القرار يسمح باستخدام عملتي البلدين في معاملاتهما التجارية
اعتماد الجنيه المصري عملة تداول لدى «المركزي» الروسي
- «اتحاد الغرف»: القرار سيزيد صادرات مصر إلى روسيا ويخفض كلفة وارداتها
- اقتصاديون: خطوة من شأنها هزّ عرش الدولار وتراجع أسعاره في مصر
- هالة السعيد: مرونة سعر الصرف أكثر آلية تمتص الصدمات وتجذب المستثمرين
أعلن البنك المركزي الروسي عن تحديد الأسعار الرسمية للروبل مقابل 9 عملات أجنبية أخرى، من بينها الجنيه المصري، الأمر الذي لاقى تفاعلاً كبيراً من المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي.
ونشر «المركزي» الروسي بياناً بموقعه الرسمي ذكر فيه أن قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسمياً مقابل الروبل تضمنت 9 عملات جديدة من بينها الجنيه الذي يساوي أكثر من 2 روبل روسية، فيما يأتي ذلك في ظل تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية بعد ارتفاعات متتالية تزامنت مع تحرير سعر الصرف.
وسيسمح القرار الجديد لمصر وروسيا باستخدام الروبل والجنيه في المعاملات التجارية بين البلدين، وذلك بدلاً عن الدولار، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا نحو 4.7 مليار دولار لعام 2021، كما ستستفيد كذلك مصر من السياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري.
من جهته، ذكر الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر الدكتور علاء عز أن «اعتماد الجنيه عملة تداول لدى (المركزي) الروسي، من شأنه دعم تعاملات الجنيه في الأسواق العالمية، والبداية ستكون نمو صادرات مصر إلى روسيا، وخفض كلفة الواردات من روسيا، وقلة الاعتماد نسبياً على الدولار، وبالتالي توفيره».
ورحّب كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالخطوة معتبرين إياها خطوة ستكون في مصلحة مصر، وتساهم في استقرار سعر الدولار، بينما تمنى آخرون أن تقوم الصين بالخطوة نفسها نظراً لأن السوق المصري يزخر بالبضائع الصينية.
كما رحّب اقتصاديون ومصرفيون بالقرار متوقعين تأثيره على فوران الدولار في الأسواق المصرية خلال فترة قصيرة، كما سيؤدي إلى انخفاض كلفة القمح المستورد من روسيا، وتدفق سياحي روسي الي المنتجعات المصرية.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد علي لـ«الراي»، إن «صدور قرار مماثل من دول أخرى، من شأنه هزّ الدولار في الأسواق المحلية، ومن ثم تراجع أسعاره، وتوافره لدى الجهات المعنية، إضافة إلى نمو حركة التجارة مع روسيا، وأي دولة تصدر قراراً مماثلاً، ومن ثم تراجع الأسعار في الأسواق، وعودة الدولار إلى أسعاره القديمة».
وأفادت مصادر مصرية معنية لـ«الراي» بأن «القاهرة، قد تدعم هذا القرار بالانضمام رسمياً إلى (تحالف بريكس)، الذي يضم في عضويته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، ما سيقلل الاعتماد على الدولار، وزيادة حركة التجارة المصرية مع دول التحالف، حيث يصل حجم التجارة المصرية مع هذه الدول إلى نحو 20 مليار دولار سنوياً».
وفي شأن آخر، أكد المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير نادر سعد أن «برامج الحماية الاجتماعية لن تتوقف، ولن يتم تحريك سعر رغيف الخبز في الفترة الراهنة، ولن يكون هناك تحريك لأسعار فواتير الكهرباء قبل يوليو المقبل، وإذا تم التحريك فلن يكون بصورة كبيرة».
أما بالنسبة لحصيلة بيع شهادات الـ25 في المئة، فبينت مصادر أنها وصلت لدى بنكي«الأهلي ومصر»، إلى 350 مليار جنيه حتى مساء أول من أمس الأربعاء، متوقعة زيادتها مع استمرار الإقبال وأن يتم توقف بيع الشهادات خلال أيام قليلة.
من جهة أخرى، قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة مجلس إدارة صندوق مصر السيادي هالة السعيد في لقاء خاص مع «CNBC عربية»، على هامش منتدى دافوس 2023، إن الحكومة تستهدف القيام بحملة لترويج الاستثمارات في مصر قريباً.
وأضافت أن الوضع في مصر مستقر من الناحية الأمنية والاقتصادية، وأن الحكومة جادة في خطة الإصلاح، مشيرةً إلى إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة لتنظيم الملكية في قطاعات مختلفة والتي تضمن بدورها الحياد الخاص بالقطاع الخاص.
ولفتت السعيد إلى أن مرونة سعر الصرف هي أكثر آلية تمتص الصدمات وتجذب المستثمرين، وأن الحكومة المصرية تستهدف تحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المئة هذا العام، بدعم من عدة قطاعات منها الزراعة والسياحة واللوجيستيات.
وذكرت أن دور الصندوق هو تحفيز القطاع الخاص، بحيث ينظر للفرص الاستثمارية ويدرسها بشكل صحيح، على أن يحولها بعد ذلك إلى منتج استثماري للقطاع الخاص، لافتةً إلى أنه قد يشارك في تلك الاستثمارات بنسبة أقلية.
