منيرة الأمير تستوضح بـ 8 نقاط عن المُخطّط الهيكلي الرابع
وجّهت عضوة المجلس البلدي المهندسة منيرة الأمير إلى رئاسة المجلس سؤالاً إيضاحياً تطلب فيه إفادة حول 8 نقاط بخصوص المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وقالت الأمير في سؤالها، «نظراً للأهمية القصوى للمخطط الهيكلي الرابع للدولة لدينا العديد من الأسئلة المحورية التي نحتاج للإجابة عنها بشكل توضيحي أكثر، ورسمي للوقوف على بعض التفاصيل الجوهرية التي سوف تقودنا نحو فهم دقيق لنتائج اعتماد المخطط الجديد»، مطالبة بـ:
1 - نسخة من الإطار القانوني والتشريعي للمخطط الهيكلي الثالث للمراجعة ومقارنته مع ما تم طرحه في المخطط الرابع محل التدقيق.
2 - توفير اعتمادات الجهات الحكومية المعنية وتأكيدها لتضمين أهدافها جميعاً في المخطط الهيكلي الرابع.
3 - شرح آليات التعديل على المخطط الهيكلي حال اعتماده في حال تغيرت المعطيات أو التوجيهات العليا للدولة.
4 - معرفة إجراءات تصحيح القرارات المتخذة بالمخالفة للمخطط المعتمد، والدراسات التي تم تقديمها لإقناع الجهات المختصة بالعدول عن قراراتها.
5 - حدث الكثير من التغيرات على توجيهات المخطط الهيكلي الثالث حيث لم يحتوِ على تفصيلات مهمة، فكيف تتم معالجة المواقف وتوفيق أوضاعها إذا خالفت التوجيهات في المخطط الرابع ما هو موجود على الأرض؟.
6 - حال اعتماد المخطط الهيكلي الرابع، ما هي مساحة المرونة في تجاوز توجيهاته، وهل تم وضع آلية لذلك بالفعل في هذا الإصدار لتحقيق فاعلية أثناء التنفيذ؟
7 - ماذا يحدث إذا خالفت التوجيهات العليا أحد توجهات المخطط بعد اعتماده لتغير التوجه العام للدولة وأهدافها، وهل يصبح المخطط الهيكلي في هذه الحالة مُعطّلاً؟
8 - ما هي المعطيات التي تجعل اعتماد المخطط الهيكلي للدولة أمراً حيوياً وفق التجارب السابقة ؟ يرجى الإجابة بضرب أمثلة حقيقية تمت بالفعل.
