جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ليوم الثلاثاء المقبل

يعقد مجلس الأمة جلسته العادية والتكميلية يومي الثلاثاء والأربعاء 24 و25 يناير 2023، للنظر في جدول الأعمال المكون من 14 بنداً و36 فقرة.

ومدرج على جدول الأعمال 4 رسائل واردة و31 شكوى وعريضة، واستجوابا وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الموجه من النائب مبارك الحجرف، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الموجه من النائبة د. جنان بوشهري.

ويحتوي الجدول على تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

ويشتمل جدول الأعمال على المداولة الثانية لمشروع قانون بشأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً، و7 تقارير من لجنة الشؤون المالية، تتعلق بإنشاء شركة تسويق المحاصيل الزراعية، وتعديل قانون التأمينات، واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك وشراء القروض المستحقة على المواطنين وإسقاط فوائدها، ونقابة غرفة التجارة، وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية إلى شركة مساهمة.

ويحتوي الجدول على 3 تقارير من لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، بشأن تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة فيما يتعلق بالمفوضية العليا وقانون إعادة تحديد الدوائر الانتخابية فيما يتعلق بالقوائم النسبية.

ومدرج على الجدول طلبان للمناقشة بشأن تصويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصالح العام، وتسكين المناصب القيادية والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وإلى التفاصيل

1-البند الأول: التصديق على المضابط

يصادق المجلس على المضبطتين رقمي: (1502/أ) بتاريخ 10/1/2023 و(1502/ب) بتاريخ 11/1/2023

2-البند الثاني:

اولا: كشف الأوراق والرسائل الواردة

مدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء 4 رسائل واردة جاءت كالتالي:

(1) رسالة من رئيس لجنة المرافق العامـة يطلب فيهـا إحالة تقريـر لجنـة الشـؤون التشريعية والقانونيـة رقـم (33) عـن الاقتـراح بقـانون بإضـافة بنـد جديـد بـرقم (16) إلـى المـادة الثانيـة مـن القـانون رقـم (94) لسـنة 1983 بإنشـاء الهيئـة العامة لشـؤون الزراعة والثروة السمكية، إلى لجنة شـؤون البيئة والأمن الغـذائي والمائي للاختصاص وفقـا للمـادة (58) مـن اللائحة الداخلية.

(2) رسـالة مـن رئـيس لجنـة المـوارد البشرية يطلـب فيهـا إحالـة الاقتراحـات بقـوانين وبرغبـات المرفقـة بـنص الرسالة إلى لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد للاختصاص وفقـا للمـادة (58) مـن اللائحة الداخلية.

(3) رسالة من مجموعـة مـن أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيهـا تكليـف ديوان المحاسبة بإعداد تقريـر متضـمن نتائج الفحـص والمراجعـة والمراقبة والتحقـق مـن جميـع القـرارات والإجـراءات التعاقديـة والفنيـة التـي أبرمتهـا وزارة الأشغال العامة والهيئـة العامـة للطـرق والجهات ذات الصلة بشـأن صيانة الطرق وتفاصيلها الواردة بـنص الرسالة، على أن يرفـع الـديوان التقريـر لمجلس الأمـة فـي مـدة لا تجاوز شهرين من تاريخ التكليف.

(4) رسالة من مجموعة من أعضاء مجلس الأمة يطلبون فيها تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بالتحقيق في مصاريف مشاركة الكويت في معرض (إكسبو 2020) الذي أقيم بمدينة دبي في الإمارات على أن يشمل التحقيق التفاصيل الواردة بنص الرسالة.

ثانيا: كشف العرائض والشكاوى

3-البند الثالث: الأسئلة

(وتنظر حسب ترتيبها في كشف الأسئلة المتوقع أن يأتيها الدور الموزع مع جدول الأعمال)

البند الرابع: الاستجوابات

4-الاستجواب الموجه من العضو مبارك الحجرف إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد

5-الاستجواب الموجه من النائب الدكتورة جنان بوشهري إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءبراك الشيتان

البند الخامس: الإحالات (حسبما هو وارد في الكشوف المرفقة)

البند السادس:

6- تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة عن دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر.

البنـد السابع: تقـارير اللجـان عـن المراسيم بقـوانين والمشروعات بقـوانين والاقتراحات بقوانين

7-المداولة الثانية على مشروع قانون بشـأن تأسيس شركات إنشاء مدن أو مناطق سكنية وتنميتها اقتصادياً والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى بتاريخ 21/12/2022.

(التقرير الأول للجنة شؤون الإسكان والعقار)

8 -التقرير الرابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:

1 - الاقتراح بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين.

2 - الاقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض عن المواطنين.

(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

9 - التقرير الثاني للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن:

1 - الاقتراح بقانون بشـأن تعديل المادتين رقمي (١٩مكرراً أ) و(٢١) من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦.

2 - الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

3 - الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (19 مكرراً أ ) من الأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية .

4 - الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسـنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

10- التقريـر السـادس للجنـة الشـؤون المالية والاقتصـادية عـن الاقتـراح بقانون بشـأن تـعـديل المـادة (١٢مكـرراً) مـن قـانون التأمينـات الاجتماعيـة الصـادر بالأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة ١٩٧٦.

