1.7 في المئة نمو الاقتصاد العالمي في 2023
«الوطني»: موجات التباطؤ بالاقتصادات المتقدّمة نذير كساد عالمي جديد
- «الفيديرالي» أكد الحاجة لرفع الفائدة فوق 5 في المئة وإبقائها لفترة أطول مما تتوقّعه الأسواق
أوضح تقرير بنك الكويت الوطني أن البنك الدولي حذّر من مخاطر ركود الاقتصاد العالمي في عام 2023، حيث إنه وبعد صدور توقعات مبدئية في يونيو 2022 تشير إلى نمو الاقتصاد العالمي في 2023 بنسبة 3 في المئة، تراجع وغيّر توقعاته، إلى 1.7 في المئة، وهي أبطأ وتيرة نمو منذ 1993، باستثناء موجتي الكساد في عامي 2009 و2020.
وأضاف التقرير أن البنك الدولي أفاد بأن موجات التباطؤ الرئيسية في الاقتصادات المتقدّمة، بما يشمل خفضاً حاداً لتوقعاته إلى 0.5 في المئة للولايات المتحدة والاقتصادات الأوروبية ربما تكون نذيراً بحدوث كساد عالمي جديد، وبيّن أن التوقعات القاتمة ستكون صعبة بدرجة أكبر على الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، في ظل مواجهتها لتباطؤ الاستثمارات بأنشطة الأعمال وضعف العملة وأعباء دين ثقيلة.
ولفت التقرير إلى أن الأسواق ترقبت بشغف صدور بيانات أسعار المستهلكين من الاقتصاد الأميركي نظراً لدورها في توجيه سياسات «الاحتياطي الفيديرالي» في ما يتعلق برفع سعر الفائدة، إذ صدرت البيانات يوم الخميس الماضي مشيرة إلى تراجع المؤشر الكلي لأسعار المستهلكين من 7.1 في المئة إلى 6.5 في المئة على أساس سنوي بما يتسق مع إجماع الآراء، مضيفاً أن التضخم الأساسي انخفض أيضاً من 6 في المئة إلى 5.7 في المئة خلال ديسمبر.
وذكر التقرير أن مسؤولي «الاحتياطي الفيديرالي» أشاروا إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة فوق معدل 5 في المئة وإبقائها مقيدة لفترة أطول مما تتوقعه الأسواق، حيث توقعت مسؤولة «الاحتياطي الفيديرالي»، ماري دالي، رفع أسعار الفائدة فوق مستوى 5 في المئة.
وأوضح أنه من جهة أخرى، أكد مسؤول «الفيديرالي»، رافائيل بوستيك، التزام «الاحتياطي» بكبح جماح التضخم، مشيراً إلى توقعاته باستمرار سعر الفائدة فوق مستوى 5 في المئة لفترة طويلة، حيث وجهت الأسواق أنظارها نحو المتحدثَين باسم «الفيديرالي»، جيروم باول وميشيل بومان للحصول على إرشادات في شأن الاقتصاد ومسارات أسعار الفائدة.
ولفت إلى أنه بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، قامت الأسواق بتسعير رفع سعر الفائدة مرتين بمقدار 25 نقطة أساس لكل منهما في فبراير ومارس، ما يرفع سعر الفائدة الفيديرالية إلى 5 في المئة، كما قامت الأسواق أيضاً بتسعير أول خفض لسعر الفائدة بنسبة 0.25 في المئة في وقت مبكر من نوفمبر 2023.
وعلى صعيد أسواق العملات الأجنبية، أوضح التقرير أن التقلبات وتذبذب الأداء كانت من أبرز السمات السائدة بعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وفي البداية، شهد الدولار الأميركي عمليات بيع مكثفة ووصل مؤشر الدولار إلى مستوى منخفض بلغ 102.078 قبل أن يرتد مرة أخرى نحو مستوى 103، ويوم الجمعة الماضي، اتخذت الأسواق اتجاهاً أكثر ثباتاً تجاه بيع العملة الأميركية نظراً لضيق هوامش فروق أسعار الفائدة المتوقعة.
وأشار التقرير إلى أن أسواق الأسهم انتعشت على خلفية انخفاض بيانات التضخم وتوقعات خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، كما أضاف مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 1000 نقطة إلى قيمته في أسبوع واحد.
