إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري لتمكين قطاعات الثقافة والسياحة والترفيه والرياضة في السعودية
أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم، عن إطلاق صندوق الفعاليات الاستثماري برئاسته، وذلك بهدف تطوير بنية تحتية مستدامة لدعم 4 قطاعات واعدة وهي: الثقافة، والسياحة، والترفيه والرياضة، وبناء شراكات استراتيجية لتعظيم الأثر في القطاعات المستهدفة، وزيادة فرص جذب الاستثمارات الخارجية، والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ببناء اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي.
وذكرت وكالة الانباء السعودية أن «الأهداف الاستراتيجية لصندوق الفعاليات الاستثماري ترتكز على تطوير بنية تحتية مستدامة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لدعم قطاعات الترفيه والسياحة والثقافة والرياضة في المملكة، من خلال تطوير أكثر من 35 موقعاً فريداً بحلول عام 2030».
وأوضحت «يتطلع الصندوق إلى المساهمة في تعزيز مكانة المملكة، كمركز عالمي للفعاليات والأحداث المتنوعة المرتبطة بهذه القطاعات، من خلال توفير بنية تحتية مستدامة وعالمية المستوى، تتيح الفرصة لتقديم برنامج متميز من الأحداث والأنشطة يلبي الطموحات الوطنية، ويُسهم في تحقيق عوائد مالية مستدامة، من شأنها أن تشكل عامل دعم وتمكين لجهود ومسيرة التنويع الاقتصادي في المملكة، وتشمل هذه المشاريع المعارض الفنية والمسارح ومراكز المؤتمرات ومضامير سباق الخيول، وميادين الرماية وسباق السيارات وغيرها من الأصول في أنحاء المملكة، ومن المتوقع تسليم أول مشروع خلال هذا العام».
وأضافت الوكالة «يلتزم صندوق الفعاليات الاستثماري بمعايير استثمارية ومالية عالمية تهدف إلى تعزيز محفظته الاستثمارية وذلك من خلال تحقيق النمو المستدام في العوائد ومضاعفة الأصول، حيث تركّز استراتيجية الصندوق للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تحسين البيئة وإثراء المجتمعات والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، كما تهدف إلى المشاركة في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 بتنويع مصادر الدخل غير النفطية للمملكة، بالإضافة إلى تأسيس بنية تحتية مستدامة تهدف إلى زيادة المساهمة الاقتصادية لقطاع السياحة من 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 في المئة واستقطاب 100 مليون زائر بحلول عام 2030، لتترجم طموح المملكة بأن تكون من بين أكثر دول تستقبل السياح على مستوى العالم، ويتناغم كل ذلك مع رؤية وأهداف برنامج جودة الحياة، الذي يُعنى بتحسين جودة حياة الفرد والأسرة وذلك من خلال تطوير الأصول المستدامة المنشودة».
وبينت أنه «سيتمحور عمل صندوق الفعاليات الاستثماري، حول تطوير وزيادة فرص الاستثمار المباشرة للشركات والبنوك العالمية، والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي بما يعادل 28 مليار ريال بحلول عام 2045. وسيركز الصندوق، على تعزيز آفاق الشراكة والأعمال بين القطاعين العام والخاص وتأمين البيئة الداعمة لصناعة الشراكات الاستراتيجية، وزيادة حجم الفرص الوظيفية للمواطنين».
ولفتت وكالة الانباء السعودية إلى أنه «تتناغم أعمال وأنشطة صندوق الفعاليات الاستثماري، مع استراتيجية صندوق التنمية الوطني التي أطلقها سمو ولي العهد العام الماضي، والتي تهدف إلى أن يكون الصندوق قوة دفع ومحرك أساسي للأهداف الاقتصادية والاجتماعية لرؤية المملكة 2030 من خلال العمل على مواجهة التحديات التنموية القائمة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، وتحفيز مساهمة القطاع الخاص بما يزيد على ثلاثة أضعاف من التأثير التنموي في اقتصاد المملكة بحلول عام 2030».
