براك الشيتان: سأتعامل مع الاستجواب وفقاً للدستور واللائحة الداخلية
جنان Vs الشيتان
- بوشهري: وجدت نفسي أمام حكومتين... واحدة بقيادة النواف والثانية بقيادة الشيتان
- الوزير اختطف سلطات رئيس الحكومة وانتزع صلاحيات الوزراء
- وزير الدولة تسبّب في هدم العلاقة بين السلطتين عوضاً عن بنائها
محمّلة الحكومة مسؤولية وضع «العلاقة بين السلطتين على مفترق طرق، وعلى هاوية عدم التعاون»، ومتوعدة بمساءلة «استثنائية» تدافع فيها عن حقوق الشعب والمال العام، تقدمت النائبة الدكتورة جنان بوشهري باستجواب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان، سيدرج على جدول أعمال أول جلسة عادية مقبلة كما الاستجواب المقدم إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد.
واعتبرت بوشهري أن الشيتان ارتكب «أفعالاً مناهضة للإصلاح» و«اختطف سلطات رئيس مجلس الوزراء، وانتزع صلاحيات الوزراء، وتسبّب في هدم العلاقة بين السلطتين عوضاً عن بنائها»، فيما أعلن الشيتان أنه سيتعامل مع الاستجواب «وفقاً للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة».
وتألف الاستجواب من 3 محاور هي: إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة 80 من القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية (منح المعاشات الاستثنائية)، وصدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية، والفشل في القيام بالمهام الموكلة له بالتنسيق مع مجلس الأمة.
وقالت بوشهري في مؤتمر صحافي إن «الاستجواب جاء بتدرج بعد حديث في المجلس ثم أسئلة»، مضيفة «للأسف وجدت نفسي أمام حكومتين، حكومة بقيادة سمو الشيخ أحمد النواف، وحكومة ثانية بقيادة وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الأخ براك الشيتان، ولن تستقيم الأمور بهذه الطريقة».
محاور الاستجواب
1 - إساءة استخدام سلطة مجلس الوزراء للمادة 80 من قانون التأمينات (منح المعاشات الاستثنائية)
2 - صدور مراسيم تعيين قياديين في الدولة لا تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف القيادية
3 - الفشل في القيام بالمهام الموكلة للوزير بالتنسيق مع مجلس الأمة
ماذا قالت جنان عن الاستجواب؟
- أعد الشعب الكويتي أن الاستجواب سيكون استثنائياً
- سأدافع فيه عن حقوق الشعب التي تخلت عنها الحكومة
- سأدافع عن المال العام الذي انتُهك بسبب قرارات مجلس الوزراء
التوجيهات السامية كسرتها انحرافات السلطة التنفيذية
في صحيفة الاستجواب، أشارت بوشهري إلى أن «خطاب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد نيابة عن صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في الثاني والعشرين من شهر يونيو العام الماضي، كان خطاباً سياسياً بقراراته واستثنائياً بإصلاحاته، إلا أن التوجيهات السامية كسرتها انحرافات السلطة التنفيذية وانحدار الأداء الوزاري».
وأضافت أن «الشعب الكويتي صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، سعياً نحو التغيير وبحثاً عن الاستقرار، متطلعاً للنهوض من العثرات السياسية والكبوات الاقتصادية، قاصداً رد تحية الإصلاح للقيادة السياسية».
الخيارات... تنحسر
اعتبرت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن «الخيارات الحكومية في التعامل مع الأزمة السياسية الراهنة تنحسر أكثر فأكثر، مع توالي الاستجوابات التي قدمت أو المتوقع تقديمها أيضاً»، مبينة أن «أمام الحكومة إما خيار المضي في المواجهة، وإما الاستقالة، وإما اللجوء إلى تدوير وزاري قد يخفف الاحتقان السياسي، ويسهم في فتح أبواب التفاهم بين السلطتين».
