«كامكو إنفست»: اكتتابات الخليج العامة في 2022... 3.1 ضعف نظيرتها بـ 2021

ذكرت شركة كامكو إنفست أنه بعد أن شهد سوق الاكتتابات الأولية أداءً مميزاً في العام 2021، نجحت دول مجلس التعاون الخليجي في مواصلة نشاطها الملحوظ على مدار 2022، متخطية مستويات العام السابق، رغم تقلبات الأسواق الثانوية.

ووفقاً لتحليلات «كامكو إنفست» قفز العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون إلى 48 اكتتاباً في 2022، بما في ذلك الاكتتاب العام لاثنين من صناديق الاستثمارات العقارية المتداولة، مقابل 20 اكتتاباً في 2021، وارتفعت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية الخليجية بنحو 3.1 ضعف لتصل إلى 23.38 مليار دولار مقارنة بـ7.52 مليار في 2021، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ وأسواق الأوراق المالية.

سعر برميل النفط الكويتي يرتفع إلى 61.37 دولار

منذ ساعتين

الذهب يحلق فوق 4500 دولار للأونصة

منذ 6 ساعات

وأشارت الشركة في تقرير لها إلى أن أسواق الاكتتابات العامة الأولية حافظت على انتعاشها رغم التقلبات التي شهدتها مؤشرات السوق الثانوية مثل مؤشر مورغان ستانلي الخليجي (ارتفع بـ1.2 في المئة خلال النصف الأول من 2022 وتراجع بـ7.5 في المئة بالنصف الثاني من العام ) وأسعار النفط (ارتفعت بـ55.1 في المئة خلال النصف الأول وتراجعت بـ30.9 في المئة بالنصف الثاني من 2022)، حيث ظلت جهات الإصدار واثقة في أساسيات أعمالها، والتواصل مع الأسواق، وإقبال المستثمرين على الإصدارات.

أسباب التفوق

وتابع التقرير «من وجهة نظرنا، نرى توافر مجموعة من الأسباب الأخرى التي ساهمت في تفوق أداء سوق الاكتتابات العامة الأولية في المنطقة مقارنة بمناطق جغرافية أخرى، مثل المرونة النسبية وحصانتها ضد الأحداث الجيوسياسية العالمية مثل الحرب بين أوكرانيا وروسيا، والتي دفعت بالمؤشرات إلى تسجيل أداء سلبي، والوزن الترجيحي للبورصات الخليجية ضمن المؤشرات، ما يعتبر من العوامل التي دعمت الإصدارات الإقليمية»، مضيفاً أن العديد من الفرص برزت أمام الشركات لاستكشاف خيارات الإدراج المزدوج بين البورصات وتنفيذها، بينما قامت الشركات المدرجة بدراسة تحسين السيولة من خلال حدود الملكية الأجنبية.

ولفت إلى أن الحكومات الخليجية تواصل سعيها لزيادة أنشطة إدراج الشركات التابعة للدولة في البورصات وتوفير المزيد من الدعم للشركات الخاصة التي تتطلع إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، حيث أطلقت أبوظبي صندوقاً بقيمة 5 مليارات درهم لتشجيع الشركات العاملة في القطاع الخاص على الادراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، ومن المقرر أن يستثمر الصندوق في 5-10 شركات خاصة سنوياً، مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وبنسبة مستهدفة تتراوح ما بين 10-40 في المئة من حجم الطرح.

أكبر الجهات

وأشار التقرير إلى احتفاظ السعودية بمكانتها الريادية كأكبر الجهات المصدرة للاكتتابات العامة الأولية على مستوى المنطقة في 2022، إذ تم طرح 34 من أصل 48 اكتتاباً في دول مجلس التعاون إما من خلال تداول أو السوق الموازي «نمو»، إلا أن الإمارات جاءت في الصدارة من حيث قيمة الاكتتاب ونوعية الاكتتابات، إذ استحوذت على ما نسبته 59.7 في المئة من قيمة الإصدارات، والتي قاربت 13.96 مليار دولار من خلال 11 اكتتاباً في 2022، منوهاً إلى أنه على صعيد الاكتتابات الأخرى في المنطقة، حقق الاكتتاب العام الأولي لشركة علي الغانم وأولاده للسيارات ما يقارب 325 مليون دولار (99.03 مليون دينار ) وتم ادراج أسهم الشركة في بورصة الكويت.

وبينت «كامكو إنفست» أن الاكتتابات قيد الإعداد في العام 2023 لاتزال قوية، مقدرة أن تتراوح بين 27 و39 شركة يتم طرحها للاكتتاب العام في دول مجلس التعاون الخليجي ما بين ما تم الإعلان عنه رسمياً والأنباء المتداولة، وهو أمر إيجابي، إلا أنه من المرجح أن ينظر بعض المصدرين إلى السوق الثانوية بحثاً عن نقاط نفاذ إلى الأسواق تكون أكثر ملاءمة من حيث استقرار السوق، والتقييمات، وقد يلجؤون لاستخدام نهج الانتظار والمراقبة قبل المضي قدماً لطرح خطط الاكتتابات.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك، فإن دول مجلس التعاون ستواصل جذب اهتمام المستثمرين الدوليين بفضل نموذج أعمالها المتميز وأسماء الشركات العائلية الجاذبة، ونظراً لموقعها التنافسي القوي وانتشارها الراسخ في السوق، كما ستقوم الجهات الرقابية بدراسة أداء العدد المحدود من أدوات الاكتتابات المتوافرة مثل شركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة وصناديق صانع السوق التي تهدف إلى تحسين السيولة والمشاركة في أسواق الأسهم الخاصة بها قبل توسيع نطاق الوصول إلى تلك المنتجات.

61 في المئةتراجعاً بقيمة الاكتتابات عالمياً

أشار تقرير «كامكو إنفست» إلى تراجع أسواق الاكتتابات الأولية العالمية في 2022، بعد التفاؤل الذي ساد الأسواق في 2021 عقب طرح لقاح مضاد لفيروس كوفيد-19، وانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي، وتوافر السيولة الناجمة عن حزم التحفيز المالي، والأداء القوي للبورصات، الأمر الذي دفع أسواق الاكتتاب العالمية إلى أن تشهد في العام 2021 أفضل أداء لها منذ 20 عاماً، في حين أثر ضعف أداء السوق الثانوية، والتقييمات ورفع أسعار الفائدة على معظم أسواق الاكتتابات الأولية العالمية التي تراجعت صفقاتها بنحو 45 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 1333 صفقة، فيما هبطت حصيلة الاكتتابات بـ61 في المئة على أساس سنوي إلى 179.5 مليار دولار في 2022، وفقاً للبيانات الصادرة عن مكتب «إرنست آند يونغ».