محمد الصقر: اجتماع «المالية» البرلمانية بممثلي «الغرفة» اتسم بروح التعاون والحوار الصريح والراقي
- قدمنا عرضاً عن دور الغرفة التاريخي اقتصادياً وتجارياً
- ممثلو الغرفة قدموا إجابات مدعمة بالأرقام والوقائع عن كل التساؤلات
- رئيس وأعضاء اللجنة أكدوا أن استعادة تقرير قانون الغرفة ينبغي أن يتم في إطار اللائحة الداخلية
- الغرفة ستقدم رأيها مكتوباً إلى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بها
أشاد رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد الصقر بالأجواء التي سادت الاجتماع مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الأمة للاطلاع على وجهة نظر الغرفة وملاحظاتها حول التقرير الذي رفعته اللجنة إلى المجلس في شأن المقترح بقانون بتعديل قانون الغرفة.
وأكد الصقر أن الاجتماع تميز بالحوار الصريح والراقي وسادته روح التعاون، معرباً عن شكر الغرفة لرئيس وأعضاء اللجنة، واعضاء المجلس الذين كانت مشاركتهم في الاجتماع مؤشرا واضحا على أهميته.
وقال الصقر إن ممثلي الغرفة عرضوا في الجزء الأول من الاجتماع دورها الاقتصادي والتنموي كممثلة للقطاع الخاص، ودورها التاريخي الوطني، وقدموا لمحة سريعة عن منطلقاتها ومنجزاتها ومواقفها والمحطات الرئيسية في مسيرتها وخاصة في مجال تأهيل الكفاءات الكويتية للعمل في القطاع الخاص، والتحكيم التجاري، وإبداء الرأي في خطط التنمية والتشريعات الاقتصادية، وتمثيل القطاع الخاص الكويتي في المنظومة العالمية للغرف، وفي المنظمات والمنصات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأضاف أنه في الجزء الثاني والأطول من الاجتماع، أجاب ممثلو الغرفة عن أسئلة واستفسارات أعضاء اللجنة وغيرهم، حيث انصبت هذه التساؤلات بشكل رئيسي على قانون الغرفة، الرسوم والاشتراكات، أنواع الخدمات وعدالة تقديمها، دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاسباب المبررة لتمثيل الغرفة في مجلس إدارة التأمينات الاجتماعية، ومجلس ادارة الهيئة العامة للصناعة.
وبين أن ممثلي الغرفة أجابوا عن تساؤلات الاعضاء بكل شفافية مدعمة بالأرقام والوقائع، وأكدت الغرفة في سياق ذلك ان كل منظمات المجتمع المدني في الكويت يجب أن تتمتع باستقلالية القرار وذاتية الإدارة، لأن وضعها تحت إشراف الجهات الحكومية يتناقض مع أهميتها في تحقيق التحول الديموقراطي، ويتناقض مع مبرر وجودها، وهو تمثيل مصالح أعضائها ومجتمعاتها تجاه الجهات الحكومية، وبالتالي فإن تحويل اختصاصات الغرفة الى جهة حكومية هو سير عكس التيار العلمي والعملي والوطني.
ولفت الصقر إلى أن رئيس واعضاء اللجنة المالية أكدوا أن استعادة تقريرهم عن قانون الغرفة ينبغي أن تتم في إطار اللائحة الداخلية للمجلس، وانتهى الاجتماع إلى أن تقدم الغرفة رأيها مكتوباً الى اللجنة حول بعض القضايا الخاصة بالغرفة.
