طلب تخفيض الثمن الرمزي إلى 5000 دينار للتخفيف على جيب المواطن
عمار العجمي يرفع كتاباً إلى مجلس الوزراء لإلغاء قيد عدم التصرف بقسائم الصباحية وأبو حليفة وخيطان الجنوبي
علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني، عمار العجمي، رفع كتاباً إلى مجلس الوزراء للموافقة على إلغاء قيد عدم التصرف بالنسبة لقسائم الرعاية السكنية في مناطق الصباحية وأبو حليفة وخيطان الجنوبي قطعتي (1، 2) (3 و4 سابقا) وتخفيض الثمن الرمزي لهذه القسائم إلى 5000 دينار للتخفيف على المواطنين.
وذكر العجمي في كتابه أنه «لما كانت أعداد القسائم بالمشاريع الثلاثة آنفة الذكر محدودة للغاية حيث تبلغ في الصباحية 133 قسيمة، وأبو حليفة 171 قسيمة، وخيطان الجنوبي 1448 قسيمة، وينتفع بها عدد قليل من الأسر الكويتية والتي حصلت عليها بعد طول انتظار، فإن بقاء قيد عدم التصرف في هذه القسائم سواء بالتنازل أو البيع أو التبادل خارج المنطقة (البدل الخارجى) قبل مرور 10 سنوات من استلام القسيمة استلاما فعلياً، أضحى يمثل مشقة بالغة على هذه الأسر، والأمر ذاته بالنسبة لتحديد الثمن الرمزي للقسائم بهذه المناطق، مما يكون معه ملائما إلغاء هذا القيد، وتخفيض الثمن الرمزي لهذه القسائم إلى 5000 دينار، وذلك بغية مساواة المستفيدين من هذه القسائم بقرنائهم من مستحقي الرعاية السكنية».
وكان مجلس الوزراء سبق أن أصدر قراره في 14 يوليو 2014 بتحديد الثمن الرمزي لقسائم مشروعي الصباحية وأبو حليفة بسعر 15000 مع عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل أو البيع قبل مرور 10 سنوات من استلام القسيمة، كما سبق وأن أصدر قراره في 31 يوليو 2017 بتحديد الثمن الرمزي لقسائم منطقة خيطان الجنوبي قطعتي (3)، (4) [1، 2 حاليا] بسعر 15000 مع عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل أو البيع قبل مرور (10) سنوات من استلام القسيمة، ثم عدل هذا القرار بالموافقة على تحديد الثمن الرمزي لقسائم الرعاية السكنية في منطقة خيطان الجنوبي قطعتي (1، 2) بسعر 10،000 دينار، وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، مع الأخذ بالاعتبار عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل أو البيع قبل مرور (10) سنوات من استلام القسيمة.
كما أنه أخيراً أصدر المجلس قراره في 12 سبتمبر 2022 بالسماح لمستفيدي الرعاية السكنية بالتصرف بقسائمهم فيما يخص التبادل داخل المنطقة (البدل الداخلي)، وذلك دون الالتزام بالفترات الزمنية المحددة بموجب قرارات مجلس الوزراء.
