خط الوزارة الساخن يتفاعل مع عشرات الشكاوى والمناشدات يومياً
حُفَر الشوارع... ألغامٌ لصيد السيارات
- «الأشغال» تنتظر ترسية 10 مناقصات صيانة
- الوزارة طلبت 320.2 مليون دينار لـ 53 عقداً
- لم تتم سفلتة معظم الطرق من 2017 إلى 2020
- ضرورة إعداد كوادر فنية للرقابة والإشراف على مصانع الأسفلت وشركات الصيانة
لا يكاد يمر يوم على وزارة الأشغال والهيئة العامة للطرق والنقل البري، إلا وتستقبل على خطها الساخن عشرات الشكاوى والمناشدات في شأن تهالك الشوارع وتطاير الحصى، وتحاول العمل جاهدة لمعالجة ما يمكن من المشكلات.
وفيما أعلنت وزارة الأشغال رسمياً قبل أيام، عن حصر جميع الطرق وطبيعة الأعمال الضرورية التي تحتاجها لإنجاز صيانتها، فور الانتهاء من إجراءات ترسية 10 مناقصات تم طرحها لهذا الشأن، تبدو معاناة مستخدمي الطرق وتحديداً داخل المناطق المختلفة، مستمرة لفترة أكبر، حتى ترسية المناقصات، وبدء عمليات الصيانة التي لن تنتهي قريباً.
تقرير «المحاسبة»
وفي هذا السياق، انتقد تقرير ديوان المحاسبة الأخير، الذي حصلت «الراي» على نسخة منه، وزارة الأشغال لعدم وجود دراسات إحصائية تفصيلية لحالة الطرق الرئيسية والداخلية على مستوى كل محافظة ومنطقة، عند إعداد الخطة الخمسية لأعمال الإسفلت لشبكة الطرق للفترة (2021 - 2026)، رغم التكلفة المالية المرتفعة المطلوبة لها بقيمة 320.2 مليون دينار لطرح 53 عقداً.
وأشار التقرير إلى عدم كفاية أعمال فرش الاسفلت في الطرق الرئيسية والداخلية، لتغطية المساحات المخطط تنفيذها على مستوى المحافظات، نتيجة محدودية الميزانية المخصصة لها، وطول الدورة المستندية لطرح العقود، ما رفع عدد شكاوى حالة الطرق، فضلاً عن تعديل الخطة الخمسية لقطاع هندسة الصيانة لمرات عديدة، حيث لم يتم فرش إسفلت معظم الطرق الرئيسية والداخلية خلال الفترة بين عامي 2017 - 2018 الى عام 2021 - 2020، حيث بلغ مجموع مساحة الفرش خلال الأربع سنوات الماضية بنحو 18.68 مليون متر مربع بنسبة 37.42 في المئة من إجمالي مساحة الإسفلت في البلاد.
إحكام الرقابة
وقالت مصادر مطلعة في الوزارة «إذا كان مسؤولو وزارة الأشغال لا يرغبون في تكرار هذه الأزمة مستقبلاً، فعليهم ضرورة إعداد كوادر فنية لإحكام الرقابة والإشراف على الشركات المنفذة لصيانة الطرق ومصانع الأسفلت، واستبعاد الشركات والمصانع المخالفة، لعدم التزامها بالمواصفات الفنية المعتمدة وسوء مصنعيتها، وضرورة التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية في شأن تعزيز ميزانية قطاع هندسة الصيانة عند اعتماد خطة الصيانة 2021 - 2026، حتى يتمكن القطاع من طرح كافة العقود المطلوبة لصيانة الطرق الرئيسية والداخلية المتدهورة على مستوى المحافظات، والتي تحتاج لصيانة دورية أو عاجلة».
وشددت المصادر على ضرورة تطويرالإمكانيات المادية والبشرية لإدارة مختبرات الطرق لحداثة الكوادر الفنية لديها، وكذلك تطوير وتحديث أجهزة المختبرات التي تعاني من نقص وتقادم شديد.
18عقداً في الميزانية
من جهة أخرى، لم يتمكن قطاع هندسة الصيانة من إدراج كافة العقود المستهدفة في عام 2019 - 2020، وفق خطة عمل الوزارة للفترة (2016 - 2020)، لعدم تخصيص الميزانية المطلوبة من قبل وزارة المالية حسب خطط القطاع المعتمدة منذ عام 2016 - 2017 حتى عام 2020 - 2021، حيث أدرج 18عقداً فقط، بنسبة 45 من العقود المستهدفة لعام 2019 - 2020.
