أموال الرجعان... بلا رجعة
ثار جدل مجتمعي بخصوص إعلان بورصة الكويت عن بيع ما يزيد على (30 مليون سهم) من أسهم بيت التمويل، والمملوكة للمدير الأسبق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فهد الرجعان.
وبنظرة قانونية فاحصة، نجد أن اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 في كتابها الحادي عشر - الفصل العاشر (التنفيذ الجبري على الأوراق المالية) قد نظم بيع الأسهم المحجوز عليها بأحد الطرق الآتية:
1) البيع خلال أنظمة التداول المعتادة لسوق الكويت للأوراق المالية وقواعده المنظمة.
2) البيع عن الطريق المزايدة حسب قواعد البورصة.
3) البيع عبر أي وسيلة تراها البورصة ملائمة.
والجدير بالذكر، أن البورصة قد اختارت الطريق الأول وهو بيع الأسهم من خلال أنظمة التداول المعتادة لسوق الكويت للأوراق المالية، وذلك عبر طرح الأسهم كافة خلال ثلاثة أيام تداول تبدأ من 15 /1 /2023 حتى 18 /1 /2023، ونعتقد بأن هذا المسلك يحقّق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين الذين يرغبون بالشراء، لاسيما بأن طريق المزايدة لن يمكّن صغار المستثمرين الذين يرغبون في الشراء من المشاركة، ويبقى السؤال المطروح عن مدى إمكانية التنفيذ على أموال الرجعان بالخارج، لا سيما المسجلة بأسماء آخرين واستعادتها بعد مرور كل هذه السنوات؟