(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

11- التقرير الخامس للجنة الشـؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشـأن نقابة غرفة التجارة والصناعة.

(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

12- التقرير الأول للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بإنشاء شركة مساهمة كويتية باسم (شركة تسويق المحاصيل الزراعية).

(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

13- التقرير السابع للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن الاقتراح بقانون بشأن إضافة مادتين جديدتين برقمي (1 مكرر) و(۸ مكرر أ) إلى القانون رقم (6) لسنة 2008 في شأن تحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة.

(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

14- التقرير الثالث للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بشأن استرداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني من البنوك الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي.

(علماً بأنه يترتب على تنفيذ هذا القانون أثر رجعي الأمر الذي يتطلب إقراره موافقة أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس وفقاً للمادة (179) من الدستور)

(في جلسة 10 يناير 2023 قرر المجلس تقديم التقرير آنف الذكر على غيره من الفقرات)

15-مواصلة النظر في التقرير التاسع للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن:

ا - الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

٢ - التعديل المقدم على الاقتراح بقانون بشـأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (٣٥) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.

(بجلسـة 21/12/2022 قرر المجلس الموافقة على طلب الحكومة تأجيل الموضـوع آنف الذكر)

(مضبطة جلسة الأربعاء 21/12/2022 صفحة 227)

16-التقرير العاشـر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصـفة الاستعجال عن الاقتراحين بقانونين بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.

17-التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون الداخلية والدفاع والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وعددها (6).

18-التقرير الحادي والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وعددها (5).

19- التقرير الثاني والأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن:

1- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

2- الاقتراح بقانون بإلغاء المادة (43 مكرراً) من القانون رقم (12) لسنة 1963 في شأن اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

20- التقرير الأول للجنة الشؤون الخارجية عن مشروع قانون بالموافقة على مشـروع انضمام دولة الكويت إلى اتفاقية نيروبي الدولية لإزالة الحطام لعام 2007.

21 -التقرير الرابع والثمانون للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشـروع القانون بإبدال عبـارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.

(أدرج طبقا لنص المادة (109) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة)

22- التقرير التاسع والثلاثون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسـنـة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

23-التقرير الأربعون للجنة الشؤون التشريعية والقانونية عن:

أ-مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والقانون رقم 31 لسنة 1970 المعدل لبعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960.

ب- الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (31) لسنة 1970بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.

24- التقرير الثاني للجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن المرسوم رقم (7) برد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 2014 بشأن التأمين الصحي على المتقاعدين.

البند الثامن: طلبات المناقشة والتحقيق

أ- طلبات المناقشة:

25- 1- طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بتخصيص ساعتين لمناقشة ما يتصل بتصـويب الخلل في أداء مكتب منظمة الصحة العالمية للصـالح العام لاستيضـاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

26- 2- طلب مناقشـة مقدم من بعض الأعضـاء لمناقشـة تسكين شـواغر المناصـب القيادية، والأسس والمعايير التي تتبعها الحكومة في التعيينات، وضمانات تقديم أصحاب الكفاءات على من عداهم في شـغل هذه المناصـب، بما يحقق المصـالح العليا للبلاد ويساهم في نهضتها لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده.

ب: طلبات تشكيل لجان تحقيق:

27- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء بشأن التحقيق في جميع الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية بشـأن مؤسـسـة الموانئ وسوء إدارة المؤسسة للأرصفة التي تقع تحت سلطتها.

28- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق مكونة من ثلاثة أعضاء بشأن التحقيق في جميع الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية بشأن الإدارة العامة للجمارك.

البند التاسع: طلبات تشكيل لجان مؤقتة

29- طلب مقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.

البند العاشر: الاقتراحات بقرارات

30-اقتراح بقرار مقدم من بعض الأعضـاء بإحالة طلب تفسير المواد (106،104،90،87) إلى المحكمة الدستورية.

31- اقتراح بقرار مقدم من العضـو د. عبد الكريم عبد الله الكندري بشـأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة.

البند الحادي عشر: تقارير لجنة حماية الأموال العامة

32-التقرير الأول للجنة حماية الأموال العامة عن التقرير نصـف السـنوي الأول (من أبريل 2022 إلى 30 سبتمبر 2022) للهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة).

33- التقرير الثاني للجنة حماية الأموال العامة عن تقارير قضايا المال العام للسـنوات 2020/2021/2022

البند الثاني عشر: تقارير ديوان المحاسبة

34- تكليـف مجلـس الأمـة لـديوان المحاسبة بإعـداد تقريـر عـن نتـائج الفحـص والمراجعـة والتحقـق عـن كـل مـا يـثـار مـن شـبهة التجـاوزات المتعلقة بعقـد صفقة شراء طائرات (اليورو فايتر).

البند الثالث عشر: كتب الحكومة

35-الحالة الماليـة لمشاريع المؤسسـة العامـة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019/ 2020.

36- كتاب موجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2021/2020 والذي صـدر ليغطي الفترة من 1 يناير 2020 حتى 30 سبتمبر 2020 ، متضمنا حصرا لأنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، فضلا عن تضـمنه كل ما رصدته (نزاهة) خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.

البند الرابع عشر: ما يستجد من الأعمال.