقتصاديين وقادة الأعمال بأن تباطؤ التضخم يعني أن أسوأ أزمات العام الماضي قد تنتهي.
كما صرحت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، يوم الجمعة الماضية بأن عجز الولايات المتحدة المحتمل عن سداد ديونها قد يتسبب في أزمة مالية عالمية ويقوّض دور الدولار كعملة للاحتياطيات، بعد أن وصلت الحكومة الأميركية إلى الحد الأقصى لسقف الاقتراض عند 31.4 تريليون دولار.
ما سبق، يعد مقدمة ضرورية للانتقال إلى الكويت، التي يتعين على مسؤوليها في مختلف المواقع التشريعية والنيابية ألا يتجاوزوا خطورة الإشارات الصادرة من المؤسسات الدولية والتي تفيد بأن العالم قد يكون مقبلاً على مزيد من الألم خلال 2023.
وإذا كانت الحكومات التي تعاني من ضائقة مالية قد تجد صعوبة في الاستجابة بشكل مناسب للتحديات الاقتصادية التي تخيف العالم وفي مقدمته الدول الكبرى، فإن الدول النفطية ومن ضمنها الكويت بوضع أفضل يجعلها نظرياً أكثر قدرة على تقديم معالجات اقتصادية بحكم ما لديها من مصدات سيولة متراكمة وصناديق سيادية.
وبالطبع حقيقة هذه الوضعية ليست مطلقة، بل مقيدة بشرط التحرك السريع والعملي على اتخاذ التدابير اللازمة في مواجهة قتامة الوضع الاقتصادي العالمي، أما إذا حافظ الوضع المحلي على تفاصيله التقليدية من خلاف واختلاف على كل شيء، فيمكن القول بكل موضوعية إن ما ستواجهه الدول التي تعاني من ضائقة مالية من تعقيدات وانعكاسات سلبية ستواجهه الكويت الغنية وبالدرجة السلبية نفسها.
في علم الاقتصاد تبدأ المعالجات الصحيحة بتحديد الاختلالات لتبدأ مع ذلك مرحلة العلاج، ورغم أن اختلالات الاقتصاد الكويتي محدّدة منذ سنوات إلا انه لم يقابل ذلك أي تحرك جاد يضمن تقديم معالجات حقيقية لهذه الاختلالات سوى تعزيزها بتعقيدات إضافية من خلال تأخير الحلول بإضاعة مزيد من الوقت رغم أهميته في تسريع المعالجة.
الخلاصة:
الكويت تحتاج إلى إستراتيجية محدّدة بجداول زمنية، ترافقها سيناريوهات تنفيذ متعدّدة تضمن عدم التوقف نهائياً للتفكير من جديد في بدائل، على أن يوازي ذلك دعماً حكومياً ونيابياً وكذلك شعبياً منقطع النظير.
وفي الطريق للبحث عن حلول للوضع الراهن يتعيّن أن يتقدم المشروع الحكومي النيابي توفير معالجات سليمة قائمة على كسر البيروقراطية عبر قرارات وتحركات سريعة، يرافقها زيادة القناعة بأهمية حضور القطاع الخاص يداً بيد مع الحكومة في إحداث النقلة اقتصادياً.
وأخيراً، إذا كانت الكويت تمر مثل دول الخليج بمرحلة نفطية تاريخية لجهة الأسعار، إلا أنه من الواضح أن جميع هذه الدول باستثناء الكويت سعت لاستغلال مرحلة الفوائض بمشاريع وحلول سليمة توافر لها التقدم الاقتصادي والحماية المناسبة لمواطنيها من أي مخاطر غير مرئية قد تحدث مستقبلاً، ما يستدعي محلياً التحرك سريعاً على اتخاذ القرار المصيري الذي طال انتظاره في الكويت في تصحيح المسار الاقتصادي و«هو إلى الأمام درّ».
