بعد طرح مناقصة لعقد استشاري للمرحلة الأولى
«إيكونوميست»: تنفيذ مشروع السكة الحديد بالكويت... باتجاه مزيد من التأخير
- الاختناقات السياسية والبيروقراطية تعوق تنفيذ مشاريع رئيسية
فيما طرحت الهيئة العامة للطرق والنقل البري في الكويت مناقصة لعقد استشاري للمرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد المخطط له منذ زمن طويل، رجحت وحدة «إيكونوميست إنتلجنس» أن يواجه المشروع تأخيرات على مدار فترة التنبؤ بين 2023-2027 بسبب السجل غير المشجع للكويت في تنفيذ مشاريع بنية تحتية رئيسة وعدم الاستقرار السياسي الراهن.
وأوضحت أن شبكة السكك الحديد في الكويت كان مخططاً لها منذ سنوات عدة، لكنها تعرضت لتأخيرات نظراً للضغوط المالية والصراعات السياسية.
وأضافت «إيكونوميست إنتلجنس» أن العناصر الداخلية والثنائية للخطة ستواصل التحرك بسرعات متفاوتة، موضحة أن مناقصة الهيئة العامة للطرق والنقل البري التي طال انتظارها تؤكد اهتمام الكويت بإنعاش الشبكة المقترحة، فيما تتفق مع الطموحات الأوسع الواردة في خطة التنمية لرؤية كويت جديدة 2035 لجعل الكويت مركزا تجارياً إقليمياً وبوابة إلى شمال الخليج.
ولفتت إلى أن أواخر فبراير سيكون الموعد النهائي لتقديم العروض لعقد تقدر قيمته بـ300 مليون دينار لتنفيذ دراسة وتصاميم تفصيلية للمرحلة الأولى التي تمتد من النويصيب على الحدود الجنوبية الى مدينة الكويت.
ومن المتوقع مبدئياً أن يُمنح العقد بنهاية يونيو رغم أن عمليات المناقصات المحلية لمشاريع رئيسة كثيراً ما تتعرض للتأخير.
وكان المشروع موضعاً للمشاحنات المعهودة بين جهات مختلفة، ولكن جرى نقل المسؤولية الرئيسة للمشروع من هيئة الشراكة إلى الهيئة العامة للطرق والنقل البري في إشارة إلى التخلي عن الخطط الأصلية لتنفيذه كشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ورأت أنه من غير المرجح أن يتحقق الربط الحدودي بين 2023-2027، ومع ذلك فإن الزخم الإقليمي والإدراك الوطني المتزايد للحاجة الى التنويع الاقتصادي ينبغي أن يدفعا باتجاه إحراز بعض التقدم.
وأعلنت الكويت عام 2008 عن خطط لانشاء سكة حديد وطنية تصل بين الحدود السعودية وميناء بوبيان، وتقضي الخطة الأصلية بالارتباط بشبكة الخطوط الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي.
واكتسبت هذه الخطة زخماً العام الماضي نتيجة لتحسن العلاقات الديبلوماسية بين دول المجلس والظروف المالية المواتية، ولكن إحراز تقدم في بلدان التعاون في تنفيذ مشاريع الخطوط الحديد كان بطيئاً.
ولم تمدّ أجزاء مهمة من الخط إلا السعودية والإمارات مع وجود دلائل متزايدة على زخم في دول أخرى نتيجة الإيرادات النفطية الكبيرة والالتزام المتزايد باتباع إستراتيجيات لتوفير الطاقة.
وفي ديسمبر 2021 وافق قادة دول الخليج على إنشاء هيئة الخطوط الحديد لبلدان مجلس التعاون للإشراف على المشروع. وفي سبتمبر 2022 اتفقت هيئتا «قطارات عُمان» و«شبكة الاتحاد للسكك الحديدية» الإماراتية على إنشاء مشروع مشترك لتنفيذ سكة حديد بين البلدين بتكلفة 3 مليارات دولار.
وخلصت «إيكونوميست إنتلجنس» إلى أنها تتوقع المزيد من التأخير في مشروع السكة الحديد الكويتية المعتزم رغم الظروف الاقتصادية والمالية الملائمة، نتيجة استمرار الاختناقات السياسية والبيروقراطية في إعاقة تنفيذ مشاريع رئيسية للبنية التحتية.
