«S&P»: إصدار الكويت للصكوك انخفض في 2022
- 155.8 مليار دولار إصدارات الصكوك 2022 مقابل 170.4 مليار بـ 2021
- توقعات باستمرار انخفاض حجم إصدارات الصكوك في 2023
توقّعت وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز (S&P) أن يستمرّ انخفاض حجم إصدارات الصكوك في 2023، وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ من 2022، كما رجّحت تراجع إصدارات الصكوك مرة أخرى إلى 150 مليار دولار، مع تزايد المخاطر.
وتوقعت الوكالة أيضاً أن يعيق تراجع السيولة العالمية وارتفاع تكلفتها، وزيادة التعقيد، وانخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية، نمو سوق الصكوك.
ولفتت إلى أن تطوير المعايير المستقبلية وتفضيل بعض علماء الشريعة لنسبة أعلى من المشاركة في الربح والخسارة بالصكوك يمكن أن يُشكّل تحديات قانونية إضافية، مرجحة أنه إذا أصبحت الصكوك أداة شبيهة بالأسهم ستتضاءل شهية المستثمرين والمُصدرين بشكل كبير، لاسيما وسط سيولة باهظة الثمن بالفعل.
وترى «ستاندرد آند بورز» عوامل داعمة في مجالات أخرى، إذ توقعت مساهمة الشركات في زيادة حجم الإصدارات، لاسيما بالبلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحوّل الحكومي، مثل السعودية، حيث لن يكون للأنظمة المصرفية ذات الرسملة الجيدة القدرة على تمويل جميع المشاريع.
وذكرت «S&P» أن هناك زخماً مستمراً من خلال تحوّل الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية، ومع ذلك، فإن سوق الصكوك متخلفة عن السوق التقليدية عندما يتعلق الأمر بالأتمتة وإصدار الأدوات الرقمية، ما قد يُسرّع النمو ويجعل العملية أكثر جاذبية.
ولفتت إلى أنه في 2022، بلغ إجمالي إصدارات الصكوك 155.8 مليار دولار مقابل 170.4 مليار العام السابق، إذ حدثت الانخفاضات في معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية مثل الكويت، مع استثناءات قليلة فقط مثل ماليزيا وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة، حيث شهدت أرقاماً أعلى بشكل هامشي، والأهم من ذلك، انخفاض إصدار الصكوك بالعملة الأجنبية.
وبيّنت «S&P» أن العديد من البلدان تعمل على تطوير وتنفيذ إستراتيجيات للانتقال إلى الاقتصادات الأكثر اخضراراً، ما يشير إلى إمكانات النمو المستقبلية لإصدار الصكوك الخضراء.
وتوقّعت الوكالة رؤية المزيد من النشاط في هذا المجال، حيث يستفيد المصدرون من اهتمام المستثمرين العالميين، منوهة إلى أنه بشكل أقل وضوحاً، فإن الجانب الاجتماعي للتمويل الإسلامي يحظى بجاذبية، إذ تستمر الآثار الاقتصادية لمختلف الصدمات السياسية/ الجيوسياسية في التأثير على السكان في بعض البلدان.
وأفادت بأن الشركات والمؤسسات التقليدية أنشط من الإسلامية في الفضاء الرقمي، مشيرة إلى أن السوق التقليدية كانت تقود السوق الإسلامية، وأنه عندما حاولت الشركات تطوير البنية التحتية اللازمة، يبدو أن قبول المُصدر والمستثمر محدود.
وترى «S&P» أن الصكوك الرقمية يمكن أن توافر طريقة أسرع وأرخص للمصدرين للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين، في حين أن الفوائد وأمان المعاملات، وإمكانية التتبع، والنزاهة، قد يُعزّز الامتثال للشريعة.
وأوضحت «S&P» أن تقليل الوقت والتكلفة والحد الأدنى لمتطلبات حجم الإصدار بهذه الطريقة يُمكن أن يفتح سوق الصكوك أمام المزيد من المُصدرين، ومع ذلك، سيستمر المستثمرون في الصكوك الرقمية في تحمل المخاطر التقليدية بما فيها مخاطر سوق الائتمان والسيولة، إضافة إلى انكشافهم على مخاطر تشغيلية أعلى من استقرار التكنولوجيا والمخاطر الإلكترونية وسيحتاجون إلى وسيلة للتعامل رقمياً، متوقعة رؤية المزيد من المعاملات الرقمية في 2023.
