تراجعت قيمتها 46.6 في المئة إلى 832 مليون دينار
«الوطني»: 2022 شهد ثاني أضعف أداء سنوي بإسناد المشاريع محلياً منذ 2005
- العام الماضي اتسم بالضعف مع تعطل أعمال السلطة التشريعية واضطرابات التوريد وارتفاع التكاليف
أشار بنك الكويت الوطني، إلى تحسّن وتيرة إسناد المشاريع في الكويت خلال الربع الرابع من 2022، بعد التراجع الذي شهدته خلال الربع الثالث من العام، إذ ارتفعت قيمتها إلى 383 مليون دينار، بنمو 688 في المئة على أساس ربع سنوي، مقابل أدنى مستوياتها المسجلة منذ 20 عاماً تقريباً بالربع الثالث.
وعزا البنك في تقريره الاقتصادي، ذلك النمو في الغالب لعقود شركة نفط الكويت، مبيناً أن قيمة المشاريع المسندة في الربع الأخير من 2022 جاءت منخفضة بنسبة 32.5 في المئة على أساس سنوي، لتضع نهاية لعام اتسم بضعف الأداء، وكان من أبرز سماته تعطل أعمال السلطة التشريعية، واضطرابات سلاسل التوريد، وارتفاع التكاليف، خصوصاً للمواد الأولية والعمالة.
وتابع التقرير أنه بالنسبة للعام 2022 ككل، بلغ إجمالي قيمة المشاريع المسندة 832 مليون دينار بتراجع 46.6 في المئة على أساس سنوي، ما يعد ثاني أضعف أداء سنوي منذ عام 2005.
ونوه إلى استحواذ قطاع البناء والتشييد على 52 في المئة من قيمة المشاريع المسندة في الربع الرابع من 2022، مرجعاً الانتعاش الذي شهده القطاع إلى طرح الحزمة الثانية من مشروع «نفط الكويت»، لمعالجة التربة في منطقة جنوب الكويت، والذي يتضمن أعمال التنقيب والنقل والمعالجة بقيمة 138 مليون دينار.
وأفاد التقرير بانخفاض إجمالي قيمة المشاريع المسندة ضمن قطاع البناء والتشييد عام 2022، بنسبة 67 في المئة على أساس سنوي إلى 252 مليون دينار، متوقعاً عودة نشاط القطاع للتحسن في 2023 لتسجيل مشاريع بقيمة 540 مليون دينار، بفضل تلك المخطط تنفيذها، كمشروع المواقع الأربعة ضمن محور جسر الشيخ جابر الأحمد (165 مليون دينار) الذي طرحه مجلس الوزراء، ومشروع تطوير بلدة ميناء الأحمدي: المرحلة 2.2 (129 مليون دينار) التابع لـ«نفط الكويت»، والمقرر إسنادهما خلال الربعين الأول والثاني من العام على التوالي.
الأفضل أداء
وذكر «الوطني» أن قطاع النقل كان الأفضل أداءً في 2022، إذ تم إسناد عقود فيه بقيمة 321 مليون دينار، رغم تراجع النشاط في الربع الرابع من 2022 بنسبة 46 في المئة على أساس ربع سنوي.
وتابع أنه بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد يستمر الأداء القوي حتى 2023 بفضل مشاريع البنية التحتية للطرق المخطط تنفيذها، ومن أبرزها مفترق طرق لخدمة مبنى الركاب الجديد 2 بمطار الكويت الدولي ضمن مشروع تطوير طريق المقوع (120 مليون دينار) ومشروع الجزء الجنوبي من مخطط الطريق الإقليمي - القسم المركزي (129 مليون دينار) المتوقع إسنادهما في الربعين الأول والثاني على التوالي.
وبيّن «الوطني» أن قطاع الطاقة والمياه، شهد نمواً بنسبة 6 في المئة على أساس سنوي في الربع الرابع من 2022 بقيمة 65 مليون دينار، مع وصول قيمة المشاريع المسندة ضمنه إلى 148 مليون دينار للعام بأكمله، وسط تراجع الأداء على أساس سنوي بنسبة 32 في المئة مقارنة بعام 2021.
ورجح التقرير أن يشهد القطاع بعض الزخم هذا العام، في حال تم إسناد مشروع محطة الزور للطاقة لتوليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه (1.2 مليار دينار)، ومشروع محطة الصبية لتوليد الطاقة وتحلية المياه (261 مليون دينار) خلال النصف الأول.
انتعاش النفط والغاز
وكشف التقرير أنه من جهة أخرى، انتعشت أنشطة إسناد المشاريع ضمن قطاع النفط والغاز في الربع الرابع من 2022، بعد 3 أرباع من ضعف النشاط، إذ بلغت قيمة المشاريع المسندة ضمنه 112 مليون دينار عام 2022، في حين قد تصل قيمة أنشطة القطاع إلى 500 مليون دينار عام 2023، نتيجة لمشروع مراكز التجميع في شرق الكويت (210 ملايين دينار) التابع لـ«نفط الكويت».
وتابع أنه في المقابل، لم يشهد قطاعا الصناعة أو الكيماويات إسناد مشاريع في العام الماضي، إلا أن آفاق النمو ستتحسن، خصوصاً بالنسبة لقطاع الكيماويات، إذا تم إسناد مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات التابع للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة كيبيك (2.9 مليار دينار) مطلع عام 2024.
وبيّن أن التوجهات المستقبلية تشير إلى أن ارتفاع أسعار النفط، وتحسن وتيرة النمو الاقتصادي، وتباطؤ توجهات وتيرة رفع أسعار الفائدة، والتزام الحكومة بتطوير البنية التحتية، وفقاً لمسودة «خطة العمل» وإستراتيجية رؤية 2035 طويلة المدى، ستساهم في الحفاظ على انتعاش أنشطة سوق المشاريع.
وذكر أنه وفقاً لمجلة «MEED»، يُقدّر ان تصل قيمة المشاريع المسندة إلى 4.9 مليار دينار عام 2023، على أن تتركز معظمها في الغالب ضمن قطاعي الطاقة والمياه، مثل مشروع محطة الزور التابع لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
