اعتبر ما ينشر عن عدم حضور الحكومة الجلسات خطير جداً
هايف: «الغرفة» لا تُلغى وإنما يُعدّل على قانونها
- هناك 50 نائباً يختلفون في مواقفهم وآرائهم في شأن القوانين والاستجوابات
قال النائب محمد هايف ان الموضوعات المعروضة على جدول الأعمال يمكن تعديلها من خلال التشاور واللقاءات المشتركة بين السلطتين، معتبراً أن الانغلاق الحكومي والعمل المنفرد ليسا عملاً سياسياً سليماً.
وطالب هايف، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، الحكومة بـ«نضج أكثر في التعامل مع النواب»، مضيفاً «رغم سوء الكثير من الحكومات السابقة إلا أنها كانت أكثر تفاعلاً مع النواب، وهذا ما لم نلمسه في الحكومة الحالية».
واعتبر أنه «في ما يخص قانون الغرفة (غرفة التجارة والصناعة) والذي تسبب في الأزمة، فهناك رؤى نيابية ببقائها وتعديل قانونها باعتبارها كياناً متعارفاً عليه عالمياً، من خلال تعديل طريقة انتخابها وقراراتها ومعالجة احتكارها لبعض الأمور»، مضيفاً أن «هناك أكثر من مقترح بقانون مقدم في شأن الغرفة وليس المقترح الذي يتعلق بإلغائها فقط».
وأضاف «لدينا رؤية أن غرفة التجارة لا تُلغى وإنما يُعدّل على قانونها»، معتبراً أن «التوجه إلى هدم بعض المؤسسات التي ترعاها توجهات معينة خطأ جسيم، بينما المطلوب معالجة الأمر والتقدم باقتراحات تعدل الخلل من دون هدمها».
وقال هايف إنه في شأن موضوع القروض فهو ليس محصوراً بقانون واحد، فهناك أكثر من قانون معروض على المجلس، موضحاً أن العنصر المفقود في معالجة هذه القوانين واستقرار رأي النواب فيها عدم التواصل الحكومي من خلال الزيارات والاجتماعات والالتقاء بالكتل النيابية والنواب والتشاور، باعتباره العمل السياسي الذي نعرفه منذ سنوات.
وشدد على أن «الانغلاق والانزواء بزاوية والتخاطب من خلال الإعلام وعدم النقاش والتشاور لا يمت للعمل السياسي بصلة، لاسيما أن الحكومة لا يمكن أن تعمل بمفردها وكذلك المجلس»، مشيراً إلى أن هناك 50 نائباً يختلفون في مواقفهم وآرائهم حول القوانين والاستجوابات التي حكمها سيكون بعد المداولة، حتى لو كان هناك بعض النواب لديهم موقف مسبق من بعض الوزراء.
واستغرب هايف تعطيل الحكومة لكل ما هو في الصالح العام من أجل المحافظة على وزير بعينه، وتعطيل قوانين الإسكان والمتقاعدين وتطوير النظام الإداري وغيرها من القوانين المهمة للإصلاح السياسي والشعبي بسبب خلافات في وجهات النظر.
وأكد أنه «لا يمكن الحجر على أي نائب في تقديم أي قانون أو استجواب»، مشيراً إلى أن «الاستجوابات يحكم عليها بعد المناقشة ونحن في دولة نظام وأطر دستورية».
ورأى أن ما ينشر على لسان مصادر عن الحكومة خطير جداً ومنها عدم حضور الجلسات إلى حين صدور حكم «الدستورية» وسحب الاستجوابات، مطالباً «الحكومة بنفي أي تصريحات خاطئة لا تمثل العمل المؤسسي والدستوري والقانوني».
