اللجنة المالية تؤكد أنها لن تبادر إلى سحب التقارير إلّا بتطبيق اللائحة
شرطان مقابل... الشرطين
-1 تقديم تعديلات جوهرية وجذرية على الاقتراحات
-2 السحب بموافقة المجلس ووفق اللائحة الداخلية
- عاشور: ننتظر رأي الحكومة في «المعاشات الاستثنائية»... والإلغاء سيشمل العسكريين والمعاقين
فيما من المرتقب أن يعقد مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم يبحث فيه آخر التطورات السياسية، ردت اللجنة المالية البرلمانية على الشرطين الحكوميين لحل الأزمة الأخيرة، بالإعلان أنها قرّرت بالإجماع عدم سحب أي تقرير مدرج على جدول أعمال مجلس الأمة إلّا بشرطين، هما تقديم تعديلات جوهرية وجذرية على الاقتراحات المعروضة على المجلس، وأن يتم السحب بموافقة المجلس، مؤكداً «كلجنة لن نسحب أي تقرير وإعادته للجنة لمزيد من النقاش إلا بتطبيق اللائحة».
وفيما تم تداول أنباء عن عدم إمكان الحكومة التعاون مع المجلس في ظل الأجواء الحالية، أوضحت مصادر حكومية لـ«الراي» أن «مجلس الوزراء ليس مضطراً لاتخاذ قراره اليوم، وبإمكانه التأجيل إلى الاجتماع المقبل الذي يسبق انعقاد مجلس الأمة».
وقال مقرّر اللجنة صالح عاشور إن اللجنة وجهت رسائل إلى وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي لطلب معلومات وبيانات حول معاشات المتقاعدين، وحول وجهة نظرهم في القضايا والاقتراحات التي تتعلّق بشراء مديونيات المواطنين وتوجههم حول زيادة معاشات المتقاعدين.
وفي ما يتعلق بالتقرير الخاص بمقترح إلغاء المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية حول المعاشات الاستثنائية، قال عاشور «بعثنا رسالتين لمؤسسة التأمينات ووزارة المالية ولم يصلنا رد حول البيانات المطلوبة، ونحن ننتظر البيانات لتحديد موعد للاجتماع، وتمت دعوتهم لاجتماعين بما يناسبهم إما يوم الخميس 19 يناير الجاري أو الأحد 22 يناير حتى يتسنى للجنة تقديم تقاريرها لإدراجها على جلسة يوم 24 يناير».
ولفت عاشور إلى أن «اقتراح إلغاء المادة 80 لم يمنح استثناءات لأي جهة، سواء العسكريون أو المعاقون أو أي جهة أخرى، وبالتالي إذا صدر التقرير سوف يشملهم بإلغاء المعاشات الاستثنائية للعسكريين والمعاقين».
وأشار إلى أن «اللجنة ستجتمع مع غرفة التجارة والصناعة يوم الثلاثاء لسماع وجهة نظرها في مقترح قانون تحويل الغرفة إلى نقابة للتجار وتحويل بعض اختصاصاتها إلى وزارة التجارة والصناعة».
