مجلس الخدمة يطلب تفاصيل «البديل»

كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن مجلس الخدمة المدنية الذي انعقد الخميس الماضي اطّلع بشكل مبدئي على الدراسة المُعدة من قبل ديوان الخدمة في شأن (البديل الاستراتيجي للأجور والمرتبات)، حيث تم طلب مزيد من التفاصيل بخصوص الدراسة وآثارها المالية والاقتصادية.

وذكرت المصادر أن «دراسة البديل الاستراتيجي ترتكز بشكل رئيسي على مراجعة المعاشات الأساسية للموظفين الحكوميين وإعادة النظر في سلم الرواتب القائم، لتصحيح الوضع الراهن باعتبار أن سلم الرواتب لم يتغيّر منذ نحو 40 عاماً».

الحويلة: تطوير الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المواطنين

منذ 38 دقيقة

سفير الكويت بالقاهرة: نأمل ألا تتغير الخريطة السياسية للوطن العربي

منذ 4 ساعات

وأشارت إلى أن «مجلس الخدمة طلب تفاصيل محددة القيمة تتعلّق بالأرقام والأثر المالي المرتقب من تطبيق البديل الاستراتيجي سواء على الميزانية العامة، أو مطالبات مؤسسة التأمينات الاجتماعية للتقاعد مستقبلاً، والعجز الاكتواري المرتقب»، مبينة أن «التطبيق يرتبط بشكل مباشر بمؤسسة التأمينات وقدرتها الفعلية على توفير المعاش التقاعدي مستقبلاً للمستفيدين من البديل، وبالتالي ضرورة تحديد التكلفة المترتبة على التطبيق في مدفوعات المؤسسة».

وبحسب المصادر، فإن «الكلفة التقريبية لتطبيق البديل الاستراتيجي في سنته الأولى تتجاوز نصف مليار دينار، حيث تُقدّر بنحو 570 مليوناً سنوياً»، مشيرة إلى أن «الجانب الأهم في الدراسة هو إعادة النظر في الكوادر والميزات المالية التي يحصل عليها الموظفون بشكل متفاوت في بعض الوظائف».

وبيّنت أنه «من المقرر إعادة النظر في الكوادر بآليتها الحالية وتقنينها مستقبلاً مع إعادة توزيعها بطريقة تضمن العدالة بين مختلف الجهات الحكومية وليس التركّز في جهات محدّدة مع ضمان أن تستقيم مخرجاتها مستقبلاً مع الدرجة الوظيفية المستحقة، على أن يراعى ذلك في إقرار الكوادر مستقبلاً».

ولفتت إلى «وجود مقترحات غير رسمية تتضمن إمكانية أن تُساهم مؤسسات القطاع الخاص في تغطية تكلفة دعم العمالة وعدم تحملها فقط من قبل الجهات الحكومية».