النيابة وصفتها بأنها أكبر عملية غسل أموال في العصر الحديث
«الجنايات» تؤجل «الصندوق الماليزي» إلى 31 يناير للمرافعة النهائية
أجلت الجنايات قضية الصندوق الماليزي إلى 31 يناير للمرافعة النهائية، بعد أن استمعت إلى مرافعة النيابة العامة التي طالبت فيها بإنزال أقصي عقاب ضد المتهمين.
ووصف مدير نيابة الأموال العامة حمود الشامي في مرافعته أمام المحكمة القضية بأنها أكبر عملية غسل اموال في العصر الحديث حاول المتهمون فيها توزيع الاموال لجهات عدة لتمويه جريمتهم.
وقال إن المتهمين استخدموا نفوذهم واخترقوا القوانين وقاموا بغسل الأموال من خلال مشاريع وهمية لا تمت لأرض الواقع بصلة وحين سؤالهم عن مشروعية تلك الاموال قدموا عقودا استشارية، وعند سؤالهم عن تلك الاستشارات لم يكن لديهم جواب ليتبين ان تلك العقود ما هي الا للتمويه لعملية غسل الاموال.
وأضاف أن المتهم الأول استلم عمولة 15 مليون دينار من عملية غسل أموال واحدة، وحول لأبنائه 6 ملايين منها.
وخلص إلى أن الجريمة تضر بالأمن القومي والاقتصاد الوطني، وطالب بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في قانون غسل الأموال وحبس المتهمين.
